القمح.. وضرورة تصحيح المعادلة

الوحدة: 12-5-2022

بدأت حقول القمح في الساحل السوري تكتسب لونها الذهبي مبشّرة بقرب حصاد هذا الموسم المهمّ.. وعلى الرغم من قلّة المساحات المزروعة بالقمح في المنطقة الساحلية مقارنةً بالمزروعات الأخرى (المحمية مثلاً) إلا أنّ توسعاً ملحوظاً ظهر في هذه الزراعة في السنتين الأخيرتين.

القمح محصول استراتيجي مدعوم من قبل الدولة، لكن هذا الدعم ليس كافياً من وجهة نظر مزارعيه، و( ه كغ سماد لكل دونم) لا تكفي بإجماع المزارعين، كما أن السعر المعلن عنه لاستلام القمح ليس مغرياً (حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ بـ ١٥٠٠ ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بما يشجع الفلاحين على زراعة أراضيهم والحصول على أكبر كمية من الإنتاج للاستهلاك المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد)، خاصة بعد الارتفاع الهائل بأسعار القمح ومشتقاته في السوق المحلية (الحد الأدنى لسعر كيلو البرغل ٥٥٠٠ ليرة).

هذا العاملان، (قلة كمية الأسمدة وانخفاض سعر الاستلام) سيخلقان نوعاً من الفوضى، ويقودان المزارع إلى التصرف بالقسم الأكبر من إنتاجه بعيداً عن مراكز استلام الحبوب، وهو معذور في ذلك ومضطر عليه، لأن تكلفة الإنتاج أعلى بكثير مما توقّعه مسعّرو القمح، وكلّ ذلك ملقيٌّ على الظروف العامة، وفي مقدمتها غلاء الوقود وقلة توفره، ما أنتج أسعاراً خرافية بكل شيء ورفع كلفة الإنتاج كثيراً (سعر حراثة الدونم الواحد ٣٠ ألف ليرة سورية).

جزئية أخرى مهمة وهي أن الحيازات صغيرة لدى الأغلبية، وبالتالي فإن إنتاجها من القمح بالكاد يكفي مؤونة الأسرة من برغل وحنطة.. يجب إعادة النظر بأسعار القمح حتى لا يتسرب أكثره في سوق يرفع سعره إلى ما فوق الـ ٣ آلاف ليرة سورية.

غانم محمد


طباعة   البريد الإلكتروني