الوحدة : 11-11-2020
مستقبل التنمية مرتبط بتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف في محافظة اللاذقية الزراعية, بعيداً عن توزعها وانتشارها بشكل عشوائي على مسارات الأنهار وفي مناطق حماية الينابيع والمياه الجوفية, والحفاظ على البيئة. لتنطلق المناطق الصناعية بالمحافظة ومنها المنطقة الصناعية والحرفية في (الكركيت) التابعة إدارياً لبلدية (فدرة), التي تم إحداثها بالقرار رقم 890/ق بتاريخ 25/5/2014 الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. يتميز الموقع بمعايير مناسبة, حيث تمتد على جروف كلسية متوسطة الميول, والمنطقة غير مروية وتقع بالقرب من طريق حلب- اللاذقية ويمكن ربطها مع الخط الحديدي إذا دعت الحاجة, مع ربط طرقي بمحاور محيطة للمنطقة الشمالية بالإضافة إلى وجود خط توتر كهرباء بالموقع.
في لقاء المحامي أحمد غسان إسبر رئيس مجلس بلدية فدرة, قال: مساحة المنطقة الصناعية (351) دونماً وتحتوي على (331) مقسماً صناعياً وحرفياً, تضم صناعات ( غذائية , كيميائية, نسيجية, مواد بناء , زراعية , صناعية متكاملة, عنقود صناعي) وتم تخصيص الشريحة الرابعة للمنطقة الحرفية, إضافة إلى مكاتب خدمات للجهات العامة.
مشيراً إلى أنه تم تحضير دراسة لكامل المنطقة الصناعية والبنى التحتية ضمنها برؤية واضحة, وقسم العمل إلى جبهات موزعة على خمس شرائح بحسب نوع الصناعات المخصصة لها وهذا العمل يأتي بحسب منسوب خط المشروع المدروس وفق المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق للمنطقة الصناعية.
وفيما يخص وضع العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة الصناعية من ناحية الملكية؟ أكد أن معظمها عقارات أملاك دولة تم نقلها إلى أملاك مجلس بلدية فدرة بالإضافة إلى عقارات خاصة موزعة على كامل المنطقة بمساحات مختلفة.
وبالنسبة للعقارات الخاصة تم تجهيز اللجان الخاصة بتنفيذ قرار الاستملاك من ضمنها لجنة التقدير البدائي, زاروا الموقع وتم إعلان نتائج تقرير اللجنة في 27/7/2019 ليتم تبليغ أصحاب العقارات, ونحن محكومون بالمرسوم (437) فيما يخص أسعار الأشجار, بينما قيمة الأرض تم تقديرها وفق المعادلة الخاصة لتقدير سعر المتر للأراضي الداخلة بالمخططات التنظيمية وهي أقرب للأسعار الرائجة. هناك قسم من الأهالي اعترض, تم العمل على تشكيل لجنة إعادة النظر بالسعر البدائي والعمل على تشكيل لجنة حل خلافات بين المالكين على الشيوع للعقارات. علماً وصل مبلغ تعويض بدل الاستملاك إلى نحو (174) مليون ليرة سورية لمساحة أملاك خاصة (132) دونماً وصدر قرار الاستملاك (854) في 29/4/2019 طلبنا التوضيح من المحامي إسبر حول ما تم إثارته من مشاكل وتداخل مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بخصوص بعض عقارات منطقة الكركيت الصناعية والحرفية, إن كان لجهة الملكية أو صلاحية التربة للبناء؟
قال : كنا قد استخرجنا بيانات قيد عقارية للعقارات المقترحة وتبين أن ملكيتها تعود لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, وغير مثقلة بأي إشارة تخصيص أو استملاك أو إشارة مانعة للتصرف, وحصلنا على قرار تخصيص لهذه العقارات بموجب قرار السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (114) لعام 2014 وتم متابعة الإجراءات أصولاً إلى أن صدر قرار إحداث المنطقة الصناعية بالكركيت.
تعقيب: لو قمنا بمقارنة بسيطة بين الجدوى الاقتصادية للمنطقة الصناعية وبين استثمار مساحة محدودة منها كمقالع للجص لوجدنا أن الفارق كبير لمصلحة المنطقة الصناعية من خلال نقاط عدة لا مجال لذكرها الآن.
بالعودة للمحامي إسبر, أوضح : أنه تم الاتفاق بين بلدية فدرة والمؤسسة العامة للجيولوجيا على حدود المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية بما يخدم الجهتين وتم زيادة الحزام الأخضر للمنطقة.
ورداً على تساؤل حول ما تردد أو يشاع عن عدم صلاحية التربة للبناء؟ أفاد : حصلنا على تقارير ميكانيك التربة للمنطقة الصناعية مصدقة من نقابة المهندسين تفيد بصلاحية أرض الموقع للبناء, علماً أن عدداً كبيراً من القرى المجاورة مشادة أبنيتها ومعامل المؤسسة مشادة على نوع التربة نفسه, والمنشآت الصناعية يطلب لها اشتراطات فنية للبناء الخاص بها تكون مناسبة نسب التنفيذ لوضع المشروع بالاستثمار.
تأخر استملاك الأملاك الخاصة الموزعة على الشرائح الخمسة للمنطقة الصناعية, أثر على تحضير وتنفيذ شريحة كاملة لاستثمارها, لذلك تم البدء بالعمل في أجزاء شرائح واقعة ضمن أملاك الدولة, وبعد الدراسة الأولية للمنطقة الصناعية, وبناء على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة تم إبرام العقود لتنفيذ جزء من أعمال البنى التحتية وهي:
– العقد رقم /2/ لعام 2015 تعهد مؤسسة الإسكان العسكرية فرع /2/ باللاذقية بقيمة /96/ مليون ل.س لتنفيذ أعمال بنى تحتية (حفر وردم ضمن الموقع ) في الشريحة الأولى, مع محضر الاتفاق وتمت المباشرة به بتاريخ 12/7/2016 ونسبة تنفيذ العمل (75%) وقيمة الإنفاق المالي /55537500/ ل.س ومازال العمل مستمراً بأعمال العقد.
– العقد رقم (1) لعام 2016 تعهد مؤسسة الإسكان العسكرية فرع (2) باللاذقية بقيمة (50) مليون ليرة سورية, لتنفيذ أعمال بنى تحتية (أعمال حفر وردم) في جزء من الشريحة الثانية وتمت المباشرة به بتاريه 26/12/2016 ونسبة تنفيذ 100%.
– العقد رقم (2) لعام 2017 تعهد الشركة العامة للبناء والتعمير, فرع المنطقة الساحلية بقيمة (65) مليون ليرة سورية لتنفيذ جزء من أعمال البنى التحتية (أعمال حفر) للشريحة الخامسة, وجزء من أعمال بنى تحتية (أعمال ردم) للشريحة الثانية تمت المباشرة به في 7/12/2017 ونسبة تنفيذ العمل (100%) .
– العقد رقم (2) لعام 2018 تعهد الشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة /60/ مليون ل.س لتنفيذ جزء من أعمال البنى التحتية (حفر وردم) للشريحة الثالثة, وجزء من أعمال البنى التحتية للشريحة الثانية ( حفر وردم) تمت المباشرة به بتاريخ 30/9/2018 ونسبة تنفيذ العمل (100%) .
– العقد رقم (2) لعام 2019 تعهد الشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة (58120000) ل.س لتنفيذ جزء من أعمال البنى التحتية (حفر وردم) للشريحة الثالثة ( مرحلة أولى) وتمت المباشرة به بتاريخ 20/1/2020 وبنسبة تنفيذ للعمل (68% ) ومازال العمل مستمراً.
– العقد رقم (3) لعام 2019 تعهد الشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة (46640000) ل.س لتنفيذ جزء من أعمال البنى التحتية (حفر وردم) للشريحة الثالثة (مرحلة ثانية) وتمت المباشرة به بتاريخ 20/1/2020 ونسبة التنفيذ (59%) ومازال العمل مستمراً وبالنسبة للأعمال المراد تنفيذها من مساهمة مطلوبة بتاريخ 7/7/2020 والبالغ قيمتها (300) مليون ل.س لاستكمال أعمال البنى التحتية (حفر وردم) في الشريحة الثالثة, وهي تحوي (51) مقسماً صناعياً مخصصاً للصناعات الزراعية.
ولفت المحامي إسبر إلى قرارات للمجلس البلدي لبلدية فدرة تشير إلى تعديل بعض المواد ومنها: تعديل نظام ضابطة البناء بالمنطقة الصناعية بالتوسع الشاقولي بتعديل عدد الطوابق من طابق واحد إلى طابقين للاستثمار الأفضل, ليرتفع عدد المقاسم من 331 مقسماً إلى 662 مقسماً.
مشدداً على أن وجود المنطقة الصناعية يضع البلدية بمصاف البلديات الأساسية ويفتح مجالات واسعة أمام أهالي المنطقة من جهة استثمار مدخراتهم بمشاريع يعود ريعها بالفائدة اقتصادياً مع فرص عمل, وانعكاس النشاط الاقتصادي والاجتماعي على الجميع, بالإضافة إلى زيادة واردات البلدية وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة.
مراحل تنفيذ عمل متقدمة
لا نزال نعمل على خط منسوب المشروع بأعمال ( حفر وردم) لتهيئة المنسوب بالشرائح الأولى والثانية والثالثة بخطة ربط الأجزاء التي تم تنفيذها وأول شريحة والثانية شارفت على الانتهاء, وأول شريحة يتم تجهيزها ستوضع مباشرة بالاستثمار لإعلان الاكتتاب.
وفيما يخص تحضير البنى التحتية؟ قال : أهم نقطة هي الربط الطرقي مع أوتستراد اللاذقية- أريحا, عن طريق عقدة الزوبار بالمتابعة مع المواصلات الطرقية, إضافة إلى ربط المنطقة الحرفية والصناعية مع طريق حلب القديم, مع طرح فكرة الربط مع السكك الحديدية وهذا يشكل نقطة جذب للمستثمرين بالشحن والنقل, لم تر النور بعد.
وبوجود لجنة المنطقة الصناعية التي تضم مندوبين من كافة الجهات العامة المعنية بالبنى التحتية, مهمتنا ودورنا أن نحضر المقسم الصناعي بكامل الخدمات للصناعي.
ومساحة المقاسم تتراوح بين (300م – 1000م) والاكتتاب ضمن نظام استثمار يتيح للصناعي بناء المقسم المخصص له مع نظام ضابطة بناء يراعي نوع الصناعة والمساحة ومع وجود محولة كهرباء باستطاعة (66/20) بتكلفة كبيرة سيكون رسم الاستجرار حسب الصناعة والاستهلاك.
هل سيكون هناك هوية معمارية للمنطقة الصناعية بالكركيت؟
وداد إبراهيم