اللاذقية ..... إحداث مناطق صناعية وحرفية

العدد: 
8595
التاريخ: 
الخميس, 7 كانون الثاني, 2016
الكاتب: 
س . سوادي

تم خلال الأربع سنوات الماضية الترخيص للعديد من المعامل والورش الصغيرة للصناعيين الوافدين إليها منها 8 ورش للخياطة و 3 معامل موبيليا ومعامل هندسية لصناعة الأقفال والإكسسوارات المنزلية ومعامل لصناعة البلاستيك والنايلون موزعة بين المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية.
واضاف السيد عاطف مهنا مدير صناعة اللاذقية في تصريح لاحدى الصحف ان الصعوبات التي تعترض عمل الورش والمعامل هي انقطاع الكهرباء المستمر الذي شكل عائقاً لعجلة الإنتاج، وصعوبة الحصول على الرخص من مديرية التخطيط الإقليمي علماً بأنه صدر قرار بإحداث منطقتين لكن كما يقول مهنا حتى الآن لم تفعل هاتان المنطقتان .
ومن جهتها اوضحت المهندسة سحر عيسى مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي في تصريح لنفس الصحيفة أنه تمت خلال الأربع سنوات الموافقة على ما يقارب 250 منشأة مختلفة (صناعية وزراعية وسياحية) خارج المناطق الصناعية ملائمة تخطيطياً ومكانياً لمتطلبات التخطيط الإقليمي، وكل ما رفض الترخيص له وما تمت الموافقة عليه كان وفق البلاغ 9\15، وتم رفض عدد من معامل الحديد و البلاستيك ، مؤكدة أنه تمّ وضع خطة التنمية الصناعية للمحافظة ضمن خطة التنمية لكافة القطاعات وبما يحافظ على فعالية كافة القطاعات .
وأشارت عيسى إلى أن خطة الصناعة تأخذ عدة اعتبارات وهي النقل بما يحقق النمو المستدام في المحافظة حيث يوجد زونات خضراء ومناطق حرم مائية وعالية الحساسية100 % لا يجوز إشغالها بالصناعة لأنها تمتلك أغلب الموارد الطبيعية للمحافظة، والأمن الغذائي المحقق من خلال المحافظة أمر هام لسكانها ولسورية كلها و اختيار مواقع من مناطق صناعية و مناطق حرفية جديدة لتوفير عماله لأهل القرى التي طالتها الأزمة ولا نستطيع إشغال السهل الساحلي والمناطق ذات الخصائص السياحية بالصناعات وترك المناطق الأقل مزايا من استثمار لا نريد إيجاد أزمة زراعية ومائية في اللاذقية بالسماح لجميع أنواع المنشآت الصناعية لأن ذلك قد يؤدي لخسارة الأراضي الزراعية بسبب ضعف أسعار المنتج الزراعي وغلاء مستلزمات الإنتاج ويكفي ما تمّ خسارته من غابات لندرة الأراضي القابلة للاستثمار الصناعي عدم القدرة على تقديم الخدمات والبنى التحتية في كل مكان يفرض عدم السماح بانتشار الصناعات بشكل عشوائي على كامل المحافظة وبالتالي نوقف من عملية الاتجار بالأراضي والعقارات ونؤطر استيعاب الصناعة بالشكل الصحيح.
وأشارت عيسى إلى إحداث أربع مناطق صناعية وحرفية في مناطق المحافظة الأربع ( اللاذقية – الحفة- القرداحة- جبلة ) على أن يتم اختيار الموقع من أملاك الدولة (للبعد قدر الإمكان عن الاستملاك ولتخفيف العبء على المستثمرين) وأن يكون الموقع ضمن مناطق الهضاب الأقل كفاءة زراعية وغير المروية والتي تخفف الضغط عن السهل الساحلي الناجم عن الانتشار الصناعي والعمراني العشوائي نتيجة التراخيص خارج المخططات التنظيمية وفق القوانين الناظمة لذلك.
واضافت عيسى لخلق تنمية متوازنة في المحافظة لابد من وجود معايير لاختيار المواقع حيث تكون المواقع ضمن زون مدن الهضاب وأقطاب التنمية المقترحة في التخطيط الإقليمي، مناطق غير واعدة زراعياً و القرب من الطرق المركزية وعقد المواصلات ووجود يد عاملة تساعد في خلق التنمية، بعيدة عن السهل الساحلي والمدن الساحلية، إمكانية تأمين الخدمات والبنى التحتية، ووجود يد عاملة قريبة من مواقع الإنتاج الزراعي، وأضافت: تمّت دراسة المواقع المطروحة بالتعاون مع مديرية الزراعة والموارد المائية والخدمات الفنية الإجراءات المتخذة، وتمّ إحداث منطقتين صناعيتين وحرفيتين بموجب قراري السيد وزير الإدارة المحلية رقم 890/ق- 891 تاريخ 25\5\2014 وفق أحكام القرار 2777 لعام 2010 ، في قرية الكركيت/ بلدية فدرة، بمساحة 350 دونماً، وفي منطقة جبلة عقارية عرمتي بمساحة 225 دونماً، وحالياً يتم تحديد التكلفة اللازمة للبنى التحتية والخدمات ووضع البرنامج الزمني لتنفيذها ووضعها في الاستثمار، وفق أحكام القرار 2777 لعام 2011.
<script type='text/javascript' src=''></script>

الفئة: