الوحدة : 30-9-2021
ضربة حظ، أو من سوء حظك أن يكون منزل العمر في منطقة مخالفات، وملاصقة لمنطقة تمّ استملاكها لصالح جمعيات سكنية، بأي طريقة ستتابع فرض سياسة أمر واقع بالاستملاك، وتغمض عينيك عن خطأ متوارث من مجلس مدينة اللاذقية بالإهمال والتقصير بتأهيل وتسوية مناطق المخالفات، وعدم مراعاة الحقوق الارتفاقية.
هل تنظر بلدية اللاذقية، وبعض أصحاب الجمعيات السكنية ومن خلفها إلى سكان مناطق المخالفات على أنهم (فئران تجارب) يجب خنقهم بقطع الهواء والشمس عنهم، ومنع فتح شارع للمرور والوصول إلى منازلهم ببناء ملاصق، ووجيبة (صفر) لبناء بارتفاع (33) متراً؟
هذا حال أهالي وسكان (حارة الدنّ) القاطنين على العقارين (66 و64) المجاور للعقار (65/ط.ب) الذي تمّ تنظيمه من قبل مجلس مدينة اللاذقية لصالح الجمعيات التعاونية بموجب القرار رقم (5965) ومنها جمعيات (الأندلس، الوفاء، اليمان).
نحو (20) عائلة تسكن المنطقة الملاصقة للعقار الذي تمّ تخصيصه، الآباء اشتروا الأرض للبناء من عائلة (زريق) منذ عام 1960، وتمّ البناء بوجود صاحب الأرض في ذلك التاريخ، ولاحقاً تمت زيادة عدد الطوابق لتصل إلى (3) مع تزويج الأبناء.
تم من قبل البلدية الاستملاك عام 2005، وفي عام 2011 تم قلع أشجار الزيتون، وانطلق البناء ببعض الكتل عام 2020، ومنذ أربعة شهور جاء مهندس لتحديد موقع الكتل الملاصقة لمنازل الأهالي، ليظهر (السهم الأحمر) على جدار أحد المنازل، وليكتشفوا أن جمعية (اليمان) السكنية ستقوم ببناء الكتلة بجانبها بشكل ملاصق و(وجيبة صفر) من جهة منازل الأهالي..
قاموا بمراجعة مجلس مدينة اللاذقية، ثم السيد المحافظ، ووصلوا لمخاطبة السيد وزير الإدارة المحلية، لنقل شكواهم والمطالبة برفع الظلم بالحرمان من الحقوق الارتفاقية، وحاولوا نشر الشكوى بالإعلام المرئي لكن يكون الاعتذار سيد الموقف كما يقولون.
بليدي: بالنظام والقانون ليس لهم حقوق ارتفاقية
رئيس مجلس إدارة جمعية (اليمان) السكنية، المهندس أحمد بليدي أكد أن الترخيص تمّ بالرخصة رقم (125) لعام 2021، لكن لم تتم المباشرة بالعمل، ولا يوجد نظام وجائب من الجهة الملاصقة لمنازل الأهالي، بل نظام تلاصق حسب النظام، ورداً على سؤال حول ترك مسافة للإضاءة والتهوية باعتبار هناك نوافذ وأبواب وشرفات أجاب: الجيران متجاوزون على عقارنا مترين، وعند الترخيص تمت مراعاة هذا التجاوز، وأُخذ بعين الاعتبار، والشكوى بعيدة عن المنطق والواقع، ونظام ضابطة البناء تفرض وجيبة أمامية أربعة أمتار، ووجيبة خلفية عشرة أمتار، ومن الجوانب تلاصق مع نسبة بناء 40%، ونحن تركنا المساحة المتجاوزة من عقاراتهم على عقارنا، والتجاوز بالضبط (2.20م) وتنازلنا عن القسم المتجاوز للجيران، ولم نلحظه بالترخيص، وكان من المفترض عندما بنوا ألا يتجاوزوا على العقارات المجاورة، ويفترض عندما أعلن المخطط التنظيمي الذي مدة الإعلان عنه شهر أن يقدموا اعتراضاً عند تحرير الموقع من قبل مجلس مدينة اللاذقية، لأن البلدية ملزمة بتسليمنا الموقع خالياً من الشواغل، بالنظام والقانون ليس لهم حقوق ارتفاقية علينا لا بالنور ولا بالهواء.. وفتح النوافذ والأبواب على عقارنا مخالف للقانون المدني، وهذا نظام ضابطة البناء، والنظام ملاصق..
قرار مكتب تنفيذي تعدى على القانون المدني
بعد أن تمّ الاستملاك، صدر القرار الوزاري رقم (871) لعام 2016، المتضمن إصدار تعديل المخطط التنظيمي، بتعديل الصفة التنظيمية إلى سكن شعبي للعقارات المخصصة للجمعيات السكنية.
لاحقاً، صدر قرار عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية رقم (32) تاريخ 5-2-2019 بالموافقة على استكمال إجراءات الترخيص على العقار (8866 ط. ب) لجمعية (اليمان) التعاونية السكنية حسب المخطط التنظيمي، ونسبة البناء المحتسبة، دون احتساب الحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة، كونها منطقة مخالفات جماعية!
هذا القرار يكشف أن بلدية اللاذقية تغض عينها عن المخالفات متى شاءت، ومنها (البنايات التي هبطت بالهيلوكبتر ليلاً على جانبي أوتوستراد الثورة قرب سكن الشباب والجهة المقابلة) لتستيقظ صباحاً لتتفاجأ بها، ومداخلها على الرصيف مباشرة، أما مناطق (مخالفات جماعية) منذ عام 1960 فتمنع عنها الحقوق الارتفاقية!
هل تجاوز المكتب التنفيذي صلاحياته…
الحقوق الارتفاقية تصدر بقرارات محاكم مدنية، وخاصة في مجال تملّك أصحاب المساكن لهذه الحقوق منذ أكثر من (50) عاماً، وليس بقرار مكتب تنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية.. البلدية أعطت رخصة السماح ببناء ملاصق لأبنية قائمة دون تسوية.. إن كافة القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمراسيم جمهورية، وهي القانون رقم (1) لعام 2003، والمرسوم التشريعي رقم (59) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012، أكدت على تسوية المخالفات الجماعية، وعلى سبيل المثال، المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 نصّت على ما يلي: (تسوّى المخالفات القائمةفي مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها، وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة).
وبما أن هذه المخالفات، موضوع الشكوى هي ضمن المخطط التنظيمي، وهي منطقة مخالفات جماعية، هنا دور البلدية وواجبها، بعد لحظها في المخطط التنظيمي كمناطق مخالفات أن تقوم بتسوية أوضاعها، وإعادة تأهيلها، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (40) أن تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قراراً لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم.
لو قامت البلدية بواجبها ضمن هذا الموضوع، وأصدرت القرارات اللازمة للتسوية، وتحويل هذه المنازل إلى مناطق منظمة بدلاً من تسميتها مناط مخالفات جماعية، وهذا ما ذُكر في قرار المكتب التنفيذي لبلدية اللاذقية رقم (32) تاريخ 5-2-2007، الذي وافق على استكمال إجراءات الترخيص لجمعية (اليمان) التعاونية السكنية دون احتساب المساحة المتجاوز عليها من قبل الأهالي على عقارها، وعدم مراعاة الحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة، كونها منطقة مخالفات جماعية، والحقوق الارتفاقية تصدر بقرارات محاكم مدنية وليس بقرار مكتب تنفيذي.
القانون لا يحمي المغفلين أم الضبابية عنوان عمل البلدية؟
في محضر اللجنة الإقليمية المخصص للدراسة التنظيمية للمنطقة المستملكة لصالح التعاون السكني برقم (190) لعام 2015، وبموجب قرار الاستملاك (5965) لعام 2005، لوحظ في المحضر المذكور أنه لا توجد اعتراضات، وبناء على عدم وجود اعتراضات وافقت اللجنة الإقليمية على تعديل الصفة التنظيمية من سكن جماعي ومركز تجاري وحدائق وجزء من طريق إلى سكن شعبي متصل، ولحظ طريق بعرض 12 م.
وبما أن الأهالي لم يعلموا بوجود الاستملاك والإعلان لتقديم الاعتراضات بسبب تموه وضبابية عمل البلدية أثناء وجودهم في المنطقة، والمؤشر أن البلدية عندما قامت بقصّ أشجار الزيتون في المنطقة واسمها (كرم الزيتون) تساءل الأهالي عن السبب، لتأتي الإجابة من البلدية في عام 2011: إنهم يخططون لشوارع تنظيمية بالمخطط القديم، ولم يتم إعلامهم بوجود محاضر سكنية للجمعيات، وبارتفاع (10) طوابق، بما يعادل (33) متراً، وبالتالي لم يقدموا اعتراضات في الفترة المحددة، وسقط حقهم في الاعتراض.
وأكد الأهالي أنهم لم يعرفوا بموضوع الاستملاك إلا بتاريخ 24-6-2018، ولم يعلموا بالبناء الملاصق إلا بعد منح الرخصة للجمعيات، والسؤال: حتى عندما يتم إعلان مخطط تنظيمي، هل يستطيع مواطن عادي غير مختص فهم تفاصيل ورموز المخطط المعلن دون حضور مهندس مختص ليشرحه ويوضحه؟
المفارقة أن تأتي الردود من الجهات التي راجعها الأهالي لرفع الضرر والظلم والحرمان من الحقوق الارتفاقية تحمل الجواب الجاهز: أنتم في منطقة مخالفات جماعية، وأنتم متجاوزون على العقار المجاور منذ عام 1960!
لسان حال الأهالي يتساءل: هل من سيسكن شقق بناء الجمعيات التي وصل سعر بعضها على الهيكل إلى (100) مليون ليرة بشر ونحن لا، ليربح تجار البناء المليارات، لكن من حقنا الحقوق الارتفاقية ولحظ شارع لنصل إلى منازلنا والحفاظ على المرافق الخدمية في الموقع.
وداد إبراهيم