طروحات هامة في الدورة العادية الأولى لمجلس محافظة طرطوس..المحافظ يثني عليها ويؤكد على معالجتها بكل الإمكانات المتاحة

الوحدة: ١٨-١-٢٠٢٣
تابع مجلس محافظة طرطوس أعمال دورته العادية الأولى في اليوم الثالث بحضور محافظ طرطوس عبدالحليم عوض خليل، وتركزت طروحات أعضاء المجلس في هذا اليوم على ضرورة تشكيل لجنة لإعادة النظر بقرار تحديد اتجاه السيارات بطريق سوق الشيخ بدر الرئيسي ليعود باتجاهين بدل الاتجاه الواحد، الذي ألحق الضرر بالعديد من تجار السوق، حيث باتت حركة السير محددة والتوقف شبه مستحيل مع تحويل جوانب الطريق لموقف لسيارات الموظفين في الجهات العامة بتلك المنطقة مع عدم وجود وتنفيذ دخلات فرعية على طول الطريق، وبإمكان أي مطلع أن يلحظ سوء توزيع الخدمات في الشيخ بدر منذ أكثر من ٢٠ عاماً وتجاهل القسم الجنوبي من المدينة وهذا أمر يستوجب التوقف عنده، كما دعا الأعضاء لإحداث صندوق خاص أو جمعيات لدعم مرضى القطاع العام الذين يصلون بحالات إسعافية لمشافي الدولة ولا يمتلكون المال الكافي للقثطرة القلبية أو استقدام بعض الأدوية والمواد اللازمة لتطبيبهم، وتأمين الدواء للأمراض المزمنة والحرص على عدم انقطاعه حيث أنه من غير المعقول ألا يتمكن العديد من مرضى السكر من تأمين الأنسولين لانقطاعه في العيادة السكرية من أكثر من ٢٠ يوماً، كما دعا الأعضاء لضرورة دعم الزراعات المحمية وتأمين الأسمدة بالوقت المناسب ورفع سعر كيلو القمح ليكون عادلاً وحماية المزارعين لا التجار، وإرسال كتاب لرئاسة الحكومة من أجل إعادة تشغيل خط إنتاج شرائح النايلون في معمل الشركة المطاطية بدمشق لتأمين هذه اللفات بجودة وسعر مناسب للمزارعين، ووصل التيار الكهربائي للمزارعين بأيام الصقيع.
وأشار أحد الأعضاء أن موسم البندورة يباع بأقل من كلفته الحقيقية في السوق متسائلاً: من المستفيد من ذلك؟ ومن يضبط أيضاً سعر الفلينة الفارغة التي وصلت ل٤٠٠٠ ليرة لا يحتسبها التاجر عند الشراء ثم يعاود بيعها للمزارعين ؟!!، ناهيكم عن موضوع الكمسيون الذي وصل ل٧% في سوق الهال وتجاوز ما حددته الوزارة ب٥%.
وعلى صعيد آخر دعا أحد الأعضاء لتشكيل لجنة مختصة لدراسة أسباب تعثر وتأخر تنفيذ تجديد تمديدات المياه بقرية حمين ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين، متسائلاً هل من المعقول أن تبقى القرية محفرة لحوالي الثلاث سنوات والمياه تملأ الحفر شتاء لتزيد الطين بلة وتعرض الأهالي و السيارات للخطر ؟! .
كما أشار الأعضاء لظاهرة قطع الأشجار من جذورها، داعين لإيقاف سيارات نقلها على الحواجز الأمنية ولردع كل من يقطع بقصد الاتجار وتسبب بمخاطر بيئية لاحقة.
أيضاً موضوع غياب الاتصالات مع الكهرباء في عدة مناطق من المحافظة كان حاضراً كأحد العراقيل والهموم التي تحيق بالمواطنين، إضافة لتضرر أهالي صافيتا ومشتى الحلو من موضوع الرعي الجائر، الأمر الذي يتطلب ترحيل الوافدين الذين يعملون بالرعي هناك.
كما أشار أحد الأعضاء إلى إلزام أصحاب المواشي بالالتزام بالحظائر، وبالنسبة لمشكلة النقل رأى أحد الأعضاء أن تركيب كاميرات مراقبة بالكراجات الرئيسية بالمدن وربطها مع مكاتب المعنيين مباشرة قد يكون حلاً لضبط الخلل الموجود ومعالجته.
كما تساءل الأعضاء عن أسباب تأخر استثمار كراج طرطوس الجديد مستغربين إيقاف مشروع استثماره من قبل اتحاد عمال المحافظة الأحق والأجدر على ضبطه وتنظيمه بالتنسيق مع مدينة وشرطة طرطوس ؟!، وتساءل أحد الأعضاء عن آلية استثمار المدينة لكورنيش طرطوس البحري والذي كلف المليارات، وجدوى استثمار المطاعم الأربعة الموجودة عليه، وأيضاً عن دور وعمل مكتب نقل البضائع داعياً لتغيير موقعه وتحديد كازيات لإمداد السيارات الشاحنة بالمحروقات، كما وافق الأعضاء على تسطير مذكرة لرئاسة الحكومة من أجل إحداث شركة للنقل الداخلي بطرطوس أسوة ببقية المحافظات.
من جانبه، أثنى السيد المحافظ على الطروحات والمقترحات المقدمة، وتحدث عن  الآلية المعتمدة في توزيع المحروقات التي تتوخى الدقة وأولوية القطاعات الهامة، وأشار إلى المراحل التي تم إنجازها بمشروع تركيب وتفعيل نظام التتبع  GPS  على الميكروباصات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قطاع النقل، وأكد أن ما تم طرحه سيتم متابعته مع الجهات المعنية لمعالجته بكل الإمكانات.
رنا الحمدان