قرار ناقص الأركان!

الوحدة 21-11-2021 

يقيناً.. إن المواد المدعومة تخضع للمتاجرة غير المشروعة، بدءاً من البنزين، وليس انتهاء بالخبز، ولا شك بأن إيقاف هذه المتاجرة أمر واجب، ولكن الطريقة التي تحاول من خلالها وزارة (الحماية) كبح هذه العملية، ليست ناجعة، وفيها تضييق على أناس غير معنيين بالمتاجرة، ولم يفكروا بها يوماً.

في تعميمها الأخير قبل أيام، أكدت وزارة التجارة الداخلية بأنه لا يجوز للمواطن استخدام أكثر من بطاقتين على الفرن(مثلاً)، أي لا يجوز أن تأخذ بطاقات أخوتك لتقف بدلاً عنهم على كوة فرن، فالقرار الجديد (القديم) يفرض على العائلة أن تستأجر حافلة مناسبة، وتناوب بمعظم أفرادها على قارعة الرصيف، إلى اليمين من باب الفرن(أو إلى اليسار)، لا فرق، مع التنبيه إلى أن هذا القرار قد يأخذك إلى السجن بقوة المرسوم (٨)، وبناء على قرار ظني من مراقب(التموين).

يا جماعة الخير، المعالجة لا تكون بهذه الطريقة، والعقوبة لا يجوز أن تكون جماعية، فهناك عائلات قائمة على فرد واحد، وفيها الأم العجوز، وزوجة الأخ المتوفى، والأخ المسافر، ولا نظنكم تسعون (لجرجرة) هذه الفئات إلى كوات الأفران، ومراكز بيع الغاز، وصالات السورية!!.

هذا القرار (الفزاعة) يجب أن يعدل، وعلى واضعيه استثناء حاملي بطاقات العائلة الواحدة، فأي قرار يفيد ٩٩ بالمئة من الشعب، ويضر واحداً بالمئة، هو قرار ناقص.

هكذا نفهم الأمر، وهكذا يجب أن يكون، وبدل أن نعمم القرارات، يجب أن نحدد الفئة المخرِبة، ونستهدفها بشكل مباشر.

غيث حسن


طباعة   البريد الإلكتروني