الوحدة 19-4-2021
جاء المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021, الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد, والذي حدد الواجب فعله بكل شفافية وبما تكون فيه مصلحة للناس، ليعيد الأمور إلى نصابها، والتمكين لضبط السوق وانفلات الأسعار، والقيام بما هو مطلوب لحماية المستهلك.
إن الارتقاء بمستوى أدائنا التنفيذي لمضمون هذا المرسوم هو ما يحدد مستوى الكفاءات الموجودة في الجهات المسؤولة عن التنفيذ وهو ما يحكم على المرحلة القادمة وعلى النتائج التي يمكن تحقيقها, ويبقى من المهم جداً أن يضع كل شخص (تاجر) نفسه تحت مراقبة الذات والضمير, وأن يكون شريكاً في الحلّ, لا أن يبقى طرفاً جشعاً ومكروهاً..
سورية الحبيبة تنفض عن جناحيها (غبار التعب), وتتجه بإذن الله إلى وضع أكثر راحة على مختلف الصعد, ومن يريد أن يكون من أبنائها عليه أن يلتزم بخطها الوطني, وأن يحسن تقدير الظروف العامة التي تعيشها, وأن يكون أهلاً لانتمائه إليها, فيقوم بواجباته, ويتحمل مسؤولياته, قبل أن يفتش عن امتيازاته.
التحدي الكبير الذي عشناه كبلد, على مدار أكثر من عقد من الزمن يضعنا أمام مسؤولياتنا, ولم تعد حجة عدم وضوح الصورة مقبولة, فكلّ شيء على بينة, المشكلة والحل, التقاعس والمبادرة, السؤال والجواب… إلخ.
لن ننزلق مرة أخرى إلى تفاصيل مكررة, ولن نسأل عن تقاعس مراقب تمويني, فالأصح أن نسأل أنفسنا: ماذا فعلنا, وهل قمنا بما هو مطلوب منّا للتغلب على التاجر (البشع) وعلى عنصر التموين الذي يشاركه السوء؟
هل زرعنا (خسةً) بدل أن نلعن سعرها على بسطات المدينة؟
هل أنتجنا (اللبنة) بدل أن نتفرج عليها في واجهات محلات الألبان ومشتقاتها؟
المشكلة والحل هنا… المشكلة تفاقمت خلال الأشهر الماضية, ووحده من بادر يدرك أن الحلّ ممكن..
غانم محمد