الوحدة 29-1-2022
نقرأ كل يوم تقريباً خبراً عن سرقة كابلات الهواتف أو الكهرباء، ومدى انعكاس ذلك على تقديم الخدمة المطلوبة، ورغم كلّ الإجراءات المتخذة بحقّ الفاعلين إلا أنّ العملية مستمرة، وإلى ازدياد ما يدفعنا للمطالبة بتشديد العقوبات ومضاعفتها وإعلانها عبر وسائل الإعلام وبذكر أسماء المرتكبين من أجل أن يكونوا عبرة لغيرهم..
الموضوع لا يقتصر على الأضرار والخسائر المادية بحق الكهرباء والهاتف، وغنما برحمان جميع الناس من هاتين الخدمتين، ولهذا يجب أن تكون العقوبة جسيمة، بحق من يرتكب السرقة، وبحقّ من يشتري هذه المسروقات.
إن الحفاظ على الأملاك العامة واجب على كل مواطن، ولا يجوز لأحد أن يتستر على المرتكبين، لأن الضرر يشمل الجميع.
غياث سامي طراف