يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - اللاذقية
طباعةحفظ


التوقيع على بياض 00وإساءةاستعماله

الوحدة
الاثنين24/12/2012
حول هذا الموضوع تحدثت المحامية عفاف معلا بالآتي :

الإمضاء أو التوقيع على بياض هو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع على ورقة خالية من الكتابة وهذه الورقة قد تسلم إلى الغير لاستعمالها في غرض معين فإذا به‏

يسيء هذا الاستعمال ويستعملها في غرض آخر غير ما تم الاتفاق عليه أو ربما تقع هذه الورقة مصادفة في يد شخص أجنبي فينظم هذا عليها عقداً أو سنداً على صاحب التوقيع وليس شرطاً أن تكون الورقة التي تم التوقيع عليها خالية من الكتابة تماماً فقد تتضمن هذه الورقة على عبارات مطبوعة يجب إملاء فراغاتها فيوقع عليها المجني عليه ويسلمها إلى الموظف المختص ليقوم هو بإملاء الفراغات الموجودة فيها فيدون عليها خلافاً لما هو مقصود من التوقيع و إذا كانت الكتابة والتوقيع هما شرطان لازمان من أجل انشاء أي سند أو وثيقة يمكن الاحتجاج بها إلا أن ذلك لا يمنع من أن يوقع شخص على الورقة تاركاً إياها على بياض ويسلمها إلى شخص آخر تاركاً أمر إملائها أو املاء فراغاتها إلى من سلم إليه السند أو الوثيقة لكن هذه الطريقة لا تخلو من الخطورة فقد يساء استعمال الورقة الموقعة على بياض وقد تفقد هذه الورقة و يلتقطها من يستعملها بإملاء فراغاتها و إساءة استعمال التوقيع على بياض إما أن يقع من قبل موظف عام مختص في محرر رسمي أو من قبل غير الموظف في محرر رسمي أو محرر غير رسمي 0‏

1 - إساءة استعمال التوقيع من قبل موظف عام في محرر رسمي :‏

تنص المادة 445 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءته استعمال امضاء أو خاتم أو بصمة اصبع و اجمالاً بتوقيعه مزوراً و إما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط و يستفاد من هذا النص أن الموظف العام المختص الذي يرتكب تزويراً مادياً في محرر في معرض قيامه بوظيفته يعاقب بعقوبة جنائية ومن بين حالات التزوير التي عددتها المادة 445 من قانون العقوبات هي : إساءة استعمال التوقيع سواء أكان هذا التوقيع امضاء أو خاتماً أو بصمة اصبع و المقصود بإساءة استعمال التوقيع هنا هو وضعه في غير المكان الذي يجب أن يوضع فيه وتعتبر عناصر الجريمة في مثل هذه الحالة متوفرة بمجرد وضع التوقيع في غير موضعه 0‏

2 - إساءة استعمال التوقيع من قبل غير الموظف :‏

إن اساءة استعمال التوقيع من قبل غير الموظف إما أن يقع في محرر رسمي أو في محرر غير رسمي فإذا كان المحرر رسمياً فإن المادة 448 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق وتقضي هذه المادة بمعاقبة سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المادتين 445 - 446 عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك 0‏

أما الحالة المنصوص عليها في المادة 445 عقوبات فهي إساءة استعمال امضاءه أو خاتم أو بصمة اصبع أما الحالة المنصوص عليها في المادة 446 عقوبات فهي إساءة استعمال توقيع على بياض مؤتمن عليه , وقد نصت المادة 460 عقوبات على أن من يرتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 445 -446 عقوبات عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة أقلها مائة ليرة سورية وفي كل الأحوال فإن لجريمة اساءة استعمال توقيع على بياض أربعة عناصر هي :‏

التوقيع على بياض :‏

يجب أن تكون الورقة موقعة بإمضاء أو خاتم أو بصمة اصبع ومعدة لملء ما فوق التوقيع فإذا قام من سلم إليه التوقيع بتدوين عبارات فوق التوقيع تتضمن التزاماً أو يترتب عليه ضرر كان الفعل تزويراً لما في ذلك من اساءة استعمال التوقيع على بياض0‏

2 - تسليم الورقة الموقعة على بياض إلى الجاني :‏

ينبغي أن تكون الورقة الموقعة بإمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع على بياض قد سلمت من صاحب التوقيع إلى الجاني لإملاء البياض بما تم الاتفاق بينهما فخان الأمانة فإذا كان من خان الأمانة هو موظف عام مختص كانت المادة 446 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق و يعتبر الفعل في هذه الحالة جنائية أما إذا كان من خان الأمانة غير موظف فإن أحكام المادة 460 عقوبات هي الواجبة التطبيق و الفعل عندئذ يعتبر جنحة 0‏

3 - خيانة الأمانة بالتوقيع يترتب عليها ضرر :‏

إن املاء الفراغ بأمور لم يتم الاتفاق عليها بين الجاني و المجني عليه هو خيانة للامانة يترتب عليها ضرر مادي أو معنوي فالضرر المادي هو الذي يصيب المجني عليه في ثروته أما الضرر المعنوي فهو ما يسمى كرامته و اعتباره الشخصي وفي الحالتين فإن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير فإذا لم يتوافر الضرر أو يحتمل توافره فلا جريمة ولا عقاب إن النية الجرمية لجريمة اساءة استعمال توقيع سلم على بياض هي عنصر أساسي لها وتتمحور هذه النية بعلم الجاني الذي أؤتمن على التوقيع بأن ما كتب فوق التوقيع هو مغاير لما تم الاتفاق عليه بين الجاني و المجنى عليه و إن من شأن ذلك وقوع ضرر أو احتمال وقوعه بالنفس و المال شريطة أن تتوافر نية استعمال التوقيع استعمالاً مضراً لصاحيه حيث يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة و لا تنقص العقوبة عن 7 سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي بتزويرها 0‏

إضافة تعليق
اسم صاحب التعليق:
البريد الإلكتروني لصاحب التعليق:
نص التعليق:
 

دمشق

الطقس في دمشق

حلب

الطقس في حلب

اللاذقية

الطقس في اللاذقية

دير الزور

الطقس في دير الزور

تدمر

الطقس في تدمر

 
 

 

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية