مع زيادة ساعات التقنين.. ترتفع أسعار بدائل الكهرباء والفاتورة تجمع

الوحدة 29-11-2020

تؤكد وزارة الكهرباء بكل شفافية أن الواقع الكهربائي هذا الشتاء ليس مبشراً، ربما من باب أظهر عذرك ولا تظهر بخلك ولكن النتيجة واحدة بالنسبة للمواطن الذي مل برنامج التقنين المقيت المسمى أربعة باثنين ولكنه في الوقت عينه يخشى الأسوأ، برنامج قطع أربع ساعات وتشغيل ساعتين  لا يسمح بإنهاء وجبة غسيل في الغسالة الأوتوتامتيك ولا يمكن للبرادات أن تقلع وتعطي مفعولها بساعتين الشواحن لا تستطيع شحن البطاريات بساعتين وصل فقط.

ويرى الصناعي أكرم عاصي أنه وفقا لكلام وزير الكهرباء فإن انتاجنا سيكون 3200 ميغا بينما الاستهلاك حوالي 7000 ميغا هذا يعني عجز مقداره النصف وبالتالي حسب كلام وزير الكهرباء يجب أن تأتي الكهرباء  12 ساعة من أصل 24 ساعة والواقع غير ذلك حيث تأتينا فقط 8 ساعات يومياً.

 ويضيف: هناك خطوط توتر تعتبرها مؤسسة الكهرباء استراتيجية لا يوجد عليها تقنين بالمطلق وإذا حدث التقنين يكون تقنين خجول وهذا ما يؤثر سلباً على باقي الخطوط ويحدث التقنين القاسي، وإذا طبقت مؤسسة الكهرباء التوزيع العادل على جميع خطوط التوتر تصبح فوراً الكهرباء ثلاث ساعات تشغيل ومثلها قطع .

وهناك من يرى أن السوق المحلية أغرقت بالبطاريات والشواحن الصينية، بالتزامن مع تردي التيار، وبما أننا في بداية فصل الشتاء والمعروف أن المواطن بات يعتمد على الكهرباء في مختلف جوانب حياته من طبخ وغسيل وغيره، نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز، ومن حقه أن تتوافر الكهرباء ٢٤ ساعة.

و في ظل هذا الوضع الكهربائي يزداد الطلب على البدائل وما أقلها وما أكثر تكاليفها حيث ازدهرت تجارة البطاريات والمولدات واللدات كما انتشرت المولدات الضخمة وألواح الطاقة الشمسية في محاولة لسد الحاجة المنزلية، والمولدات الضخمة (الخاصة) لتشغيل المنشآت الصناعية.

وفي جولة على السوق التقينا بأحد الباعة حيث أكد أن  أسعار البطاريات قد ارتفعت 100%عن السنوات السابقة فبينما كانت البطارية 12 فولت نوع (لونغ) قبل ثلاث سنوات لا يتعدى سعرها الـ3000 ليرة واليوم بات يتراوح بين 40 و 45 ألف ليرة, أما سعر الشاحن 3 أمبيرات للبطاريات 7،5 أمبيرات فوصل إلى نحو 50000 ليرة حسب النوعية وكلما زادت استطاعة البطاريات والشواحن ازداد سعرها إضافة إلى منشأ الصنع والنوع.

وأضاف: إن بعض العائلات تتجه إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة والتي تبدأ من 100 أمبير نظراً لقدرتها على تشغيل التلفاز و(الليدات والراوتر) إضافة إلى استخدامها في شحن الهواتف النقالة وتمتد في الاستخدام لساعات طويلة تبدأ من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة وقد زاد سعر الأمبير لهذا العام عن العام الماضي

حيث وصل سعر البطارية 7 أمبيرات  25000 ألف ليرة و12 أمبيراً  58 ألفاً والـ30 أمبيراً 150 ألفاً وهي تختلف حسب بلد المنشأ والنوعية ما بين سائلة وجافة فقد تراوح سعر البطارية الجافة 100 أمبير ذات المنشأ الفيتنامي ٢٥٠  ألفاً وهو سعر مرتفع جداً عن العام الماضي وتراوح سعر البطارية الكورية ما بين 27 ألف ليرة و30 ألفاً بينما كانت في العام الماضي 14و16ألفاً.

