فرع السورية للتأمين في اللاذقية...تسهيلُ إجراءات وارتقاءٌ في الأداء

العدد: 
9138
التاريخ: 
الأربعاء, 27 حزيران, 2018
الكاتب: 
ن. أصلان

شهد نشاط فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في اللاذقية تطوراً ملحوظاً في السنوات الثلاث الأخيرة عكسته المؤشرات الإنتاجية المحققة على مختلف مستويات الأداء والتي شملت أنواع التأمين كافة التي يتعامل معه الفرع.


وقال المهندس عمار ديب مدير فرع السورية للتأمين في اللاذقية: أرقام عامي 2016 و 2017 ولغاية نيسان الماضي من العام الحالي تؤكد أن إجمالي البدلات الصافية في الـ 2016 تجاوز الـ 321 مليون ليرة سورية وإجمالي التعويضات المدفوعة في ذات العام 130 مليوناً بتراجع واضح مقارنة بإجمالي بدلات العام الماضي البالغة 451 مليون ليرة سورية وإجمالي تعويضاته المدفوعة «206» ملايين، مرجعاً ذلك إلى استحواذ السورية للتأمين على معظم عقود التأمين الإلزامي بعد أن كانت هذه العقود توزع ما بين المؤسسة وباقي الشركات العاملة بالتأمين في القطر، مع الإشارة إلى أن عدد الحوادث المصرح بها خلال 2016 هي 869 حادثاً وفي الـ2017 925 حادثاً.
إبرام 2212 عقداً وملحقاً تأمينيّاً  
وفيما أشار المهندس ديب إلى إنّ نشاطات الفرع المحققة لغاية نيسان من العام الحالي تشير إلى 2212 عقداً وملحقاً  و 321 حادثاً مصرّحاً به وأمّا البدلات الصافية فهي 131 مليون ليرة سورية والتعويضات 91 مليوناً، فقد بين بأن صرف التعويضات عن الحوادث يتم في فترة مناسبة تصل إلى حوالي 10 أيام من تاريخ تقديم الفواتير على الرغم من أن الفترة المخصصة للدفع هي 15 يوماً للحوادث التي تقع ضمن صلاحيات فرع اللاذقية مرجعاً الأمر إلى التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة العامة السورية للتامين والتي سهلت التعامل مع أضابير الحوادث وأدت إلى اختصار فترة معالجة أضابير سير الحوادث بشكل كبير.
وأكد م. ديب أنّ إنتاج العقود في الفرع يتم دون تأخير وضمن مواعيدها المحددة ووفقاً للدرجات الدنيا من الأخطاء معيداً هذا الأمر أيضاً إلى عمليات التدقيق البشرية والحاسوبية لهذه العقود لافتاً إلى سعي إدارة الفرع لتفعيل تواجد المؤسسة في مكان الحوادث وفور إخبار مندوبها عن تلك المكنة من قبل دوريات المرور وقد ساعد هذا الأمر على التحقق من صحة الحوادث ومنع التزوير وحدَّ من تفاقم الأضرار ومن اختلاق الحوادث غير الصحيحة مشيراً في ذات السياق أيضاً إلى قيام مندوبي المؤسسة بزيارة المصابين في المشافي بغية الوقوف على حقيقة الإصابات ومنع تقديم إصابات وهمية مؤكداً أن كل هذه الإجراءات قد ساهم في ضغط صرفيات الحوادث والتقليل من الخسائر الناتجة عن سوء النية في التأمين معرباً عن أمله في زيادة التعاون ما بين المؤسسة والقضاء وذلك بغية الحد من الأحكام المبرمة التي تصدر عنه والتي تكون في بعض الأحيان مجحفة بحق المؤسسة.
عقود التأمين على السيارات و حسم 50%
وحول الجديد الصادر عن إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين، أشار مدير الفرع إلى إصدار تعليمات جديدة من قبل المؤسسة تنص على حسم 50% من قيمة عقود التأمين /سيارات، حرق، سرقة، مسؤولية حدثية، حياة../ باستثناء عقود التأمين الصحي، وذلك لموظفي المؤسسة العامة السورية للتأمين المتقاعدين منهم والقائمين على رأس العمل.
ضبط الشرطة حجر أساس
ورداً على سؤالنا المتعلق بحوادث السير والتعامل معها تأمينياً والتي كثيراً ما يقع المواطنون في أخطاء بالتعامل معها، أشار مدير الفرع إلى وجود بعض الإجراءات التي يجب القيام بها لدى وقوع الحادث والتي قد يؤدي التغاضي عنها إلى فقدان المواطن حقه بالمطالبة بالأضرار التي قد تلحق به سواء كانت جسدية أم مادية.
وقال ديب: إن ضبط الشرطة هو الحجر الأساس لأي مطالبة بالتعويض عن هذه الحوادث سواء أكان ذلك عن طريق القضاء أو عن طريق التأمين مشدداً في هذا الجانب على ضرورة تنظيم ضبط الشرطة اللازم من خلال الاتصال بعمليات المرور على الرقم 115 وطلب تحقيق المرور لإبلاغهم عن مكان الحادث من أجل تأمين الدورية المرورية المختصة التي تقوم بأخذ إفادات أطراف الحادث كافة.
اللجوء إلى القضاء يفقد الحق التأميني
وشدد مدير الفرع على أهمية تصوير مكان الحادث والسيارات المتصادمة وهي مازالت في مكان الحادث مستقرة وقبل ترحيلها إلى أي مكان آخر لكون هذا الأمر يفيد كثيراً في تقدير الأضرار وتحديد كيفية وقوع الحادث وتحديد نسبة المسؤولية الملقاة على كل طرف فيه مؤكداً على ضرورة إبلاغ المؤسسة فور وقوع الحادث خصوصاً بالنسبة للأشخاص المؤمّنين منوهاً بضرورة عدم اللجوء إلى القضاء وذلك تحت طائلة فقدان الحق بالمطالبة بالتعويض وإلغاء عقد التأمين.
داعياً إلى اصطحاب الثبوتيات لفتح إضبارة بالحادث لدى المؤسسة /شهادة السواقة، دفتر ميكانيك السيارة (الكرت)، عقدا التأمين والشامل ورقم ضبط الشرطة وتاريخه/ مشدداً على ضرورة حصول السائق وقت وقوع الحادث على شهادة السوق التي تخوله قيادة نوع السيارات التي وقع الحادث بها إلى جانب ضرورة ألا يكون السائق تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو بعض الأدوية التي تؤثر على وعيه، وذلك تحت طائلة ملاحقته إضافة لتأكيده على عدم جواز استعمال السيارة إلا للأغراض المرخصة لأجلها.
حفظ لحقوق الأطراف جميعها
ختم مدير الفرع حديثه بالإشارة إلى استعداد كوادر الفرع للتعاون مع المواطنين لإنجاز معاملاتهم التأمينية وذلك بغية الحفاظ على مصالح جميع الأطراف مشدداً على ضرورة اتباع الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين وذلك بغية حصول المؤمّن عليه على كافة الحقوق الواجبة له بموجب عقد التأمين المتعاقد به مع المؤسسة العامة السورية للتأمين.

 

الفئة: