الوحدة : 17-12-2021
معظم عقارات محافظتي اللاذقية وطرطوس غير واضحة الملكية، أو بتعبير أدق تتشعب فيها الملكية، وتتوزع على حصص سهمية، ورغم كل القرارات التي صدرت، والمحاولات التي اتبعت، بقي الحال على ما هو عليه في معظمها.
في هذه الظروف الصعبة فتحت الدولة السورية أكثر من فتحة في جدار المعاناة بقروض ميسرة وبتسميات مختلفة، ولكن لم يستفد منها إلا قليلون، والسبب عدم القدرة على توفير الضمانات المطلوبة (عقار)، فاستمرت معاناة كثيرين، ولم يجدوا أنفسهم في مرآة المساواة.
من حق أي جهة مانحة للقرض أن تتشدد بإجراءاتها، حتى لا تضيع حقوقها، ولكن ما يجعل هذا المواطن أو ذاك عاجزاً عن الاستفادة من هذه القروض ليس ذنبه..
ما المانع قانوناً أن يتم تثبيت ملكية العقارات على وضعها الراهن ولمستخدميها الحاليين، وفتح باب الاعتراض لمدة شهرين أو ثلاثة، فإن بقيت بعض الأراضي معلقة بسبب الاعتراض على ملكيتها فستبقى قضايا فردية بإمكان أصحابها أن يتابعوها..
هل يعقل أن تكون رخصة البناء باسم شخص، وساعة الكهرباء والمياه ويسكن هذا البيت منذ (100) سنة ومع هذا لا يعتبر ضمانة عقارية لأن صفة العقار (أسهم) وغير ذلك؟
كلما تأخرنا بإنجاز هذا الملف كلما تعقّد أكثر، وكلما زاد عدد المتشابكين فيه، وسنصل إلى يوم يستحيل فيه حلّ هذه المشكلة..
المسألة بحاجة إلى قرار واضح وصريح بتشكيل لجان مختصة تثبت العقارات لمالكيها الحاليين، وتنشر قوائم إسمية بالعقارات ومالكيها، وتفتح باب الاعتراض لفترة محدودة وبانقضاء هذه الفترة يصبح من حق المالك أن يستحوذ على سند ملكية اخضر إلا من وقف اعتراض آخر في طريقها، وهنا تُحال القصة إلى المحكمة المختصة..