قرار وزاري يعطل روح المرسوم الجمهوري ويحرم محامي الدولة من اللصيقة القضائية !

العدد: 
9147
التاريخ: 
الثلاثاء, 10 تموز, 2018
الكاتب: 
رنا الحمدان

كان محامو الدولة والقضاة من الفئات المعفية من الخدمة الاحتياطية بداية إلى أن صدر ما يخالف ذلك، وفيما لم يلتزم القضاة بالموضوع التحق بعض محامي الدولة بالخدمة الاحتياطية ليفاجأ هؤلاء بعد مرور أشهر من التحاقهم بصدور قرار وزاري يطالبهم برد ما أخذوه في رواتبهم من قيمة لصيقة قضائية خلال هذه الأشهر بحجة أنهم ليسوا على رأس عملهم أو أنهم تجاوزا المدة المحددة بعامين لحصولهم على اللصيقة (تستحق قيمة اللصيقة القضائية لمحامي الدولة بعد مرور عامين من بداية عمله) خلال خدمتهم الاحتياطية ما يعني حسب قرار الوزير أنهم خارج عملهم ولم تعد تحق لهم! .. وبهذا الصدد يقول أحد من وقع عليهم هذا الضرر: التحقت بالخدمة الاحتياطية وفوجئت بمطالبتي برد مبلغ يقارب 160ألف ليرة سورية قيمة اللصيقة القضائية التي كنت آخذها ضمن راتبي خلال الأشهر الستة لي في الخدمة الاحتياطية كما قطعوها من راتبي بحجة أنها صندوق خاص، وأنا أصبحت في الخدمة الاحتياطية خارج عملي فيما لم يقع هذا الأمر على زملائي الذين بقوا على رأس عملهم ولم يلتحقوا بالخدمة الاحتياطية فهل هذا منصف وعادل وموافق للمرسوم الجمهوري رقم 38 لعام 2015 المتعلق بقانون خدمة العلم والذي ينص على تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 74 على كافة العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية اعتباراً من 15 آذار/2011، بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ 3 آب 2014 وما بعد «وبموجب هاتين المادتين يمنح العاملون في الجهات العامة «دائمون أو مؤقتون» الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم بكل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم كما يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة لهم قبل استدعائهم، ويعاد العاملون في الجهات العامة أو الخاصة أو المشتركة إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال 15 يوماً من تاريخ تسريحهم» نأمل من وزارة العدل أن تعيد النظر في قرارها وألا تحمل الفئات القلة التابعة لها والملتزمة بالخدمة الاحتياطية أي أعباء إضافية إذ نعتقد أن غاية وروح المرسوم كانت واضحة بهذا الشأن .