أسوة بالقروض السياحية الجمعيات تطالب بإعفائها من الغرامات

العدد: 
9084
التاريخ: 
الأربعاء, 4 نيسان, 2018
الكاتب: 
ن . أصلان

يعد قطاع التعاون  السكني من القطاعات العامة التي أريد لها في تشريعات إحداثها المساهمة في تلبية الطلب على الإسكان ولاسيما لفئات ذوي الدخل المحدود
 وفيما لاقت هذه التجربة النجاحات في العديد من المحافظات من خلال توفير السكن بالأسعار المناسبة لأعضائها فإن تجارب أخرى لاقت عكس هذه النتائج وهو أمر ارتبط بتجاوزات مجالس إداراتها من جهة وبالحاجة إلى توفير متطلبات ومستلزمات عمل الجمعيات السكنية وهي المستلزمات التي تتطلب ووفقاً لفرع اتحاد التعاون السكني في محافظة اللاذقية العمل على استصدار القانون اللازم لأعضاء  الجمعيات التعاونية من غرامات التأخير المفروضة عليها أسوة بالقروض السياحية وإعادة دورة الديون المستحقة على تلك الجمعيات وفقاً لهذا الإعفاء مع السعي لدى وزارة الإسكان والتعمير والاتحاد  العام للتعاون السكني من أجل الأخذ بعين الاعتبار عند إصدار قراراتها بتحديد أسس شراء أراضي الجمعيات التعاونية السكنية، الوضع الجغرافي لهذه الأراضي ولاسيما من النواحي المتعلقة بعدم توفر المساحة الواسعة اللازمة لإقامة التجمعات العمرانية من جهة والغطاء النباتي لكافة أراضيها وخصوصاً عند تطبيق أحكام المادة  السابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 22/2/2007
 الخاص بنظام المجمعات العمرانية الجديدة وتطوير المجتمعات العمرانية القائمة
 كما طلب فرع الاتحاد أيضاً السعي لدى الجهات ذات العلاقة ولاسيما الرقابية والوصائية منها على مختلف تسمياتها من أجل العمل على وضع تعميم وزارة الإسكان رقم 23/28/9 تاريخ 30/2/1982 موضع التطبيق علماً بأن هذا التعميم يتضمن الخطوات التي ترى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ضرورة اتباعها عند النظر في القضايا التعاونية مع مطالبتها أيضاً بالسعي لدى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إبلاغ كافة الوزارات والجهات العامة بمضمون القوانين والمراسم والبلاغات الصادرة عنها فور نشرها في الجريدة الرسمية في حال حاجتها للنشر والعمل على تعميمها على كافة الإدارات و المؤسسات من أجل وضعها موضع التطبيق حيث يشكل التأخير في تعميم تلك التعليمات الكثير من المشاكل التي تؤثر على مصالح المستفيدين منها في مختلف القطاعات ومنها قطاع التعاون السكني.

 

الفئة: