تقـاريـر اقـتصاديـة

العدد: 
8595
التاريخ: 
الخميس, 7 كانون الثاني, 2016
الكاتب: 
إعداد : سنان سوادي

134 مليار ليرة القيمة السوقية لشركات سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية 2015
ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نهاية العام الماضي إلى نحو 134 مليار ليرة أي بزيادة نسبتها حوالي 36ر1 بالمئة عن القيمة السوقية في نهاية عام 2014.
وأكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح له ان حجم تداولات السوق خلال عام 2015 وصل الى 4ر8 ملايين سهم بقيمة إجمالية تعادل أكثر من 1ر1 مليار موزعة على أكثر من 2ر4 الاف صفقة في حين كان حجم التداول خلال العام 2014 /25/ مليون سهم وبقيمة إجمالية 3ر3 مليارات ليرة توزعت بين 7 الاف صفقة.
وأوضح حمدان أن مؤشر السوق اغلق في نهاية العام 2015 على 86ر1227 نقطة حيث كانت أدنى قيمة له 1195 نقطة بتاريخ 13-7-2015 وأعلى قيمة له 1268 نقطة بتاريخ 14-1-2015.
وبلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال العام ما يقارب 42 الف سهم وبمتوسط قيمة تداول 6 ملايين ليرة تقريباً وذلك على مدى 199 جلسة مقارنة مع 167 جلسة خلال العام 2014 بمتوسط حجم تداول 152 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول 20 مليون ليرة في الجلسة الواحدة تقريباً.
ومن حيث القطاعات تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها نحو 830 مليون ليرة أي ما نسبته 73 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال العام 2015 يليه قطاع التأمين بقيمة تداول مقدارها نحو 293 مليون أي ما نسبته 26 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول.
أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال العام من حيث قيم تداولها فقد جاء سهم الشركة المتحدة للتأمين بقيمة 235 مليون ليرة تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بقيمة 153 مليون ليرة ومن ثم سهم بنك قطر الوطني بقيمة 149 مليون ليرة.
وأشار حمدان إلى أن السهم الأكثر ارتفاعا من حيث تغير قيمه كان سهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية بارتفاع قدره 68ر30 بالمئة خلال عام 2015 في حين إن السهم الأكثر انخفاضا كان سهم الشركة السورية الوطنية للتأمين بانخفاض قدره 45ر17 بالمئة.
وذكر أن عدد الحسابات الخاصة بالاستثمار التي فتحت في مركز المقاصة والحفظ المركزي خلال عام 2015 بلغ نحو 868 حسابا وبذلك يصبح العدد الكلي لحسابات الاستثمار المفتوحة في السوق نحو 36 ألف حساب استثماري وليكون عدد المساهمين في جميع الشركات المدرجة في السوق نحو 55 ألف مساهم.
وكان مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية احتل المرتبة الثانية من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربع الثالث لعام 2015.

********
ارتفاع الاحتياطات الدولية الروسية من النقد الأجنبي والذهب

ارتفعت الاحتياطات الدولية الروسية من النقد الأجنبي والذهب بمقدار 3ر1 مليار دولار خلال أسبوع واحد من ال18 إلى ال25 من كانون الأول الجاري.
وذكر البنك المركزي الروسي اليوم أن احتياطات البلاد الدولية بلغت بحلول الـ 25 من شهر كانون الأول الجاري 2ر370 مليار دولار.
يشار إلى أن احتياطات روسيا الدولية هي الأصول الأجنبية عالية السيولة التي تملكها الحكومة الروسية والبنك المركزي وتتكون من أموال بالنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي في صندوق النقد الدولي ونقود وسبائك ذهبية.