 سعيد صالح صاحب محل لبيع البطاريات المحلية قال: ارتفعت أسعار البطاريات محلية الصنع ليصل سعر البطارية السائلة 150 أمبيراً إلى 120 ألفاً وتحتاج عملية الحصول عليها إلى الانتظار يوماً أو يومين, كما شهدت أسعار (الانفيرتر) ارتفاعاً يصل إلى 75 عن العام الماضي فقد بلغ سعر انفيرتر 1000و220 ألف ليرة بعدما كان في العام الماضي 4000 ليرة وأنفيرتر 1500 واط 3500 ليرة بدل7500 ليرة.

أما (مساطر الليدات) فقد شهدت ارتفاعاً وقدره 30% فقد تراوحت أسعارها ما بين 2500 و3000 ليرة للمتر الواحد بينما كانت بداية العام الماضي 300 و500 ليرة.

إذا انتقلنا الى حال المنشآت الصناعية نجد أن التغذية  الكهربائية مقبولة في المنطقة الصناعية حيث أوضح جهاد برة رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية أن الوضع الكهربائي مقبول ضمن المنطقة الصناعية حيث تتم التغذية نهارا ولساعات متواصلة دون وجود برنامج تقنين محدد ،في حين يعاني أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية القائمة في المدينة وأطرافها او الأرياف من برنامج التقنين الجائر، حيث أكد أحد الصناعيين أن هناك معاناة ناتجة عن انقطاعات في التيار الكهربائي ما يؤثر على آلية العمل والإنتاج، كما لفت صاحب منشأة المختصة بصنع البلاستيك في أطراف المدينة أن انقطاع التيار الكهربائي أثناء العمل له تأثيرات سلبية على الإنتاج وعلى اﻵلات نفسها، كما لفت صاحب معمل لإنتاج الألبان والأجبان عن حاجة المعمل الماسة للكهرباء لا سيما لتشغيل البرادات حيث اضطر لشراء مولدة ذات حجم وطاقة كبيرة لتتمكن من تشغيل الآلات والبرادات لزوم العمل ويتحدث بكل وضوح وصراحة أنه أضاف تكلفة المولدة على أسعار المواد المنتجة حيث وصل سعر المولدة إلى بضعة ملايين، كما أنه يدفع للبلدية رسوم إشغال الرصيف عن كامل مساحة إشغال المولدة ، ابو أكرم صاحب منشأة لتشميع الحمضيات أكد أن التقنين الكهربائي يسبب له مزيد من التكاليف الإضافية حيث أن العمل في المنشأة هذه الأيام يستمر طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة دون انقطاع الأمر الذي يضطره الى تشغيل المولدات واستجلاب المازوت بصعوبة بالغة وبأسعار غير مدعومة لأن مخصصاته لا تكفي نظراً لطول فترة التشغيل. 

وبالمقابل هناك من يشكو من الآثار السلبية لاستخدام المولدات نذكر هنا شكوى الجوار من مولدة أحد الأفران التي تزعجهم بصوتها ودخانها الأسود ولكن يبقى لهذا  الموضوع  حساسيته من ناحية أن المولدات الكهربائية اليوم ضرورية في ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر لفترات طويلة ، ومن ناحية أخرى أن عمل هذه المولدات لساعات طويلة يؤدي إلى الإزعاج والإحراج نتيجة الضجيج بين الجيران، وهذا الموضوع يجب أن يأخذ في عين الاعتبار من قبل الجهات المعنية و الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة.

بينما قال الشاب محمد أسود  أن ظاهرة انتشار المولدات الكهربائية بشكل كثيف في الأسواق التجارية بداية وعلى الأرصفة هو منظر غير حضاري بالدرجة الأولى من ناحية تفرع الكابلات الكهربائية حول المولدة و انتشار مادة البنزين والمازوت إلى جانبها، جميع هذه الأمور كفيلة لنشوب حرائق إضافة لإعاقة حرية الحركة في الشوارع عدا عن الخطر الذي تلحقه في الصحة العامة والضجيج الذي يرفقها، أما السيدة مها فناشدت الجهات المعنية بمعالجة هذا الموضوع بشكل سريع فهي تقطن بجانب مخبر خاص يعمل على تشغيل المولدة الكهربائية الكبرى لوقت طويل وبشكل مزعج للجيران إلى حد لا يطاق.

هلال لالا

تصفح المزيد..
آخر الأخبار