المنطقة الصناعية في «ديروتان جبلة» بحاجة إلى التمويل لتسريع العمل

العدد: 
9147
التاريخ: 
الاثنين, 9 تموز, 2018
الكاتب: 
هالة كاسو

 أحدثت المنطقة الصناعية بالقرار رقم 981 ق من وزير الإدارة المحلية وذلك بالاعتماد على المرسوم /146/ لعام 2011 وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2777/ لعام /2011 المتضمن نظام إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية وعلى كتاب محافظ اللاذقية 1145/10/13 ص تاريخ 11/5/2014 وتمّ اختيار قسم كبير من قرية عرمتي التابعة لبلدية ديروتان كون هذا جزءاً غير صالح للاستثمار الزراعي ومعظم عقاراته أملاك دولة
للاطلاع على واقع العمل كان لنا لقاء مع المهندس يوشع الشوا مدير المنطقة الصناعية, في ديروتان الذي حدثنا قائلاً:

 مساحة المنطقة الصناعية /23/ هكتاراً وتقع شمال شرق مدينة جبلة، وتبعد عن مركز المدينة حوالي /16/ كم، وقد تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ المنطقة الصناعية وقد بوشر العمل بتاريخ 27/5/2015 وعلى مراحل، المرحلة الأولى تمت المباشرة بأعمالها بتاريخ 28/7/2015 وبلغت نسبة التنفيذ 66% .
 المرحلة الثانية: تمّت المباشرة بها في بتاريخ 25/8/2016، نسبة التنفيذ 40%، وأيضاً تم تسوية عدد من المقاسم وتضم المنطقة /204/ مقاسم موزعة على الشكل التالي: صناعات غذائية - صناعات زراعية، مستودعات - مواد بناء - صناعات - كيمائية - صناعات مختلفة.
وتتضمن الخدمات التابعة إلى المنطقة الصناعية مراكز إدارية وتجارية منها - معارض - كافتريا - وخدمات مصرفية - محطة معالجة - قبان الكتروني - وحدائق عامة، إضافة إلى ممرات للمشاة وكلّ ما يلزم للبنية التحتية من كهرباء مياه، شبكة اتصالات، مركز إطفاء وطرق رئيسية وفرعية وساحات واسعة  والتفريغ .
وأشار المهندس يوشع إلى صعوبات ومقترحات نذكر منها:
- التأخير في التمويل وترابط المراحل مع بعضها.
- تباطؤ الشركة العامة للطرق والجسور في تنفيذ الأعمال.
- تنفيذ الطريق الواصل إلى المنطقة الصناعية من طريق عام البودي الذي يبلغ طوله كيلو متراً واحداً، الحاجة الماسّة في التمويل وتنفيذ البنية التحتية بشكل كامل بغية الإسراع بتنفيذها ومن ثم وضعها في الاستثمار
 علماً أنه تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور للتنفيذ الشامل للبنية التحتية وحتى تاريخه لم يصدق العقد من الوزارة .
 أخيراً:
المنطقة الصناعية ذات أهمية اقتصادية كونها توفر فرص عمل وتشكل مردوداً اقتصادياً مهمّاً نأمل من الجهات المعنية إبلاء الاهتمام اللازم لتسريع العمل.
 

 

الفئة: