وزيــر الاقتصــاد والتجـــارة الخارجيـــة لـ «الوحــــدة»: التركيز في المرحلة الراهنة على برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات تحديث المواد المعتمدة كدليل للاستيراد بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني

العـــــدد 9370

 الخميس 20 حزيــران 2019

 

 

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة عملت على صعيد التجارة الخارجية ضمن محورين اثنين أولهما الاستيراد، وفي هذا الإطار أجريت مراجعة شاملة لقوائم المواد المعتمدة كدليل للاستيراد، وقامت بتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال التنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة، مبيناً أن هذه الألية وكذلك الدليل ساهما في تحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية، حيث استعادت تدريجياً مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، إلى جانب الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات، بالتوازي مع استعادة صناعة الألبسة وجزء من صناعة الأقمشة تدريجياً عافيتها.
أما اليوم وبعد اعتماد الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لإجازات الاستيراد ووفق البنود الجمركية الثُمانيّة، فقد أصبحت البنود الخاصة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الأولية لهما، تشكل نسبة تزيد على 75% من إجمالي المواد المسموح استيرادها (والواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد) وكذلك 25% من المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية.
تعديل مدة إجازة الاستيراد من ثلاثة وستة أشهر إلى سنة كاملة
وفي صدد إجازات الاستيراد نوه وزير الاقتصاد بما قامت به الوزارة من تعديل مدة إجازة الاستيراد لتصبح سنة كاملة بعد أن كانت مدتها ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي، وذلك ضماناً لاستقرار ورود المواد ومواجهة أية معوقات خارجية تؤثر على زمن التوريد.
وبالنسبة للأسعار الاسترشادية، فتتم متابعة ملف الأسعار الاسترشادية للمستوردات بالشكل الذي يضمن حماية المنتج المحلي بالنسبة للمواد التي يوجد لها مثيل من الإنتاج المحلي ولكنه غير كافٍ، وذلك من ضمن سياسة التجارة الخارجية التي تتبعها الوزارة.
وفي التصدير قال وزير الاقتصاد:
أما المحور الثاني من محاور عمل الوزارة على صعيد التجارة الخارجية فهو التصدير، وفي هذا السياق فإن الوزارة عمدت إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير سواء البنيوية منها (التاريخية) أم الطارئة ووضع الحلول لتجاوزها وذلك لدفع العملية التصديرية وإعطاء الزخم لها، مبينةً في هذا الصدد ما تم من إقرار الخطة الوطنية للتصدير والتي يجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية، بالتوازي مع تقديم أشكال متنوعة من الدعم التصديري بشكل مدروس، موضحاً ما تم في هذ الصدد من دعم تصدير عدد من المنتجات المدرجة في قوائم حوافز التصدير كزيت الزيتون والصناعات الغذائية والألبسة وأخرى سواها، من المواد التي تحقق قيمة مضافة محلية مرتفعة وقابلة للنمو.
مركز دائم للصادرات السورية في مدينة المعارض
يسجل افتتاح المركز الدائم للصادرات السورية في مدينة المعارض بدمشق، بالتوازي مع تعميم قائمة السلع السورية المتاحة للتصدير ومعلوماتها على جميع البعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الخارج، والتي تواصلت وتتواصل بدورها مع الفعاليات التجارية في الدول الأخرى بشأنها، إلى جانب تفعيل نقطة تجارة سورية الدولية التي ترتبط باتحاد نقاط التجارة العالمية وتؤمن الترويج الإلكتروني للمنتجات السورية، توفر ألية لتبادل معلومات تفصيلية حول التجارة والمنتجات والأسواق المحلية والدولية.

 


وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قال إن أساس العمل في الفترة الماضية على صعيد السياسات الاقتصادية كان تأمين متطلبات الانطلاق في ميداني العمل الحقيقي (الزراعي والصناعي) من خلال تطبيق حزمة من السياسات والبرامج الداعمة للتوسع في الانتاج والتشغيل، حيث تم التركيز في المرحلة الراهنة على اثنين من البرامج الهامة.
إحلال صناعة بدائل
وبحسب الخليل فإن أول هذين البرنامجين هو إحلال صناعة بدائل المستوردات، بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن انتاجها محليا بالتوازي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي ما أمكن إلى جانب الهدف الاجتماعي المتمثل بتشغيل اليد العاملة، اما عن المدخل الملائم لسورية فأكد الخليل إن بناء أي سياسة إحلال يجب أن تتم بشكل ينسجم مع المنظور التنموي للمرحلة المقبلة خاصة بالتوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة ناهيك عن التعلم من الدروس السابقة.
وزير الاقتصاد وحول الاعتبارات التي تم الأخذ بها في هذا البرنامج قال إن أي استخدام للموارد الشحيحة يجب أن يتم ووفقاً للاعتبارات الاقتصادية وبكفاءة مرتفعة إلى جانب التوجه بهذه السياسة نحو القطاع الخاص الذي يمتلك المرونة والإمكانية خاصة وأن الموازنة العامة للدولة لديها العديد من الأولويات الأخرى، معتبراً وجوب مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري وبالتالي عدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة وعليه ليس على الاقتصاد السوري صناعة جميع متطلباته، مشدداً على أن أية إجراءات حمائية يجب أن تكون لفترة محددة زمنياً حتى لا تنمّي الممارسات الاحتكارية وتؤدي إلى فشل الأسواق وتصبح حقاً للمنتجين لا يمكن الرجوع عنه، مع وجوب ألا تؤدي هذه السياسة إلى زيادة المستوردات بدلاً من انخفاضها نتيجة زيادة الطلب على المواد الأولية أو نصف المصنّعة خاصة إذا ما كانت الصناعة منخفضة القيمة المضافة، مؤكداً أهمية التركيز على قضايا الجودة وبغير ذلك فإن هذه السياسة ستؤدي إلى تشجيع التهريب ولن تؤدي الغرض المطلوب منها.
خطة العمل الخاصة بهذا البرنامج أوضح الخليل أنها تقوم بشكل رئيسي على اختيار الصناعات من خلال تحديد مجموعة من السلع التي نرغب بتصنيعها استناداً إلى وزنها النسبي في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع (مع الانتباه إلى وجود سلع يتم تهريبها يمكن لحظها).
بالتوازي مع تحديد قطاعات مستهدفة بالإحلال بما ينسجم مع التوجهات التنموية لقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور نتيجة توفر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف مبيناً أنه في ظل سياسة الترشيد والدليل التطبيقي الالكتروني الموحد تمت مراجعة القائمة واختيار 40 سلعة ذات القيمة الأعلى مع الإشارة إلى أن هذه السلع تقسم إلى قسمين: الأول منتج محلياً إلا أن الإنتاج غير كاف والثاني لا ينتج محلياً ويتم استيراده بشكل كامل مبيناً أن هذه القائمة ليست نهائية ويتم إضافة مواد جديدة حسب الأولويات التي تفرضها المرحلة ناهيك عن تحديد الأفق الزمني لتطبيق هذه السياسة والسياسات الحمائية المرافقة وتصميم الإجراءات الحمائية بعناية فائقة مع تحديد دور الدولة في توليفة المحاور التي تشمل التسويق السليم للفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين وتقديم التسهيلات للاستثمارات من دعم سعر الفائدة للقروض الممنوحة لإنتاج هذه السلع وتخصيص الراغبين بمقاسم في المدن الصناعية بأسعار تشجيعية مع إعفاءات من بعض الرسوم وكذلك تخفيضات ضريبية تتناسب مع طبيعة المشروع.

تغريد زيود


طباعة   البريد الإلكتروني