2700 دونم مساحات أراضي أملاك الدولة المستثمرة في الحفة

الوحدة : 24-3-2021

يعد استثمار أراضي أملاك الدولة بمثابة إعادة الروح لهذه العقارات عبر استثمارها وزراعتها بمختلف أصناف الزراعات الحقلية والأشجار المثمرة، ويخلق فرص عمل لمن ليس لديه فرصة عمل في القطاع العام، ويعتبر تأجير أراضي أملاك الدولة خطوة لدعم القطاع الزراعي، ورافداً لدعم الاقتصاد الوطني.

وللوقوف على المساحات المستثمرة في منطقة الحفة، وما هي طبيعة هذا الاستثمار، والشروط الواجب توفرها لتحقيق الاستثمار لكافة المواطنين، وماهي الجدوى الاقتصادية في استثمار أراضي أملاك الدولة، التقينا رئيس دائرة أملاك الدولة حافظ قره فلاح الذي أشار إلى أن عمليات التأجير تتم بموجب البحث الاجتماعي الناتج عن دراسة عقارات أملاك الدولة في منطقة عقارية محددة وهذه الدراسة نقوم بها ضمن خطط سنوية تتضمن دراسة قريتين أو ثلاث قرى على مستوى المحافظة ووفق الإمكانيات، وأهم شروط البحث الاجتماعي أنه يتم طرح عقارات أملاك الدولة في كل منطقة عقارية المراد التأجير فيها ضمن إعلام أهالي المنطقة حيث يتقدم مستحقو أو طالبو التأجير بطلبات إلى مديرية الزراعة وتتم دراسة طلبات التأجير وفقاً للمستحقين.

وحول شروط التأجير بيّن قره فلاح بأن الشرط الأساسي للتأجير أن يكون المستأجر غير موظف، وأن يكون من المنطقة العقارية المطروحة للتأجير، مبيناً أنه من ضمن شروط البحث الاجتماعي تتم دراسة الواقع التنظيمي للعقار المراد تأجيره وعلى هذا الأساس يتم تنظيم عقود الإيجار وترسل إلى الوزارة وعند الانتهاء من توقيع عقود الإيجار يتم تسليم العقار للمستأجر ويسدد استحقاقاته للمالية بشكل سنوي، وفي حال تقديم أي اعتراضات من قبل أهالي المنطقة أو أهالي القرية على المستأجر تتم دراسة هذه الاعتراضات والبت فيها ورفعها إلى لجنة الطعون المركزية.

عقارات أملاك الدولة محدودة المساحة

 أوضح قره فلاح أنه بالنسبة لعقارات أملاك الدولة في محافظة اللاذقية تحديداً، هناك تداخل ما بين عقارات أملاك الدولة والعقارات الحراجية، ووفق قانون الحراج كل عقار من أملاك الدولة تزيد تغطيته الحراجية عن ١٠٪ يخضع لقانون الحراج ولا يمكن تأجيره أو استثماره كونه قانوناً أصبح حراجياً، مشيراً إلى أن جميع عقارات أملاك الدولة تقريباً المؤهلة للاستثمار الزراعي مستثمرة إما بعقود إيجار أو بوضع يد قديم تمت معالجته وفق أجور مثل أو ضعف أجر المثل، أما كمساحات صالحة للزراعة في عقارات أملاك الدولة لا توجد لأن كل العقارات التي لم تستثمر تحولت إلى حراجية بحكم طبيعة المنطقة حيث تعتبر منطقة الاستقرار الأولى فزادت تغطيتها الحراجية ١٠ ٪

