توفير العمالة وإعادة النظر باستثمار محطة الحاويات سلـّة مطالب عمالية لتطوير عمل المؤسسات والشركات البحرية

العدد: 
9115
التاريخ: 
الأربعاء, 23 أيار, 2018

 تعدّ المؤسسات والشركات التابعة لقطاع النقل البحري من أهم المؤسسات العامة التي تسهم  في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال جملة الأنشطة التي لا تقتصر على استيراد وتصدير جزء كبير من منتجاتنا واحتياجاتنا، بل في توفير عدد  كبير من فرص العمل للباحثين عنها، لكن واقع الحال يظهر وبحسب ما يشير سمير حيدر رئيس نقابة النقل البحري في اتحاد عمال اللاذقية معاناة تلك المؤسسات والشركات من عديد الصعوبات التي تحدّ من مقدراتها على تأدية الأدوار المطلوبة منها.
يبدأ حيدر بشريحة المرفأ التي باتت تعاني من نقص مزمن في عدد عمال الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بلغ 1300 عامل، وهو النقص الذي ينذر بعجز المرفأ عن القيام بالأعمال الموكلة إن لم يتم تداركه، وذلك من خلال مسابقة يمكن من خلالها تأمين العدد اللازم من العمال الذي يمكّن المرفأ من القيام بما هو مطلوب منه، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار التي نحن قادمون إليها، ويضيف حيدر: إنّ ما يتطلبه العمل في المرفأ يمتد إلى الحاجة إلى إنهاء عقد محطة الحاويات وعدم تجديده، وذلك نتيجة فوات المنفعة الكبير الذي أحيق بصندوق الدين العام والاهتلاك الذي لحق بآليات شركة المرفأ المسلمة إلى محطة الحاويات، والتي لم تتم الصيانة التي تحتاجها بالشكل المطلوب من قبل الشركة المتعاقدة، وذلك على الرغم  من الإيرادات الكبيرة التي تحصل عليها من تشغيل المحطة، مشيراً إلى أنّ العمل في المرفأ بحاجة كذلك إلى توفير الحقوق العمالية، ولا سيما المتعلقة بطبيعة العمل الذي أوقف منحه في بعض دوائر الشركة /صيانة مدنية- إرشاد/ منذ صدور قرار رئاسة الوزراء رقم 7920 لعام 2012 إلى جانب الوجبة الغذائية التي باتت بحاجة لدراسة، ولا سيما من جهة منحها لمستحقيها، ناهيك عن مواضيع الطبابة واللباس والدعم الغذائي، وحل مشكلة الثابت والمتحول بالنسبة للعاملين المحالين إلى التقاعد.
 وكيل ملاحي عام
 وأما شركة التوكيلات الملاحية التي تعدّ من أهم الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي، والتي تدعم وترفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، فقال حيدر بأنها بحاجة أيضاً لإعادة النظر في آليات عملها، ولا سيما بعد صدور المرسوم 55 وتعليماته التنفيذية، والذي ترك أثاره على عمل الشركة، وقلّل من قدرتها على رفد الخزينة العامة، وأدى نتيجة لعدم تطبيقه  بالشكل المطلوب إلى تفويت أموال كبيرة، إضافة لحاجتها لسد النقص الحاصل في عدد عمالها، وجعلها الوكيل الملاحي الوحيد لكافة السفن التي تنقل البضائع العامة، والتي تنقل عبر سفن الحاويات، وذلك بغض النظر عن شروط النقل  والتفريغ، إلى جانب الحاجة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الشركة، وذلك من خلال زيادة الحوافز المعطاة لهم خصوصاً وأن ما تحققه الشركة من إيرادات جيد.
  تأثير الحصار على  تأمين قطع التبديل
 وتمتد المعاناة إلى المؤسسة العامة للنقل البحري التي يستدعي تفعيل العمل فيها إلى تأمين القطع التبديلية والشحنات اللازمة لها، لاسيما أن الشركة تعاني بشكل كبير من التحويلات الشبكية نتيجة للعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على قطرنا، ونتيجة لمحاربة العلم السوري دولياً نتيجة لهذه العقوبات، كما ويحتاج عمل المؤسسة إلى استثنائها من القوانين النافذة، ومنحها كامل الصلاحيات التي تجعلها قادرة على العمل بحرية ومرونة أكبر وفقاً للظروف التي تحكم عملها في مجال النقل  البحري.
عمال الموانئ
 وتبدو المديرية العامة للموانئ التي ينظم المرسوم التشريعي رقم 154 لعام 1961 عملها، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بالملاحة البحرية والتجارية والموانئ، تبدو بحاجة لتحقيق بعض المطالب ولاسيما المتعلقة بمعاملة المدنيين العاملين فيها والبالغ عددهم 305 عمال معاملة العاملين في باقي قطاعات النقل البحري، خصوصاً في النواحي المتعلقة بمنحهم الحوافز الإنتاجية والمكافآت التشجيعية، وزيادة التغطية بالضمان الصحي لهم.

الفئة: