تحت المجهر.. غازنا أزمة أم خبايا أخرى

رقــم العــدد 9286
الأربعاء 6-2-2019

 

صوت المواطنين ومعاناتهم في الحصول على مادة الغاز تجاوز حدود المحافظة ليصل مسامع المعنيين في العاصمة، مما استدعى حضور وزير النفط ليستطلع الأمر واقعاً ويشرف على التوزيع المباشر بسابقة لم نشهدها من قبل.
وبعد وصول الأنين حظيت اللاذقية بامتياز إطلاق مشروع التوزيع عن طريق البطاقة الذكية لتكون الأولى بتطبيق هذه الآلية.
لن ندخل في تفاصيل الذكية وما قد تحتاجه لآليات وتجارب وقرارات حتى تفعّل بطريقة مريحة تطبق واقعاً بل سنترك الأمر لوقته.
فالعام المنصرم كانت لنا وقفة فيه وإحاطة بهموم المواطنين ومعاناتهم في الحصول على الذكية بعد ساعات انتظار طويلة وتحديداً أمام محطات الوقود.
وبالعودة للبحث في إيصال المادة لمحتاجيها، فهل عجز المعنيون عن تنظيم الحالة لتكون لائقة كحد أدنى بالمواطنين؟
وهل مشكلة الغاز أزمة أم اختناق نتيجة سوء التوزيع حيث آخر التجارب بالتوزيع المباشرة لم تحقق الهدف في إعطاء المادة لمحتاجيها.
فمن غير المنطق أن يبقى المواطن يستفسر ويتساءل عن أماكن التوزيع حاملاً معه جرته ودفتر عائلته باحثاً عن سيارة كوابيسه ليحصل على الغاز.
والاستفسار الأهم: لماذا بقي التوزيع المباشر سراً ولا يتم الإعلان عنه وعن المناطق المستهدفة، فدفتر العائلة وثيقة تثبت الحصول على المادة ولا يمكن التلاعب به.
فهل الأزمة حالة مدروسة من قبل المستفيدين أو القائمين عليها لتحقيق مكاسب شخصية؟ أم هناك خبايا أخرى؟
فمنذ أشهر مضت تناهت إلى أسماعنا أن توزيع الغاز خصوصاً والمشتقات النفطية عموماً عن طريق البطاقة الذكية بالسعر المدعوم وكميات محددة، لتأتي الأزمة وتجزم الأمر بتطبيقها.
عموماً المواطن العادي ليس بمقدوره اقتناء أكثر من حاجته لمادة الغاز فحتى سعرها المدعوم قد يحتاج لموازنة مخصصة من دخله.
ولكن ما نخشاه أن تفتح (الذكية) باباً آخر للأزمة كمادة المازوت والتي لا تتوافر بالمدعوم إلا بآليات وطرق يحددها المعنيون في المحافظة وينتهي فصل الشتاء ولا يحصل على المادة إلا القلة بسعرها المدعوم.
وقد يكون مصير غازنا كمصير مازوتنا لا يتوفر إلا بالصناعي أو قد تضطر الشركة العامة للمحروقات بإحداث قسم جديد وموظفين يتقنون البحث في آليات إيصال المشتقات النفطية بسعر مدعوم لتلافي احتكار المادة أو التلاعب بسعرها.
فإذا كانت ( الذكية) تحلّ المشكلة لماذا لم تترجم حتى الآن وفقاً للأسباب الموجبة لها.


طباعة   البريد الإلكتروني