احتيالهـــم أكـــبر مـــن البطاقـــة الذكيـّة.. التجارة الداخلية: التلاعب مصدره محطة الوقود وليس الشركة

العدد:9287
اليوم: الخميس 7-2-2019

 

لا يعطون «فاتورة» فيسهل التلاعب بمضمونـــــــها!

غياب الشكوى يســـاعد على استمرار الخلل

السوق السوداء تتلقف حصــيلة الاحتيــــــــــــال

رغم أنهم أطلقوا عليها اسم البطاقة الذكية إلا أنها ليست كذلك، وتبقى أساليب الغش والتلاعب أكثر حضوراً وذكاء منها، أو ربما إرادة المتلاعب والسعي للاحتكار وراء ذلك وعدم وجود أساليب ردع حقيقية عند ضبط الحالة.
أكثر من شكوى وملاحظة وإشارة وصلتنا حول عدم تطابق قراءة المؤشر في محطات تعبئة الوقود لجهة عدد الليترات مع الرسائل النصية التي ترسلها شركة تكامل إلى المشترك تعلمه بسحب عدد من الليترات من رصيده البنزيني، وكان السؤال مثار الجدل في البداية هو مصدر هذه الرسالة النصية والمقصود تحديداً مصداقية هذه الرسالة، وقد أفادنا السيد أحمد نجم مدير التجارة الداخلية في اللاذقية أن الرسالة النصية مصدرها شركة (تكامل) وهي ذات مصداقية وهي أساساً مطابقة تماماً لفاتورة أو إيصال ورقي يفترض أن تقدمه محطة الوقود إلى الزبون، وتتضمن الرسالة عدد الليترات التي تم سحبها من رصيد المشترك أو الزبون وهنا بدأ يلوح طرف الخيط، والمقصود خيط التلاعب إذاً مصدر التلاعب المحطات وليس الشركة، والسؤال الأهم أين هي تلك الفاتورة أو الإيصال ولماذا لم يحصل عليها أياً ممن حملنا شكواه وأبدى تساؤله.


قصدنا عدداً من محطات التعبئة وعلى مدار بضعة أيام ومن خلال المراقبة العينية لم نلحظ إعطاء أي فاتورة أو إيصال لأي زبون وعند سؤال أغلبهم تبين وجود فارق بحدود ليترين تقريباً ما بين القراءة على المؤشر وما بين الرسالة النصية التي وردت من الشركة، وهنا لا بد من التنويه أن الزبون لا يسدد إلا قيمة ما يحصل عليه من ليترات باستثناء ما يتركه طوعاً لعامل المحطة ولكن فارق الليترات له حكاية أخرى، طلبنا من أحد الزبائن سؤال عامل التعبئة عن الفاتورة وأصر على الحصول عليها وقد فوجئ حقاً بوجود فاتورة ولكن عامل المحطة لا يعطيها لأحد، وهي فعلاً مطابقة لمضمون الرسالة النصية التي أرسلتها شركة تكامل ولكنها تزيد عن القيمة الفعلية نحو ليترين وهذه الحادثة ليست حصرية بمحطة معينة وإنما بأغلب المحطات العاملة في مدينة اللاذقية.
وبالعودة إلى إجراءات مديرية حماية المستهلك تجاه هكذا حالات يأتي الرد المعتاد أن الحل أو الإجراء يستدعي وجود شكوى شخصية ولا أحد يقدم شكوى ربما لأن الزبون لا يشعر بأي غبن مادي كونه لا يسدد إلا قيمة ما يحصل عليه وربما لأنه لا يرى المسألة تستحق عناء الشكوى وربما لأنه لا يثق بالنتائج وتراكم هذه الاحتمالات أدت ولا تزال تؤدي إلى مزيد من حالات الغش والتلاعب والتي قد تصل إلى حالات احتكار وبيع بالسوق السوداء وتعود الحلقة لتدور حول المستهلك ليدفع ثمنها مرة أخرى وتستمر اللعبة إلى ما لا نهاية.

هلال لالا


طباعة   البريد الإلكتروني