قروض تنموية تبدأ من 500 ألف إلى 10 مليون ليرة

العدد: 
8812
التاريخ: 
الثلاثاء, 7 شباط, 2017
الكاتب: 
سنان سوادي - ح . قاسم

تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية وقاعدة الهرم الاقتصادي، وقدحققت العديد من الدول قفزات نوعية في اقتصادها الوطني من خلال الاعتماد على هذه المشاريع بالإضافة إلى أن القطاع الزراعي والإنتاجي يحتل الأولوية في الأزمات والحروب كونه يدعم الصمود ويحافظ على استقلالية وقوة القرار الاقتصادي وبالتالي القرار الوطني السيادي.

 

ولمعرفة تفاصيل القروض لمشاريع تنموية صغيرة التقينا المهندس معين ناصر عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون الخدمات ومرافق البلديات الذي حدثنا قائلاً:

انطلاقاً من الدور الأبوي والاجتماعي للدولة في تنمية الريف والنهوض به وجهت الحكومة بالعمل على موافاتها بمصفوفة مشاريع تنموية وهامة في كافة المحافظات، وتم التعميم من قبل السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى السادة المحافظين بالكتاب رقم 245/1 تاريخ 9/1/2017 لموافاتها بتلك المشاريع وفق جدول توجيهي معد من مكتب المتابعة برئاسة الحكومة يتضمن مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف المهندس معين ناصر بعد أن يتم دراسة وتدقيق هذه المشاريع المقدمة والموافقة عليها تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها ومنح قروض ميسرة لها بفائدة قدرها (2.5%) تبدأ بعد ستة أشهر من بداية استثمار المشروع وبمبلغ يبدأ من 500 ألف ويصل إلى 10 مليون  ليرة وذلك حسب حجم المشروع وتضم مشاريع متناهية الصغر ومشاريع الإنتاج الزراعي وتربية الثروة الحيوانية وورشات الصناعات الغذائية (صناعة مشتقات الحليب – عصائر – تجفيف الفواكه – المربيات – تحضير الزيتون) وتضم أيضاً مراكز تسويق الحمضيات وصناعة المواد التجميلية والصابون واستراحة التنور الريفي وإقامة أكشاك طرقية وإنتاج لباس المدارس وتصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف وتربية وصيد السمك إضافة لإنتاج الخشب المضغوط والفحم وإحداث شركات لنقل المنتجات الزراعية والصناعية من القرى إلى الأسواق المركزية، وهناك أيضاً مشاريع تنظيم من قبل الوحدات الإدارية وتطرح للاستثمار الخاص (مناطق صناعية – سوق محلي للخضار والفواكه) ومشاريع مقترحة من قبل هيئة الاستثمار السورية ووزارة السياحة.

وأوضح المهندس ناصر أن هذه القروض تمنح للمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة والنفع على الواقع المحلي وتسهم في تنمية المجتمع وتوفر فرصة عمل وذلك بهدف استثمار المنتجات المحلية بخبرات وجهود محلية مما ينعكس إيجاباً على المستهلك من حيث السعر وهذا المبدأ يحقق التنافس ويقضي على الاحتكار، وكلما كان المنتج (من المنتج إلى المستهلك) مباشرة انخفض السعر بحدود 20 – 30% عن سعره عند وجود وسائط وكون المشروع تنموي ينتظر منه أن تكون وارداته طويلة الأمد وبعض المشاريع تحقق الغاية التنموية والسياحية معاً.

عن آلية العمل أفاد عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون البلديات المهندس معين ناصر بأنه تسريعاً لوتيرة العمل وتذليلاً للعقبات والصعوبات وجه السيد محافظ اللاذقية بتشكيل اللجان برئاسة عضو مكتب تنفيذي ويتمثل فيها عضوان من مجلس المحافظة إضافة إلى ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي حيث تم تقسيم المحافظة إلى عشر مجموعات كل مجموعة تضم عدداً من الوحدات الإدارية ونحن الآن بانتظار التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح القروض والضمانات الناظمة لها.

 

الفئة: 

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة