ردود رسمية

العدد: 
9149
التاريخ: 
الخميس, 12 تموز, 2018

إشارة لما نشر إلى حاشيتكم المسطرة على كتاب المكتب الإعلامي رقم 270 /ص/ ف تاريخ 22/4/2018 حول ما ورد في صحيفة الوحدة بعنوان (نفايات بانياس وصافيتا ودريكيش الطبية تتمرد على الواقع الصحي).
فإننا نبين ما يلي:

- تبلغ كمية النفايات المتولدة يومياً في محافظة طرطوس حوالي 1200 كغ وفق إحصائيات مديرية الصحة لعام 2015 وهي النفايات الناتجة عن كافة الفعاليات الطبية (مشافي- مراكز صحية- عيادات- صيدليات- مخابر- بنك دم..).
- تم الاتفاق مع محافظة اللاذقية على وضع خطة مشتركة بين المحافظتين لمعالجة النفايات الطبية ضمن مشروع مساعدة من قبل الصليب الأحمر لتقديم جهاز تعقيم (الأوتوكليف) وبيّن الاتفاق التزام كلا المحافظتين إدارياً ومالياً وفنياً وضرورة وضع برنامج زمني أسبوعي لنقل النفايات الطبية.
- تم عقد اجتماع بين المعنيين بملف النفايات الطبية في محافظتي اللاذقية وطرطوس وتم وضع برنامج وخطة عمل لترحيل النفايات الطبية إلى محطة معالجة النفايات الطبية في البصة في محافظة اللاذقية وتم بدء الترحيل للنفايات الطبية من محافظة طرطوس بتاريخ 33/11/2016 من أربع مراكز في المدنية وهي (مشفى الباسل- بنك الدم- المشفى العسكري- مشفى التوليد).
- لم يتم ترحيل ومعالجة النفايات الطبية الناتجة عن المناطق (الدريكيش- بانياس- الشيخ بدر- القدموس) لعدم توفر السيارة المخصصة لنقل النفايات الطبية بعد.
- تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية ومنظمة الصحة العالمية لتأمين سيارتي نفايات طبية لمحافظة طرطوس ليصار إلى جمع النفايات الطبية من كامل مشافي المحافظة وذلك وفق خطة النقل المعدة مشبقاً لهذه الغاية.


إشارة إلى كتابكم رقم /5538/ تاريخ 27/5/2017 المسطر على ما ورد في عناوين صحيفة الوحدة في عددها رقم /9108/ تاريخ 14/5/2018 بخصوص تحصيل الأموال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل تحقيقها (موضوع شاليهات الأحلام) فإننا نبين ما يلي:
ورد كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/59/ر/ ه تاريخ 8/1/2018 مضمون تحصيل المبالغ المترتبة على شاغلي شاليهات الأحلام وتبليغ الشاغلين بضرورة دفع المبالغ المذكورة المترتبة بذمتهم خلال مدة شهر واحد تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً) وتم تبليغ الشاغلين بالطرق القانونية بموجب إنذارات خطية بلغت لصقاً على كل شاليه بحضور المختار كما تم تبليغهم عن طريق الجريدة الرسمية والصحف وقد أعطيت مدة شهر واحد لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم بموجب قرار البعثة المذكور.
وبناء على الاعتراضات المقدمة من قبل الشاغلين عن طريق رئاسة الهيئة بخصوص عدم قيام مجلس المدينة بمنحهم براءة ذمة ورد كتاب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/59/ر/ ه تاريخ 10/4/2018 مضمونه: (إن مضمون وغاية كتابهم إيقاف منح براءة الذمة استناداً لكتابهم وإنما التبليغ فقط لحين صدور كتاب اعتماد التقرير من رئاسة الهيئة) وبالتالي فإن مجلس المدينة بانتظار صدور كتاب اعتماد التقرير من رئاسة الهيئة وبموجبه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إشارة إلى المقالة المنشورة في صحيفتكم بعددها رقم 5125 تاريخ 6/6/2018 حول موضوع: /2100/ كشك في طرطوس ولكن نصفها خارج الاستثمار فإننا نبين ما يلي:
عملت المدينة من خلال منح التراخيص لأكشاك وعلى مدى سنوات عدة على المساهمة في حل مشكلة البطالة وقلة فرص العمل كما أولت ذوي الشهداء والجرحى اهتماماً كبيراً من خلال إعطاء رخص أكشاك مؤقتة وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994، وحرصاً من المدينة في الحفاظ على جمالية المدينة وبنفس الوقت الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والفقراء والمعاقين عملت على إقامة أسواق شعبية لتلبية احتياجاتهم ولكن بعض هذه الأسواق الموجودة في مواقع معقولة من جهة نظر المدينة لم تلاقى قبول واستحسان من قبل المخصصين بحجة بعدها عن مكان سكنهم وعدم وجود حركة تجارية وبشرية للتشغيل والدليل على ذلك رفض معظم المخصصين في هذه الأسواق العمل في الأكشاك المخصصة لهم بحجة عدم وجود جدور ومنفعة مادية للمتخصص وعليه كثرت طلبات النقل وتغيير المواقع، أصدر المكتب التنفيذي القرار /165/ لعام 2017 بعدم الموافقة على نقل أي كشك تم تحديد موقعه مسبقاً للعمل على تفعيل هذه الأسواق كما اصدر مجلس المدينة القرار رقم /30/ لعام 2018 بتخفيض رسوم أشغال الأملاك العامة وخاصة في الأسواق مثل سوق فايز منصور للمساهمة وتحفيز الشاغلين على تفعيل هذه الأسواق كما أصدر المكتب التنفيذي القرار /150/ لعام 2018 القاضي بتصديق دفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الخاص باستثمار دورات المياه في الأسواق ليصار إلى استثمارها ويتم العمل حالياً على استكمال باقي الخدمات التي تحتاجها الأسواق للعمل على تفعيلها بشكل جيد ولكن هذا الموضوع يتطلب تعاوناً من قبل المخصصين وبشكل جدي.
 
