الوحدة : 11-11-2020
طرأ على أجهزة الكمبيوتر في ظل الأوضاع الراهنة وخاصة (اللابتوبات) متغيرات كبيرة في أسعارها التي فاقت الخيال، وأمام واقعها الحالي مع كثرة خدماتها أصبح الطلب عليها متزايداً وخاصة بعد أن أصبحت تستعمل لغايات العمل والتعلم عن بعد، فباتت ملازمة لكثير من الأشخاص.
فما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأجهزة المحمولة بشكل غير وما هي الضوابط التي تحدد أسعارها؟
قصدنا عدداً من المحلات التجارية الخاصة لبيع أجهزة (اللابتوبات)…
يقول أسامة عبود صاحب محل: يعود ارتفاع أسعار اللابتوبات إلى ارتفاع أسعارها عالمياً من قبل الشركات المصنعة كنتيجة زيادة الطلب العالمي عليها، وإن ارتفاع أسعار الحواسب في أسواقنا يعود إلى الأوضاع السائدة وارتفاع أسعار الصرف إضافة إلى زيادة أجور النقل على المستورد والتاجر، ولفت إلى أنه في الوقت الحالي هناك طلب على أجهزة اللابتوب لكثير من طلاب المدارس والجامعات وذلك لأغراض تعليمية، وهناك نقص كبير في أجهزة اللابتوب لأسباب متعددة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب تفوق 100% وهذا من شأنه انعكس على الأسعار المحلية، إضافة إلى أن معظم الأجهزة المستعملة في أسواقنا قد نفدت بالكامل ولا يوجد إلا القليل منها أو لا يصلح للخدمات التعليمية، فالكثير من الدول العربية والأجنبية قامت وبسبب جائحة كورونا بتحويل التعليم في مدارسها وجامعاتها إلى التعليم عن بعد هذا أدى إلى ارتفاع أسعارها وفقدان الكثير منها في الأسواق فالجهاز القديم بات اليوم يباع بأسعار مرتفعة كالحديث منها، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات العالمية المصنعة لأجهزة الحاسوب المحمولة على تلبية حاجات السوق التي لم تكن متوقعة بعد أزمة كورونا.
كما التقينا مجموعة من شرائح المواطنين لمعرفة حجم الطلب على هذه الأجهزة يقول فايز صالحة: مع دخول التعليم مراحله المتقدمة في التكنولوجيا فإن أولادنا في الجامعات يتطلب منهم الحصول على أجهزة الكمبيوتر ولا سيما اللابتوب على وجه الخصوص لغايات من التعليم بشكل أساسي، وكثرة الطلب رافقه استغلال وشجع لوحظ بشكل واضح وجلي في كثير من محلات بيع هذه الأجهزة حيث شهدت الأسعار زيادة مبالغ بها واستغلال للظروف الحالية من أجل تحقيق هوامش ربح، ناهيك على أن محلات بيع اللابتوب المستعمل شهدت هي الأخرى ارتفاعات غير مبرر بها في ظل عدم وجود فواتير وبيانات تحدد سعر هذه الأجهزة التي زاد الطلب عليها، والكثير من شرائح المجتمع لا تستطيع شراء أو تصليح أي جهاز موجود لديها فهناك ارتفاع غير مبرر في أسعارها ناهيك على أن غالبية المتعاملين في بيع هذه الأجهزة يقومون ببيع أجهزة ذات مواصفات سيئة، وهي بلا شك تكون رديئة لا تلبي الحاجة.