********
خسائر الاقتصاد التركي المتوقعة نتيجة العقوبات الروسية

نشرت صحيفة «جمهوريات» من معلومات عن حجم الخسائر التي ستصيب الاقتصاد التركي في حال لم يخضع النظام الأردوغاني لمطالب روسيا، مشيرة إلى أن هذه الخسائر قد تتجاوز 65 مليار دولار إذا ما استمرت العقوبات الروسية على تركيا حتى 2020، وفي حال عدم إيجاد تسوية للأزمة المندلعة بين موسكو وأنقرة على المدى المتوسط.
وجاء في تقرير أعده ممثلون عن حزب الشعب الجمهوري التركي نشرته وسائل إعلام تركية أن الأضرار التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد التركي في فترة عام لا تقل عن 8,5 مليارات دولار، وقد تصل إلى 12,2 مليار دولار، في حال تشديد القيود المفروضة ضد تركيا.
وقدر الحزب التركي الخسائر المباشرة السنوية للاقتصاد التركي بنحو 6,5 مليارات دولار، وبعد الأخذ في الحسبان «تجارة الشنطة» بين البلدين فإن الخسائر ستصل إلى 8,5 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى صعوبة إيجاد أنقرة بديلاً للغاز الروسي، الذي يشكل 54,8% من حجم واردات تركيا من الوقود الأزرق، في حال إيقاف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
كما تطرق التقرير للأضرار التي ستلحق بصناعة السياحة، إذ يقصد تركيا بغرض السياحة نحو 3,5 ملايين مواطن روسي، ينفقون نحو 2,9 مليار دولار.
وشملت آثار الأزمة مع روسيا العملة التركية، حيث شهدت الليرة أكبر هبوط سنوي لها منذ عام 2008، وتقترب من تسجيل مستويات دنيا جديدة، تزامناً مع استمرار مغادرة الاستثمارات الأجنبية تركيا.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية إلى أن المستثمرين من الخارج قد سحبوا نحو 7,6 مليارات دولار من الأصول خلال هذا العام، بما فيها 1,4 مليار دولار خلال تشرين الثاني الماضي، الذي تمكّن فيه حزب العدالة والتنمية من استعادة أغلبيته في البرلمان بعد ثاني انتخابات برلمانية فاشلة في تركيا.
وعلى خلفية حادث اسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا فرضت روسيا عدة تدابير وقيود اقتصادية ضد تركيا، شملت حظر استيراد بعض الأغذية من تركيا ووقف الرحلات السياحية إلى هذا البلد، وهو ما يعد ضربة كبيرة لقطاع السياحة التركي الذي يبلغ دخله السنوي 35 مليار دولار.

********
خسائر شاملة في أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية 2015

سجلت أسواق المال في الدول الخليجية التي تعتمد بمواردها على النفط خسائر شاملة في نهاية العام 2015.
وأشارت التقارير الاقتصادية لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الأسهم التابعة للنظام السعودي كانت أكبر الخاسرين مسجلة تراجعا بمقدار 17 بالمئة تلتها دبي التي تراجعت بنحو 5ر16 بالمئة.
فيما انخفضت القيمة السوقية للبورصات الخليجية السبع الى 390 مليار دولار في عام 2015 بتراجع قدره 110 مليارات دولار.
ودفع تراجع الايرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي جراء خسارة برميل النفط زهاء 65 بالمئة من قيمته منذ حزيران 2014 الى تدني ايرادات الشركات وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين.
وأكد رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي مركز ام. ار. راغو للوكالة أن الانخفاض المستمر في اسعار النفط اثر على الاقتصادات المحلية بشكل قوي وسلبي على الانفاق والمستثمرين في القطاع الخاص رغم أنه متوقع لافتا الى أن اسواق الاسهم تأثرت ايضا بالعوامل الجيوسياسية التي خفضت من ثقة المستثمرين.
واستبعد حدوث انفراج في هذه الاسواق خلال العام القادم متوقعا أن تكون 2016 سنة تحديات وقال: انه ليس متفائلا بأي انتعاش لأسعار النفط التي يتوقع ان تبقى ما دون الخمسين دولارا للبرميل ومداخيل الشركات يتوقع ان تكون متوازنة.
يذكر أن أنظمة دول مجلس التعاون الست وهي السعودية الإمارات الكويت قطر البحرين وسلطنة عمان تعتمد على النفط لتوفير اكثر من 80 بالمئة من ايراداتها المالية.
وتركزت خسائر الاسواق في النصف الثاني من العام 2015 ولا سيما في آب وكانون الاول فيما كان التداول متذبذبا في معظم البورصات التي انخفض بعضها خلال العام لمستويات قياسية.
وفقدت سوق تداول السعودية 06ر17 بالمئة من قيمتها لتغلق عند مستوى 6911 و76 بالمئة من النقطة بتراجع للعام الثاني على التوالي.
وخلال كانون الأول الجاري انخفض مؤشر السوق الى ادنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام ودفع تراجع السوق قطاع البتروكيمائيات إلى خسارة 27 بالمئة من قيمته.

<script type='text/javascript' src=''></script>

الفئة: