الوحدة 15-1-2023
سجل أعضاء مجلس محافظة طرطوس ملاحظاتهم واعتراضاتهم على الأسس التي عممتها وزارة الإدارة المحلية بخصوص تعليمات إعداد الموازنة المستقلة والمعايير والأسس التي تم اعتمادها لتحديد أولوية المشاريع وأهميتها، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لهذا العام، ورأى بعض الأعضاء أن هذه التعليمات تزيد المركزية وتقلص صلاحياتهم وتحصر دورهم بالموافقة والتصديق على ما حددته الوزارة، في حين تساءل بعضهم عن مؤشر الإنفاق الذي تم اعتماده كمعيار، لافتين بأن الأصح النظر إلى جدوى الإنفاق، ودعا الأعضاء لإعادة النظر في هذه التعليمات مستذكرين اللجنة التي شكلت منذ مدة برئاسة قاضي وأقرت إيقاف تمويل مشاريع الصرف الصحي بناء على معطيات تم اعتمادها بذلك دون لحظ الحاجة الملحة لتنفيذ تلك المشاريع.
كما لفت الأعضاء إلى أن تطبيق القانون 23 الذي منع الاستملاك لا يزال خجولاً وغير واضح بما يتعلق بالإفرازات، ثم دعا العديد من الأعضاء إلى التمهل بإقرار الموازنة، وإفساح المجال للوحدات الإدارية الحديثة العهد للتدبر وإتمام دراسة أولوياتها ومشاريعها بهدوء، خاصة أن تنفيذ معظم مشاريع الشق والتعبيد لن يبدأ إلا مع نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، كما أشار أحدهم أن قيمة الموازنة التي يتم إعدادها لا يغطي حاجة المحافظة، فماذا بمقدور مبلغ 8 مليارات ليرة أن تنفذ على امتداد المحافظة ؟! لافتاً أنه يعمل بالشأن العام منذ أكثر من 25 عاماً، ولم يشهد مثل هذا الواقع المالي الضعيف من قبل الوحدات الإدارية حيث لم يعد هناك تدوير للمشاريع ولا إمكانية للتدخل والتواجد حيثما يلزم بسلاسة، يأتي هذا بوقت طلب فيه محافظ طرطوس من المجلس إقرار الموازنة المستقلة عبر الكتاب 115/ش تاريخ 10/1/2023، أما اللافت في أول جلسة فكان إضافة موضوع عبارة مزرعة بيضون إلى جدول الأعمال المطروحة لإيقاف المشروع وتحويل التمويل إلى طريق آخر، علماً أن المجلس السابق كان قد رفض بدوره تمويل مشروع العبارة استناداً للكشف الميداني وللآراء الهندسية ورأي اللجنتين اللتين شكلتا وقتها للكشف وإبداء الرأي، حيث تبين أن مشروع العبارة لا يشكل أولوية ولايحقق مصلحة عامة بل يفيد أشخاص قلة فقط، كما أن الموقع يحتاج لجسر وليس لعبارة وتكلفة ذلك باهظة جداً وتفوق المليار ليرة وأكثر في الوقت الراهن.
رنا الحمدان