 
إشارة للمقال المنشور في صحيفة الوحدة العدد (9068) تاريخ 8/3/2018 بعنوان (مزارعو سهل عكار يشكون ولا يجدون الحلول فمن يقدم لهم..؟) نعلمكم الآتي:
- إن كافة المواد الزراعية بما فيها المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية المعروضة للبيع في مراكز تداول المواد الزراعية تخضع للرقابة من خلال:
- إشراف وزارة الزراعة المباشر (المديريات المعنية) على تسجيل وعلى الموافقة على الاستيراد وعلى تحاليل وفعالية هذه المواد وعلى مصدر هذه المواد وعلى الإفراج عن هذه المواد من مراكز الدخول وعلى تختيم عبوات هذه المواد بخاتم مراقبة تداول المواد الزراعية والذي يميزها عن المواد المهربة والمجهولة المصدر والفعالية.
- تقوم عناصر الضابطة العدلية المكلفة بمراقبة تداول المواد الزراعية بجولات تفتيشية على مراكز تداول المواد الزراعية المرخصة في المحافظة /صيدليات زراعية/ بمعدل جولتين كل شهر إضافة للجولات المفاجئة ومعالجة كافة المخالفات وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
علماً أن أرقام الشكاوى الخاصة بالضابطة العدلية والتعليمات الشرائية للعبوات الدوائية والمواد الزراعية النظامية موجودة لصقاً وبشكل إلزامي على باب كل مركز بيع مواد زراعية مرخص لدينا(المتضمنة التأكيد على الأخوة الفلاحين بالتقيد بما يلي منعاً من تعرضهم للغش والتزوير) وأهم هذه التعليمات:
- التأكد من وجود خاتمك مراقبة تداول المواد الزراعية.
- طلب فاتورة بالمواد التي يتم شراؤها.
- عدم شراء أي عبوة مجزأة أو معطوبة.
- وإن للإخوة المزارعين دوراً هاماً جداً في تحسين عملية مراقبة تداول المواد الزراعية من خلال الإبلاغ عن أية حالات مخالفة أو الامتناع عن شراء المواد المخالفة مهما كان سعرها قليل.
- تقوم مديرية الزراعة بتنفيذ دورات تدريبية وورشات عمل من خلال وحداتها الارشادية بغية نشر التوعية وثقافة شراء المواد الزراعية النظامية من خلال الندوات ومن خلال مدارس المزارعين بغية الحصول على غذاء صحي وعلى البيئة وعلى دخل الإخوة الفلاحين.

 إشارة إلى ما حاشيتكم المسطرة على المقال المنشور في جريدة الوحدة بعددها رقم /9072/ تاريخ 14/3/2018 بعنوان (محافظة طرطوس تؤخر من جديد قرار رفع رسوم إشغال الأكشاك).
 فإننا نبين ما يلي:

تمت زيادة رسوم إشغال الملك العام في مدينة طرطوس بقرار مجلس المدينة رقم /86/ تاريخ 11/5/2017 والمصدق بقرار مجلس المحافظة رقم /162/ تاريخ 17/7/2017
 تم الاعتراض على القرار المذكور فأعيد دراسة رسوم إشغال الملك العام وتم إصدار القرار /18/تاريخ 18/2/2018 من قبل مجلس المدينة بناء على توجيهات السيد المحافظ.
 أعيد القرار المذكور من مجلس المحافظة لإعادة دراسته وفق أسس العدالة ومراعاة الحالة الاجتماعية وتحقيق مصلحة المدينة وبعد الدراسة أصدر مجلس المدينة القرار رقم /30/ تاريخ 13/3/2018 بالتخفيض.
 صدق بقرار مجلس المحافظة رقم /45/ تاريخ 14/3/2018 وتضمن التصديق التخفيض في أسواق بسام حمشو وسوق الباعة شمال الكراج وسوق الشهيد فايز منصور.
 أما بقية الإشغالات فبقيت خاضعة للرسوم المحددة بالقرار رقم /86/ تاريخ 11/5/2017 على أن يعاد دراسة كافة الرسوم في مطلع العام القادم والتي هي ضمن الحدود الدنيا المنصوص عليها في القانون المالي رقم /1/ لعام 1994.
 

الفئة: