الوحدة : 10-11-2020
تتحمل الدولة الكثير من الأعباء لتأمين الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتطوير عملها والارتقاء بها وزيادة كفاءة استخدامها وتوسيع قدراتها لكل المواطنين بأسعار مدعومة ومقبولة وتقل عن مثيلاتها في الدول المجاورة.
نحن الآن على أبواب فصل الشتاء حيث يكثر الطلب على استهلاك الطاقة بجميع أنواعها ومنها الكهرباء للتدفئة والإنارة والتكييف ولابد من تطوير عمل المنظومة الكهربائية والارتقاء بها باعتبارها الرافعة الأساسية والقوية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة والالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة في ظل الظروف الراهنة وضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار بما ينعكس إيجاباً على مؤشر الاستهلاك اليومي خلال ساعات التغذية للحيلولة دون الاستخدام السلبي والعشوائي للطاقة الكهربائية وتخفيض الفاقد المنزلي والفني لتحسين واقع التغذية بالشبكة والحفاظ على جاهزيتها.
يقوم بعض ضعاف النفوس باستجرار الطاقة الكهربائية (منزلي – تجاري- صناعي- زراعي) من الشبكة العامة بطرق غير مشروعة وخطرة واستخدامها للإنارة والتدفئة وأعمال عديدة وتركيب المكيفات بدون عداد، وقيام البعض بسرقة الكهرباء وممارسة الأعمال الصناعية في الشوارع أمام منازلهم والقيام بعمليات الحفر والقص واللحام والجلخ ما يؤدي إلى تخريب الشبكة العامة والأضرار بها وزيادة الصعق المفاجئة مع ما يحمله هذا العمل من زيادة الأعطال في الشبكة وزيادة فاتورة الإصلاح على الدولة والتأثير على نفسية المشتركين الذين يواظبون على دفع مستحقاتهم المادية على عداداتهم للخزينة العامة للدولة.
صار من المفروض تنفيذ حملة وطنية تطول جميع المستهلكين المستجرين (أحادي منزلي – تجاري- صناعي – زراعي – من مراكز التحويل) والقيام بالجولات المفاجئة من قبل مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للكهرباء للكشف عن حالات السرقة وسلامة خطوط الشبكة والمحولات وتدقيق عمل المؤشرين للوقوف على مدى التزامهم بتسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من العدادات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المقصرين والمتلاعبين، ومدى أمانتهم ونزاهتهم وخاصة مع وجود الكثير من حالات التغاضي عن السرقات والمخالفات واللعب بالبيانات وقبض العمولات لاجتثاث هذه الظاهرة السلبية.
يجب مكافحة هذه الظواهر على جميع الأصعدة الإدارية والقانونية والفنية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وإغلاق المنشآت التي تقوم بالاستجرار غير المشروع للكهرباء سواء صناعية أو تجارية أو سياحية، وعلينا نشر ثقافة الشكوى والمواطن الرقيب لضبط حالات السرقة والعبث بالشبكة والأضرار بالممتلكات العامة والصالح العام للقضاء على هذه الحالات المستنزفة للمال العام والمضرة بوثوقية المنظومة الكهربائية.
نعمان إبراهيم حميشة