وبدورها أكدت نجوى سعد: أنه في ظل الظروف الحالية ومع ارتفاع كلفة الأسعار بات التجار يستغلون أي شيء له علاقة بالاستخدامات اليومية للمواطن فهل يعقل أن يباع جهاز المحمول بأسعار خيالية فاقت الـ 700 ألف ومليون ليرة، وكذلك المستعمل منها الذي يباع بـ 400- 500 ألف، فكيف لأبنائنا في الجامعات من شراء هذه الحواسب الهامة في حياتهم التعليمية، وبرأيها بأن تلك المحلات والمعنيين ببيع هذه الأجهزة خارجون عن نطاق القوانين التي تراعي حقوق المستهلك وغالبية المواطنين لا يفكرون في اقتناء المحمول ولكن هناك أشخاص كثرهم بحاجة ماسة لها سواء أكان في خدماتهم أو جامعاتهم إذ لا يستطيعون شراءها نظراً للحالة الاقتصادية المتردية وارتفاع أسعارها التي تضاعف بشكل مرعب.
تنظم ضبوط بحق المخالفين
وحول مسؤوليات دائرة حماية المستهلك في الرقابة على تلك المحلات حدثنا المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك: واصلت مديرية التجارة وحماية المستهلك تنفيذ وتكليف عناصرها في تكثيف الرقابة على الأسواق وتشديدها على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكداً على تواصل تنفيذ الخطة الشاملة في تطبيق الإجراءات بحق كل من يقوم برفع سعر أي نوع من البضاعة ومنها الحواسب، وإن أجهزة الكمبيوتر ومنها اللابتوب المحمول أسعاره مرتفعة بسبب ارتفاع سعر الصرف، وتلك البضاعة تعامل معاملة الأجهزة الكهربائية التي تباع في المحلات والأسواق التجارية علماً أننا نقوم بالتدقيق في الفواتير والبيانات ونحقق من نسبة الأرباح التي تتعلق بالتاجر والبائع والتي تقدر بـ 15% لكلا الطرفين كما أن تاجر المفرق نسبة الربح لديه أيضاً 15% ومن خلال دوريات حماية المستهلك تقوم بالمتابعة والتدقيق على الفواتير المقدمة وفي حال عدم وجودها تقوم بتحرير ضبط ومخالفة صاحب المحل ويحاسب.
وأضاف م. زاهر من حق المستهلك أن يجد على السلع أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات والأسعار بشكل واضح تسهل قراءته، كما من حقه أن يحصل على فاتورة بسعر المنتج ومواصفاته ونوعيته وطبيعته، وحول تحديد أسعار أجهزة المحمول أكد زاهر بأنه يتم ذلك عن طريق دائرة الأسعار التي تقوم بالدراسة من خلال البيانات والكلفة وذلك بتقديم المستورد وبناءً عليه يتم البيع وفقاً للأسعار المحددة.
وانطلاقاً من ذلك وحول سؤالنا عن كيفية الرقابة والمخالفات التي يتم تنظيمها قال زاهر: تتم الرقابة على كافة محلات بيع أجهزة الحاسوب ومنها اللابتوب وفقاً لقوانين حماية المستهلك فقد تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين نتيجة لعدم تقيدهم بالأنظمة والقوانين والاشتراكات فقد تم تنظيم 6 ضبوط لعدم ولإعلان عن الأسعار و3 ضبوط لعدم إعطاء فواتير نظامية و3 ضبوط للإخلال بشروط الاتفاق.
وحول ما يقع على عاتق حماية المستهلك للرقابة على محلات صيانة أجهزت الحاسوب أكد م. زاهر هناك شروط لا بد من اتباعها عند القيام بإصلاح أجهزت الحاسوب أو اللابتوب في المراكز والمحلات المتخصصة بذلك ولا بد من أن يكون هناك اتفاق حول ذلك حتى لا يقع المستهلك في غبن ويشعر بأن الأجور زائدة أو مرتفعة وفي حال وجود خلل بعد عملية الصيانة من حق المستهلك تقديم شكوى، وحول ذلك قامت الدوريات بتشميع عدد من المحلات الخاصة بالصيانة لمخالفتها الشروط والقوانين وإن قطع التبديل الخاصة بأجهزة الحاسوب أيضاً لها بيانات وفواتير لا بد أن يلتزم بها أصحاب محلات صيانة الحواسب.
بثينة منى