الوحدة 17-11-2020
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول نقل مقر القصر العدلي الحالي في مركز مدينة اللاذقية الى مبنى شركة الكهرباء السابق جنوبي ساحة اليمن والملاحظ أن المحامين والقضاة وكافة الإداريين في القصر العدلي لا يحبذون هذا الانتقال ولكن الأمر بات شبه محسوم بعد زيارة وزير العدل الأخيرة إلى اللاذقية حيث قام بزيارة المبنى في ساحة اليمن المزمع تحويله إلى قصر عدلي جديد وتفقد وضعه الفني، كما جرى خلال تلك الجولة الحديث عن تشكيل لجنة لمباشرة أعمال صيانة المبنى ليكون جاهزاً لانتقال العدلية في المرحلة المقبلة.
وقد استطلعنا آراء عدد من المحاميين واستمعنا إلى ما قاله نقيب المحاميين في اللاذقية المحامي أيمن شباني حيث أوضح أنهم كتنظيم نقابي سعوا ويسعون لعدم نفاذ هذا الأمر الذي يجري العمل على تنفيذه من أكثر من جهة دون النظر إلى تبعات ذلك، وبيٌن أن مشكلة ضيق القصر العدلي الحالي موجودة وقائمة وتحتاج إلى حل والحل موجود وهو مبنى السجن المدني السابق الملاصق للقصر العدلي وهو منذ سنتين خالياً وإذا كان غير مؤهل على الأقل الجزء المرمم منه يمكن أن يحل مشكلة الضيق ناهيكم عن وجود خمس دونمات تضم السجن وساحة المدرسة الملاصقة له بالإمكان حل كل هذه القضية، وفي هذه الحالة يبقى القصر العدلي في وسط المدينة وبالقرب من 2500 مكتب للمحامين المتواجدة قرب القصر العدلي الحالي.
هذا وقدمت نقابة المحاميين مقترحاً أخر لحل هذه المشكلة حيث أوضح نقيب المحامين أنه في حال التعذر والاستحالة من ذلك يوجد مبنى للخدمات الفنية الجديد باللاذقية الكائن شارع المغرب العربي جانب مديرية الزراعة مؤلف من ثلاثة عشر طابقاً، وكان وزير العدل السابق قد أرسل لجان من أجل الحصول عليه كمقر بديل للقصر العدلي الحالي وأرسل الكتاب اللازم بهذا الشأن بعد أن أفضت نتائج دراسة اللجان إلى أنه بالإمكان استخدامه كبناء قصر عدلي جيد إلا أن وزير الإدارة المحلية آنذاك لم يوافق.
مبنى الخدمات الفنية جاهز منذ عشر سنوات على الأقل ولا يتم استخدامه، ويفترض انه بالإمكان مبادلته بالتقاص بين وزارتي العدل والإدارة المحلية.
من خلال المبادلة ما بين مبنى الكهرباء المزمع الحديث عنه قصر عدلي وما بين مبنى الخدمات الفنية الجديد.
والمبادلة ممكنة كون الطرفين جهة عامة ويحققون مصلحة عامة، سيما أن اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية قال ذات يوم بإحدى الهيئات العامة لنقابة المحاميين، إذا تمت المبادلة بين وزارة العدل وبين وزارة الإدارة المحلية أي مبنى الكهرباء مع مبنى الخدمات الفنية الجديد فذلك يساعدنا ويخفف الضغط وبالأخص بالنسبة للآليات الثقيلة التي تسبب الإرباك اثناء دخولها إلى وسط المدنية وذلك حال الحصول على مبنى الكهرباء الموجود بجانب كراج البولمان.
يذكر أن وزير العدل كان قد وعد ببحث هذه المواضيع كلها في اللاذقية وقد حدث منذ حوالي ثلاثة أشهر تقريباً أثناء قدو م اللجنة الوزارية برئاسة السيد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية إلى محافظة اللاذقية وفي سياق لقاء مديري دوائر الدولة والنقابات لمقاربة مشاكل الناس والعمل على حلها.
وعند الحديث من أجل استخدام مبنى الخدمات الفنية كقصر عدلي أكد حينها وزير الإدارة المحلية أنه ليس لديه مانع من استخدام مبنى الخدمات الفنية الجديد قصر عدلي باللاذقية إذا كان في ذلك مصلحة عامة للناس وللمحامين.
ويبقى السؤال لماذا يصر البعض على نقل مكان القصر العدلي باللاذقية من موقعه الحالي إلى منطقة لا يرغب بها المحامون ولا القضاة ولا حتى الناس العاديين غير آخذين بالحسبان حجم الأعباء المادية المكلفة التي سيتحملها المتخاصمون ومن يمثلهم من المحامين كتكلفة مواصلات فقط ما بين دوار اليمن المزدحم أصلاً وما بين دوائر الدولة الموزعة في أنحاء المدينة متل العقارية والبلدية والمالية والتأمينات الاجتماعية والتي ستنقل الأخيرة قريباً إلى المبنى الجديد في المشروع العاشر بمعنى آخر أغلب المحامين سيتكبدون نفقات يومية لا تقل عن 6000 آلاف ليرة أي بمعدل لا يقل عن 100 ألف ليرة فقط تكلفة مواصلات شهرياً لم تكن بالحسبان عدا عن الازدحام الخانق وهدر الوقت بالتنقل ما بين أقصى جنوب المدينة وأقصى شمالها،
ويغمز البعض إلى أن الهدف من وراء هذا الإصرار رغبة البعض تحويل مبنى القصر العدلي الحالي إلى فندق.
هلال لالا