ماذا لو طُبقت رسائل البنزين؟

الوحدة : 3-4-2021

 وجه السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير بانتهاج الأتمتة كوسيلة للقضاء على الفساد والفوضى. السيد الرئيس قال في معرض كلامه:(( لا يمكن أن نمنع الفساد والفوضى والخلل الموجود في موضوع توزيع الموارد التي تصل للمواطنين مباشرة من دون أتمتة كل شيء)). نعم، إنه الطريق الوحيد المتاح أمامنا لتحصيل حق المواطن في ظل الأزمة المعيشية، والخنق الاقتصادي المفروض علينا، وإنه السبيل الوحيد لحرق حلقات الفساد التي يزداد أذاها في زمن القلة وانعدام الموارد، فعندما ينتفي دور العامل البشري، وتأخذ التكنولوجيا دورها الكامل، سنرى تكسيراً وتهميشاً لهذه الحلقات، وسيضمحل دور الفاسدين في توجيه الموارد لصالحهم وصالح زبانيتهم، وسيتحقق ما أشار إليه السيد الرئيس (مراراً) حول إصلاح القوانين في سبيل القضاء على الفساد والفاسدين. لا نتحدث هنا برومانسية، بل بعقل ومعرفة، وسنضرب لكم مثلاً على ذلك. سبق لنا أن طالبنا وزارة النفط والثروة المعدنية برسائل للبنزين والمازوت على غرار رسالة الغاز، لأننا كنا نستشرف ازمات الوقود الحادة، وندرك أن المواطن لن يحصل على حقه مادامت المسألة بيد البشر مطلقاً، فإذا بدأنا بتطبيق نظام الرسائل على مادة البنزين(مثلاً)، سيختار كل شخص محطة تناسبه كما حصل مع معتمدي الغاز، وصالات السورية للتجارة. هذا الإجراء سيفرض على لجان المحروقات وأفرع سادكوب تزويد المحطات بحسب حجم الأشخاص الذين اختاروها، أي بحسب الرسائل الواردة للمستفيدين، وفي هذه الحالة لن يكون لهذه اللجان أي دور في تحديد المحطة التي سيرسل إليها طلب البنزين، وسينتفي دور المكتسبين في هذه العملية، لأن صاحب المحطة لن يضطر لمسايرة أحد أو (الدفع) كي يحصل على مخصصاته. في هذه الحالة أيضا ستربح المحطة الأكثر موثوقية، وسيضطر المتلاعبون بعداداتهم إلى إصلاح ذات بينهم، و إلى الكف عن سرقة المواطن، و بغير ذلك، لن ينعموا بالمخصصات، وسيضطرون(ربما) لتغيير المصلحة. المواطن سيربح بكل الأحوال، و لن يحتاج بعدها لانتظار ساعات وساعات على الطوابير، وسيبقى حقه محفوظاً مهما تراكم الواقفون على الدور، وسيستفيد أيضاً من فروقات العدادات المسروقة، لأنهم سيجبرون على إصلاحها كما ذكرنا آنفا. تحدثنا أعلاه عن رسائل البنزين كمثل ليس وحيداً، ولكنه في أيامنا هذه، يشكل معضلة كبرى، تشل حياة المواطنين، وتحظرهم في بيوتهم بلا قرار حكومي، هذا المثل ينسحب على كل المواد التي يتلاعب بها المتلاعبون، ويتاجر بها (غلمان) الأزمات، وبإمكان من يعنيهم الأمر أن يطبقوا هذا الإجراء بسلاسة وسهولة، وأن يصلوا إلى إدارة صحيحة وعادلة للموارد المتاحة، وحينها لن نرى طابوراً على محطة وقود، ولن نسمع أنين منتظر على قارعة الطريق. فهل لكم مصلحة في الأتمتة يا أصحاب الشأن؟؟

غيث حسن


طباعة   البريد الإلكتروني