صرف قيم الحبوب للفلاحين بغــض النظر عن المديــــونية

العدد: 
9130
التاريخ: 
الأربعاء, 13 حزيران, 2018

تتواصل عمليات تسويق محصول الحبوب للموسم الحالي لصالح فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب باللاذقية وذلك من خلال المركزين المحددين لهذه الغاية والكائنين في مستودعات فرع المؤسسة في المرفأ بالنسبة للمشول وفي مركز الشهيد عروة إبراهيم في قبو العوامية للدوكما.

وأوضح ربيع مروة مدير فرع المؤسسة باللاذقية أن استقبال الكميات المسلمة للمؤسسة يتم من خلال تلك المراكز بشكل مباشر لنقلها إلى المطاحن مباشرة وذلك وفقاً للأسعار المحددة من قبل الحكومة والبالغة 175 ألف ليرة للطن من الدرجة الأولى و173500 ليرة للدرجة الثانية و171500 ليرة للدرجة الثالثة.

أما الأكياس فقال مروة بأن سعرها يصل إلى 650 ليرة للكيس الذي يمكن للفلاح استرجاع قيمته بعد تسليم أقماحه لافتاً إلى أن دفع قيم المحصول يتم دون عوائق تذكر وذلك من خلال فرعي المصرف الزراعي التعاوني في اللاذقية وجبلة.

وأكد مدير الفرع أن كافة التسهيلات تقدم للفلاحين من أجل تسليم محصولهم للمؤسسة التي ستستلم كافة الكميات التي ستعرض عليها منه مبيناً استعداد المؤسسة لنقل محاصيل الفلاحين من الحقول إلى المراكز المخصصة للاستلام في حال توفر كميات مناسبة .

ولفت مروة إلى وصول كمية الأقماح التي تم تسليمها إلى الفرع خلال العام الماضي إلى 1715 طناً معرباً عن أمله في استلام أكبر كمية ممكنة من محصول العام الحالي.

وكانت مديرية زراعة اللاذقية قد أشارت إلى وصول المساحات المزروعة بالقمح في المحافظة إلى نحو 2904 هكتارات في حين قدر اتحاد فلاحي المحافظة الكميات المتوقع تسويقها عن طريق فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إلى نحو 2400 طن في الوقت الذي أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بصرف قيم محصول الأقماح والشعير للفلاحين بغض النظر عن المديونية المستحقة عليهم باستثناء ديون الموسم الزراعي 2017 -2018 على أن يقوم الاتحاد العام للفلاحين و المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق فيما بينهما لإيجاد صيغة تلبي تسديد المديونية من خلال ضوابط وأسس يتفق عليها لهذه الغاية وبحيث تكون الأولوية لاستلام كامل إنتاج محصولي القمح والشعير المحلي لهذا الموسم إلى جانب السماح للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بتجاوز نسبة التكليف بالعمل الإضافي لتصبح 50 % بدلاً من 25 % وذلك خلال فترة التسويق الممتدة من بداية حزيران ولغاية آب شريطة مراعاة الأسس المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2005.