التأمينات تسجل 4578 عاملاً في 6 أشهر.. لجنة ثلاثية لإلزام المتهربين بالقانون..

رقم العدد: 9424

12 أيلول 2019

 

فرق كبير وواسع ما بين العمل في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص، والكثير من شبابنا بعد أن ينهوا دراستهم يحاولون إيجاد مكان لهم في الحياة العملية يطبقون من خلاله ما درسوه على أرض الواقع كي يؤمنوا حياة كريمة وليكملوا مسيرة حياتهم العملية فمنهم من تسير أموره بوظيفة في القطاع العام والكثير يبقى عاطلاً عن العمل فيتجه للقطاع الخاص وذلك على الرغم من الفارق الكبير بين الجهتين سواء من حيث ظروف العمل أم الأجور، وقد حاولنا أن نسأل بعضاً ممن يعملون في هذا القطاع عن مشاكلهم لتأتي الإجابة بأن الحاجة إلى الراتب الذي يحصلون عليه من صاحب العمل يمنعهم من البوح بوجعهم وحرصاً منا على عدم ذكر الأسماء الصريحة وبطلب من أصحابها ونزولاً عند رغبتهم خوفاً على عملهم استجبنا لطلبهم وذكرنا الاسم رمزاً.
× العاملة (م. ن) وهي تعمل لدى أحد الأطباء قالت إنها تعمل عند ذلك الطبيب منذ سنوات طويلة وهو لا يبخل عليها بالراتب أو حتى الإجازة وهي تعرف أن لها حقاً بالتسجيل في التأمينات ولكنها راضية جداً بما تأخذه ولها ثقة بأنها لو حصل لها أي مرض لا سمح الله فسيكون رب عملها عوناً لها.
× العامل (ع. م ) كان يعمل في أحد المطاعم لسنوات طويلة وأراد أن يترك وبذلك هو بحاجة لبراءة ذمة لكنه عانى طويلاً حتى استطاع الحصول عليها ليعمل في مكان آخر وذلك حباً لزيادة الراتب.
* العامل (خ. و): أعمل في مطعم ومسجل في التأمينات ولكن الراتب بسيط وأعتمد على الإكراميات من الزبائن وهذا يكفيني.
أطراف!
علاقة عمال القطاع الخاص بالجهات هي ثلاث، التأمينات الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد العمال من خلال النقابات لمعرفة تفاصيل هذه المسؤولية التقينا مدير التأمينات الاجتماعية باللاذقية محمد يونس الذي أوضح بأن التأمينات تتابع كافة المنشآت وأماكن العمل بالقطاع الخاص المشمولة بقانون التأمينات للتفتيش من خلال لجنة مشتركة من التأمينات والشؤون واتحاد العمال حيث تقوم بجولات على المنشآت التي يتهرب أصحابها من تسجيل عمالهم في سجل التأمينات حيث بلغ عدد المسجلين خلال ستة أشهر الماضية من عام 2019 (4578) عاملاً وهذا دليل متابعة حثيثة للقطاع الخاص والنظر في شؤون عماله كي يضمن للعامل حقه مؤكداً حرص المؤسسة على تسجيل العمال ومهيباً بكافة أصحاب المنشآت المبادرة إلى تسجيل عمالهم وذلك خلال 15 يوماً من بداية عمله إضافة إلى حرص المؤسسة على ضرورة مراجعة العمال في القطاع الخاص للتأمينات في حال عدم تسجيلهم وننوه إلى أن الاشتراك الشهري لهؤلاء هو 24,1 % موزعة على التالي 17,1% يدفعها صاحب العمل و 7% يتحملها العامل.
وأضاف يونس أنه صدر قرار من وزارة التجارة الداخلية التي أوعزت إلى فروعها بعدم منح أو تجديد أي سجل تجاري إلا بعد تشميل العمال بالتأمينات وهو الأمر الذي يساهم في زيادة عدد المسجلين من العمال لدى التأمينات.
متابعة من الشؤون الاجتماعية
ومن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حدثنا جراح جليله من دائرة العمل الصناعي عن آلية متابعة الشؤون الاجتماعية للأمر قائلاً: نقوم بجولات مستمرة من خلال لجنة مشتركة من الشؤون والتأمينات واتحاد العمال على المنشآت حيث نأخذ معلومات من صاحب المنشأة بموجب أذن للدخول ومهمة رسمية نزود بها ونسأل العامل عن الاسم والعمر وطبيعة العمل والراتب والإجازة وهل يقوم صاحب العمل بالسماح لهم بالتعطيل خلال العطل الرسمية ومن ثم يوقع على ما قاله ويوقع أيضاً صاحب المنشأة.
وذكر جليلة بأنه كلما زاد عدد العمال كبرت المزايا للعمال، لأن الربح يكون أكبر،
وفي حال وجود شكوى من أحد العمال أوضح جليلة بأننا نقوم بوساطة إدارية تأخذ فيها ادعاء العامل وادعاء صاحب العمل حتى نصل إلى نتيجة ترضي الطرفين وفي حال عدم إيجاد الحل، يتم اللجوء إلى المحكمة العمالية التي تنظر في الدعاوى لهؤلاء العمال، ونذكر هنا بأن استقالات العمال تتم في الشؤون بوجود العامل وصاحب العمل، وغير ذلك لا يحق فصل العمل بأي طريقة حيث أن القانون 17 يضمن حقوق الجميع.
دور مركزي لاتحاد العمال
لاتحاد العمال دور فعّال فيما يخص عمال القطاع الخاص وفقاً لما قاله رامز إسبر رئيس نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية مبيناَ أنه وكباقي النقابات يقوم بمتابعة تسجيل وتحصيل حقوق عمال القطاع الخاص مؤكداً إن الاتحاد ومن خلال النقابات يتابع هذا الموضوع على أرض الواقع بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية والعمل أو التأمينات الاجتماعية وتتم هذه المتابعة لتحصيل حقوق العامل المعيشية وخاصة عند وقوع ظلم للعامل وتطبيق بنود القانون 17 الخاص بهؤلاء العمال.
بكل تفاصيله حيث يتم في كل فترة دمج للتأمين في حال عمل العامل في أكثر من مكان وذلك لتكوين ملف تأمين موحد له مشيراً إلى وجود جداول منظمة لدى النقابة تتابع من خلالها كل شيء يخص العمال كما وأن المحكمة العمالية التي يمتلك الاتحاد ممثلين له فيها دور هام في تحصيل حقوق العمال مؤكداً أننا في الاتحاد نشجع أي عامل يناله غبن بالتقدم بشكواه إلى هذه المحكمة كي نتابع له هذه الشكوى ونحصل له حقوقه وفقاً لما ورد في نصوص القانون.
لنا كلمة
وأخيراً نقول بأن صاحب العمل هو الحلقة الأقوى في المعادلة كون العامل الذي لجأ إلى أي عمل في القطاع الخاص هو بحاجة ماسة إليه للحصول على الراتب الذي يتقاضاه بغية تأمين مصدر عيشه بعرق جبينه سواء أكانت ظروف العمل مناسبة أم العكس.

أميرة منصور


طباعة   البريد الإلكتروني