عقارية اليوم غير الأمس .. الخدمات المؤتمتة تطوي الزمن وتقصـّر المسافات

العدد: 
9090
التاريخ: 
الأحد, 15 نيسان, 2018
الكاتب: 
غانة عجيب

إزالة الشيوع مشكلة قديمة حديثة تؤرق كاهل المواطنين، على امتداد مساحة كبيرة من ريفنا في مدينة اللاذقية وريف المناطق التابعة لها، لاسيما ريف مدينة جبلة التي أتتنا هذه الشكوى المؤلفة من كلمتين، ولكن فعلها والحديث عنها يتعدى جرائد، بالإضافة لمعرفة ما السبب في ارتفاع التكاليف المادية أثناء الحصول على طلب إرث.
عدد كبير من المواطنين قصدنا لكي نوصل صوته إلى المسؤولين، ولأن صوتنا هو صوتهم، حملنا هذه الشكاوى في سلتنا، وقصدنا مبنى المصالح العقارية في اللاذقية، وأفرغناها لعلنا نجد الجواب الشافي الذي يثلج صدورهم في مكتب مديرها السيد جهاد الحاطوم والذي قال:
لا علاقة لمديرية المصالح العقارية بهذا الموضوع، منذ 1-1-2015 صدر قانون خاص بإزالة الشيوع، ونقل كافة المحاكم الخاصة به إلى المحاكم المدنية المختصة في المناطق، وأي مواطن يريد إزالة الشيوع لأي عقار عليه أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة المدنية، نحن كمصالح عقارية علينا فقط التنفيذ عند صدور الحكم من المحكمة المدنية، وهناك حالتان لإزالة الشيوع: حالة رضائية، أي إزالة الشيوع للعقار بالتراضي بين الأطراف المشتركة، يراجع مديرتنا ويتقدم بطلب بعد موافقة كافة الشركاء، وتحقيقه للشروط المعنية بهذا الخصوص بامتلاكه الثبوتيات القانونية، بعدها تتم العملية وفق الأسس المتبعة، ويتم فرز العقار، أما إذا لم يحقق الشروط، وليس له حصة سهمية بالعقار، وتوجد حالة وضع يد، الدستور هنا صك حق الملكية واستمرارها لصاحبها الأساسي، ومن يملك ملكية على الصحيفة العقارية ولو بعد مئة عام تبقى له مجرد امتلاكه سهماً واحداً، والسجل العقاري أكبر حماية ملكية للعقار، لا يمكن لأي ملكية عقارية أن تنقل لأي شخص إلا بالنظم القانونية، من يملك حصة سهمية، ولا تنتهي الملكية بالتقادم، تبقى لصاحبها على مر السنين، أي أن إزالة الشيوع عن العقار مهمة المالكين وليس أي طرف آخر، والتأخر بإزالة الشيوع عائد لتأخر أصحاب العقار بالعمل على هذا الموضوع.
أما الحالة الثانية فهي قضائية، أي يتقدم المواطن إلى المحكمة المدنية بدعوى يطلب منها إزالة الشيوع مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة، وبعدها تتولى المحكمة العمل وفق خطوات متبعة لديها لتصدر في نهاية عملها الحكم وترسله إلى مديرتنا، فنقوم بتنفيذ الحكم الصادر عنها.


