الوحدة 29-1-2022
بدأت تجارة المستعمل تتطور وتتوسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فقد انتشرت هذه التجارة في العديد من الأسواق والمحال التي تستهوي شريحة من المستهلكين الباحثين عن كل شيء رخيص مقارنة بالجديد.
وهذه التجارة لم تكن رائجة في السابق بسبب نظرة المجتمع تجاه المستعمل، ثم بدأت تنتشر من خلال ارتفاع أسعار الأدوات الجديدة، استمعنا إلى آراء مواطنين حول نظرتهم للأدوات المستعملة فمنهم قال: في ظل الظروف الصعبة نضطر لشراء بضاعة رخيصة الثمن فالأحوال المادية ضعيفة جداً، وثقافة الشراء تراجعت بشكل مطلق، فهناك رواج للمستعمل عبر الأنترنت ولا عيب في ذلك حيث تنوعت البضائع والمفروشات المستعملة من سوق لآخر.
ولكن أثناء متابعة لهذه الأسواق لوحظ غياب الضمانات الكفيلة بالجودة التي تكفل حق المستهلك، فالكثير من المواطنين يقع في فخ الغش التجاري، ولوحظ بأنه لا توجد بنود قانونية تكفل حق الأطراف كاملة، كما لا توجد فاتورة شراء تضمن وجود السعر المعلن أثناء عملية البيع، ولا تحتوي على بيانات تعريفية للسلعة ومدخلاتها، وهذا ما لمسناه عندما سألنا صاحب محل لبيع أدوات مستعملة عن الضمانات الكفيلة لهذه البضائع فقال: نحن نشتري المستعمل وفق اتفاق وشروط منعاً من أن تكون هذه البضاعة لا تخصه تحاشياً للمسؤولية، ثم يأتي الشاري ويتفحص البضاعة المعروضة ويقبل على الشراء بعد الاتفاق النهائي للسعر، وأكد بأنه يبيع المستعمل منذ زمن طويل حيث يقوم بشرائه وبخه وصيانته جيداً حتى يصبح بمواصفات مقبولة، والمستهلك له الخيار في الشراء، والجميع يعلم بأنه مستعمل لذلك لا يوجد أي غش أو تلاعب في ذلك.
وكيف تتم الرقابة على أسواق ومحلات المستعمل وهل من ضوابط وأسس لعملهم حدثنا المهندس أحمد زاهر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك: تقوم دوريات حماية المستهلك بجولات على محال وأسواق بيع المستعمل لتحرير البلاغات والضبوطات بحق المخالفين للتشريعات النافذة، وتقوم بإعداد التقارير اللازمة في ضوء الأسعار وإنشاء قاعدة بيانات فيما يخص الموجودات، وتنبه تجار المستعمل بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين الناظمة، فمزاولة مهنة بيع الأساس المستعمل تقوم وفق شروط ورخص، حيث تم تنظيم ٢٥ ضبطاً تموينياً خلال الشهر الجاري لعدم الإعلان عن السعر، والمديرية تتلقى كافة شكاوى المواطنين ومعالجتها وفق القوانين المرعية.
بثينة منى