المساحات الإجمالية المستثمرة زراعياً من قبل المواطنين في منطقة الحفة وريفها

بين قره فلاح أن المساحات المستثمرة والتي تم وضع اليد عليها والمؤجرة في الحفة تبلغ ٢٧٠٠دونم، وبالنسبة لعدد واضعي اليد المفروض عليهم أجر مثل  ١١٠٥أشخاص يضعون يدهم على ١٩٥٢ دونماً والمبالغ المحصلة سنوياً التي تحصل من قبلهم ٥،١٠٠ مليون ليرة، أما بالنسبة لعقود الإجار بلغ عدد المستأجرين ٣٤٠ مستأجراً بمساحة تبلغ ٧٦٠ دونماً بمبلغ إجمالي قدره ٥،٤٠٠ مليون ليرة. وجميع هذه الأراضي مستثمرة إما بزراعات حقلية موسمية أو بزراعة أشجار مثمرة كالزيتون والحمضيات وذلك حسب طبيعة كل عقار منها ما هو مشجر ومنها ما هو مستثمر بزراعة محاصيل حقلية فالغاية من التأجير هي التشجير والاستثمار الزراعي، فيحق للمزارع تشجيرها، وأضاف قره فلاح: لا يوجد حد أدنى أو أعلى للمساحات المخصصة ضمن سقف الملكية بما لا يتجاوز سقف ملكيته الخاصة بحيث مجموع إيجار أراضي أملاك الدولة مع مساحته المملوكة يجب أن لا تتجاوز سقف الملكية، وبالنسبة لتسوية أوضاع وضع اليد على أراضي أملاك الدولة فكل وضع يد قبل عام ١٩٨٧ تتم تسوية وضعه بفرض أجر مثل عن سنين الإشغال، وكل وضع يد بعد هذا التاريخ يتم فرض ضعف أجر المثل ويصدر قرار نزع اليد بحق واضع اليد.

أما ما يتعلق بعقود الإيجار والمدة الزمنية للعمل بهذه الأراضي، أشار قره فلاح إلى أن عقود الإجار تتجدد تلقائياً إلا في حال أراد المستثمر أو صاحب عقد الإيجار إلغاء العقد ليتقدم بطلب خطي ويتم إلغاء عقد الإجار وفق الأصول أو بحال حاجة الدولة لهذه الأراضي بتخصيصها لأحد الجهات العامة يتم إلغاؤه مع تعويض المزارع عن جميع التحسينات التي قام بها على العقار، أما في حال تقدم مستأجر بطلب خطي لإلغاء العقد يتنازل عن حقوقه بجميع التعويضات وتعود الأرض شاغرة وتستلم من قبل أملاك الدولة شاغرة بما عليها من إشغالات بدون أي تعويض، وبحكم هو عقد سنوي يجدد سنوياً حتى احتياج الجهات العامة لتخصيص هذه العقارات أو دخولها ضمن المخططات التنظيمية إما يتم تخصيصها لهذه الجهات أو نقلها للبلديات بحيث تتم إدارتها وفق قوانين البلدية، أما ما يتعلق بعقود الإجار بالنسبة لذوي الشهداء فإنه بموجب البلاغ الوزاري رقم ٥٠١٨١ لعام ٢٠١٢ تم التوجيه بتأجير ذوي الشهداء لمساحات من أملاك الدولة الشاغرة في مناطق إقامة ذوي الشهيد بشروط البحث الاجتماعي بأن يكون الترتيب لمستحقي التأجير في حال كان الشهيد عازباً فالأولوية لوالد الشهيد في حال كان غير موظف أو لوالدته في حال كانت غير موظفة أيضاً، أما إذا كان الشهيد متزوجاً فالأولوية لزوجة الشهيد وأولاده.

 وحول الصعوبات التي من شأنها عدم جدوى تفعيل هذه الأراضي الزراعية، بيّن أن جميع الأراضي الزراعية مفعلة ولا توجد هناك أية صعوبات، وبهذا الخصوص فالعقارات غير المستثمرة إما بحاجة استصلاح وهي مناطق صخرية أو مناطق أصبحت حراجية.

هكذا فإن استثمار أراضي أملاك الدولة ساهم في توفير فرص عمل للكثير من العائلات التي تعمل في القطاع الزراعي والتي لا يتوفر لها مصدر دخل، كما أنه ساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة التي تمت زراعتها والتي تعود على الاقتصاد الزراعي وعلى المزارع بمردود اقتصادي لتعم الفائدة على الجميع.

داليا حسن


طباعة   البريد الإلكتروني