أربع عقارات فقط انطبق عليها القانون
ويتابع الحاطوم حديثه: أما بالنسبة للمناطق غير المحددة وغير المحررة مباشرة يتم تشكيل لجان لعملية تحديد العقار، أي بيان حدوده بشكل نهائي ودقيق، وتحريره أي تسجيل اسم المالك المفترض، وبعدها يتوجه المواطن إلى القاضي لتثبيت الملكية وفق الثبوتيات التي يمتلكها، وفي محافظة اللاذقية لا توجد مناطق أو أراضٍ غير محددة أو محررة وبنسبة 99% منها تم تحريرها وتحديدها وفي الخطة القادمة سنعمل (4) مناطق، نبدأ من مدينة جبلة بعدها القرداحة- الحفة ولكننا نعاني من نقص الكوادر في هذا المجال.
أما بالنسبة للقانون (33) الذي صدر في عام (2008) ضمن شروط معينة لأي قطعة أرض تحقق سقف هذا القانون ترفع إلى مجلس المحافظة عبر اللجنة الموجودة عن طريق مجالس المدن تخبر بأن هذا العقار يحتاج لإزالة شيوع، وهذه اللجنة بدورها تخبر الوزارة بذلك، وشروط هذا العقار أن تكون مساحته لا تقل عن (25) دونماً وعلى كامل مساحة محافظة اللاذقية طبق هذا القانون على أربعة عقارات انطبق عليها شروط هذا القانون الأول في جبلة- حميميم – الثاني المشيرفة والعقارات (535-660) في اللاذقية.
الصحيفة المفرزة باهتمام الوزارة
وأضاف السيد حاطوم: أما بخصوص العقارات الموجودة عندنا في الساحل وبحاجة لإزالة الشيوع لابد من اللجوء إلى المحكمة التي صدر قانون بهذا الخصوص، تنتقل المحكمة من المصالح العقارية لإزالة الشيوع إلى محاكم الصلح المدنية، وتوجد عندنا عدة محاكم بهذا الخصوص موزعة في المحافظة في اللاذقية- البهلولية- جبلة- القطيلبية، وبالنسبة للصحيفة المفرزة باسم المالك الحالي، تسعى الوزارة بالتعاون مع السيد المحافظ والمديرية العامة لتشكيل لجان لدراسة هذه الحالات ووضعها تحت سقف القانون، حتى لا تضيع حقوق أي مواطن (منها من يملك ومنها وضع يد).
15400 عقار مؤتمت
واستأنف حديثه عن دائرة المصالح العقارية، فهي دائرة خدمية تقدم الخدمات للمواطنين والجهات العامة من معاملات- بيانات حدود تصحيح أوصاف- إفرازات – نقل ملكية وتأمين الوثائق اللازمة لأي جهة عامة من بيان قيد عقاري أو بيان مخطط – بيان مساحة- تسلسل ملكية- إثبات وجود ملكية عن طريق الفهرس الهجائي وكافة الطلبات التي تأتينا من الجهات العامة تقوم بتحديدها مباشرة، منها بيان ملكية الأشخاص يترتب عليهم ديون للمصارف، نقوم بعملية وضع حجوز لهؤلاء الأشخاص على ملكيتهم وحل مشاكل المواطنين بشكل كامل وفق اختصاصاتنا ونقل الملكية وتثبيتها وفقاً لطلبات المراجعين وبإحضارهم كافة الأوراق والثبوتيات لإستكمال هذه العملية.
ولدى سؤالنا السيد جهاد عن الارتفاع الباهظ في تكاليف حصر الإرث قال: كمصالح عقارية لا علاقة لنا بها، حصر الإرث يتم طلبه عن طريق ديوان المحاكم الشرعية، وهي من يصدره، يأتينا جاهزاً لتوزيع الملكية وفقاً لحصر الإرث، ويستخدم في عملية نقل الإرث مع باقي الوثائق الخاصة بعملية الاستملاك المؤيدة لنقل الملكية.
وتابع حديثه: ومن أهم المشاريع التي استطعنا أن نقلع فيها الشهر الأخير من عام (2015) هو مشروع أتمتة الصحيفة العقارية حتى الآن استطعنا أتمتة ما يقارب (15400) عقار، هذا إنجاز على مستوى كبير، وهو مشروع بدعم من الحكومة والوزارة والسيد المحافظ والمديرية العامة، وهذا المشروع تقوم بأعماله كوادر وطنية، ويمكننا إعطاء أي بيان قيد عقاري بهذه العقارات المؤتمتة والخدمة أطلقت بحضور السيد المحافظ اللواء إبراهيم خضر السالم والسيد معاون الوزير الدكتور لؤي خريطة، وتأخذ هذه الخدمة كبيان قيد عقاري مؤتمت لعدة مناطق: (القلعة- الصباغين - العوينة والكاملية)، على الأغلب ستقوم بتوثيقهم ضمن مكتب توثيق عقاري خاص بهذه المناطق، وعند طلب أي مواطن بيان قيد ضمن هذه المناطق الأربعة عند زيارته لهذا المكتب بنفس اليوم ومباشرة ضمن المكتب يستطيع الحصول على طلبه إذا كانت وثائقه جاهزة وكاملة عن طريق الأتمتة، كما استطعنا فهرسة مالكي المحافظة الذين لهم أسماء في مديرية المصالح العقارية، ولا يمكن لأي شخص أن يأتي بملكية شخص آخر وفق القانون.
ومن أعمالنا المهمة أيضاً ويعود بالفائدة على المواطن وأصبحت جاهزة عملية الربط الالكتروني بين المديرية العامة والدوائر الفرعية وبين المديريات في سورية وحصلنا على الموافقة بإطلاق هذه العملية بتاريخ 1/4/2018 بإطلاق عملية بيان المخطط – بيان المساحة عن طريق الدوائر، أصبح الآن باستطاعة أي مواطن في جبلة يأخذها من جبلة ونسعى لتوسيعها في المناطق البعيدة عن قلب المدينة كالبهلولية وعين الشرقية- عين البيضا إذا كانت الإمكانات والتجهيزات تسمح للربط بينها بعد الحصول على الموافقة اللازمة لتوسيعها أي اختصار الوقت والجهد والمادة،
ويمكن لأي مواطن ولو كان تواجده خارج محافظته الحصول على طلبه عن طريق المديرية القريبة له عن طريق هذا الربط.
إطلاق خدمة بيان قيد نفوس
ويتابع الحاطوم حديثه: أيضاً أطلقنا خدمة بيان قيد النفوس في المديرية (الإفرادي والعائلي) الخاص بالمعاملة العقارية، مباشرة يحصل المواطن على بيان قيد نفوس عائلي وإفرادي، ويوجد في مديريتنا جهاز باركورد خاص بفحص الهويات أي البحث في مدى دقتها.
نتمنى أن يعود عملنا على المواطنين بما يطمحون إليه من تقليل الجهد المادي والمعنوي.
وعن تعريفه بالمنطقة النهائية يقول: هي التي تكون مساحتها نهائية +2%والآن لا يوجد منطقة مساحتها15%، ومساحتها تسجل على الصحيفة العقارية بشكل نهائي أي لا يأخذ مساحة مؤقتة بل مساحة نهائية لا يوجد فيها خطأ.
أخطاء الأباء تورث للأبناء
على ما يبدو أخطاء آباء وأجداد قديمة متوارثة عبر عشرات السنين ما تزال تورث للأبناء والأحفاد بخصوص امتلاك عقارات على الشيوع نتمنى من الجهات المسؤولة أن تضع صيغة نهائية عبر المديريات المختصة لإنهاء ظاهرة إزالة الشيوع ولاسيما على العقارات ذات المساحة الصغيرة،  فما ذنب المواطن إنه لا يملك مساحة كبيرة حتى يثبت حقه في إرث أجداده وهذه الظاهرة تخلق مشاكل كثيرة بين المواطنين.
 

الفئة: