اجتماع خاص برئاسة المهندس خميس لإعادة النظر ببدلات استثمارات عقارات الدولة

العدد: 
9068
التاريخ: 
الأربعاء, 7 آذار, 2018
المصدر: 
سانا
دمشق

كشف اجتماع خاص بإعادة النظر ببدلات استثمارات عقارات الدولة أن إجمالي الإيرادات السنوية المحققة حتى تاريخه من إعادة النظر ببدلات الإيجار والاستثمار لعقارات الجهات العامة التابعة للوزارات والمؤجرة للقطاع الخاص بلغ حوالي 280ر23 مليار ليرة.

ووضع الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة لتسريع العمل بهذا الملف، ومعالجة الصعوبات التي تعترضه بما يحقق مردوداً أعلى للخزينة العامة، ويسهم في تحريك عملية التنمية.

وتوزعت الإيرادات بين الوزارات بـ 7ر1 مليار ليرة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، و6 مليارات ليرة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، و55ر5 مليارات ليرة لوزارة النقل و165ر12 مليار ليرة لوزارة النفط والثروة المعدنية، و20ر1 مليار ليرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و160 مليون ليرة لوزارة السياحة، و87 مليون ليرة لوزارة الصناعة، و45 مليون ليرة لوزارة التربية، إضافة إلى تعديل أجور الأسطح والأراضي المستأجرة من قبل شركتي الاتصالات بزيادة 75ر1 مليار ليرة.

وتم خلال الاجتماع تكليف لجنتي القرار رقم 261 والقرار رقم 2453 المختصتين بمعالجة هذا الملف بتقديم مصفوفة كاملة تتضمن تقييم تعاون الوزارات في معالجته ومقترحات تفعيل هذا التعاون، وتكليف وزارة السياحة بتقديم مذكرة تتضمن الأملاك المستثمرة لديها لوضع خطة لإعادة استثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى تكثيف التواصل مع الجهات المعنية للوقوف على واقع التنفيذ والإنجاز، والاتفاق على آلية عمل موحدة، وتقييم الأداء من خلال قياس المخرجات.

ولفت المجتمعون إلى أهمية عمل مجالس الوحدات الإدارية في معالجة هذا الملف، والتي حققت عائدات تقدر بـ 8ر1 مليار ليرة في المحافظات، وإعادة النظر بالاستثمارات القائمة، والبحث عن استثمارات جديدة مشيرين إلى ضرورة وضع منهجية عمل أكثر جدوى والالتزام بخطة عمل وإطار زمني لكل جهة، وتعديل القرار رقم 1546 الذي يسهم في تسريع معالجة هذا الملف، ووضع قاعدة بيانات مكتملة ومصفوفة تتبع لجميع الوزارات وفق جدول زمني محدد.

 

واقترح المجتمعون تطبيق آلية تمكن من متابعة العمل المنجز بما يحقق استمرارية المعالجات لهذه الأملاك، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومديرية المعلوماتية والتوثيق لإدخال البيانات ضمن برنامج الكتروني متخصص تدار قاعدة بياناته من خلال نقطة اتصال مركزية لدى رئاسة مجلس الوزراء، ويسمح البرنامج للوزارات بإدخال بياناتها، والتحديث المستمر لها عن بعد من خلال نقطة ارتباط موجودة في كل وزارة.