الوحدة: 20- 12- 2022
نقبض الرواتب لندفع الضرائب، أم ندفع الضرائب لنقبض الرواتب ؟ في الحالتين النتيجة واحدة وستكون الجيوب خاوية…
إذ نعلم أن رسوم الضرائب على المحلات التجارية قد ارتفعت وتصل عند البعض إلى الملايين سنوياً، ولكن أصحاب تلك المحلات قادرون بطرقهم الخاصة تعويض ضرائبهم من المواطن المسكين (فلا تاجر خاسر هذه الأيام)، ولكن نجد هذا المواطن الموظف صاحب الدخل ” المهدود ” يقبض راتبه من هنا ويدفعه ضرائب شهرية لخدمات غير متوفرة أساساً، وعلى سبيل المثال نبدأ من :
– فاتورة الهاتف ورغم عدم استخدامه هاتفياً ،ومع اشتراك بأقل سرعة إنترنت (الموجود بالاسم فقط) ستدفع ١٠ آلاف ليرة بأقل تقدير.
– فاتورة الكهرباء المظلمة على مدار العام ستدفع ضريبتها رغم غيابها لا يقل عن ٦ آلاف ليرة.
– فاتورة المياه والتي تبخرت عند كمّ كبير من المنازل ستدفع ما لايقل عن ٧ آلاف ليرة.
– فواتير الهواتف الخلوية وباقاتها التي تعوض دراما سلاحف الإنترنت الرسمية لاتقل عن ٦آلاف.
– وإذا كنت تمتلك سيارة (فهذه رفاهية) والضريبة تكون فيها الضربة القاضية على راتبك الهزيل ببنزينها المدعوم ٧٥ ألف ليرة، وإذا كنت لا تمتلك فوسائل النقل العامة قد ارتفعت تعرفتها رغم انعدامها.
وبعد هذه الرحلة الشيقة إذا لم تكن من أصحاب الدخول المتعددة فعليك البحث عن مصادر جديدة لسد ضرائب الدراسة الخصوصية، والطعام والشراب والطبابة واللباس و ……
وكل ما سبق ليس بغائب عن المعنيين، فأسوة بارتفاع هذه الضرائب، وارتفاع المحروقات، ومجاراة مع سباق التجار، فنأمل ونتمنى من فريقنا الاقتصادي لحظ الواقع المعيشي في جدول أعماله ورفع الرواتب والأجور بحدود تجاري سباق الأسعار، وتكون هدية مع بداية العام.
تغريد زيود