الوحدة 25-4-2022
تفاوت أسعار الخضار والفواكه بين الأسواق والمحلات بات شبحاً يتجول ضمنه، وهذا التفاوت أصبح يشكل جدلاً حول الأسباب، فجميعها تصب في بوتقة جشع التجار والباعة الذين يتحكمون بالأسعار على مزاجهم، فلا يمكن أن نلحظ توحيداً لسعر مادة، فالأسعار لا تتشابه بين الأسواق والبائع يبيع كما يحلو له، علماً أن الكميات والبضاعة ترد إلى كافة الأسواق من سوق الجملة المركزي وهي تباع بسعر موحد إلى كافة أنحاء المحافظة، محلات وأسواق، فلا يوجد أي سبب مقنع يبرر ارتفاع الأسعار مابين سوق وآخر وتفاوتها بطرق غير مشروعة ، مع مبررات الباعة لتفاوت الأسعار حسب الجودة والنوعية والتي لا صحة لها، كما أن عدم وجود لوائح للأسعار بطريقة اعتيادية يستدعي التلاعب من قبل البائعين، وهذا ما يأتي بالسلب على المستهلك مادياً. ولا ندري ما أسباب تلك الفروق في الأسعار، فهل يعود إلى تحكم عدد كبير من تجار النصف جملة وحيتان تلك الأسواق وتجار الكمسيون، فهذا التفاوت غير المنطقي والبعيد كل البعد عن أعين الرقابة وكأنها نائمة وفي غفلة عما يحدث، وفي الكثير من الأحيان نسمع تصريحات لتعديل الوضع القائم في تلك الأسواق من خلال التدخل الإيجابي الذي يمنع جشع وطمع التاجر ولكننا لا نشاهد أي إجراء على أرض الواقع، كما أن التدخل يحرم منه الكثير من النواحي والمناطق والقرى وكأنه لا يشمل سوى مناطق محددة من باب التوفير المادي لوسائل النقل وغيرها! فما هي أسباب الفجوة بين الأسواق..؟! رصدت ” الوحدة ” تباين الأسعار وتفاوتها من سوق لآخر في المدينة ومناطقها، محلات وبقاليات مع آراء المواطنين في تلك المناطق الذين عبروا عن استيائهم من الأسعار من دون وجود تبريرات وتفسيرات للباعة حول الأسباب، جفالكل يبيع على مزاجه، وكأن الأمر أصبح عادة شبه يومية، وهذا ما سنقرأه في ملفنا الآتي.
بثينة منى