الوحدة: 19-7-2020
طموحات وآمال لا زلنا نتعلق بحبالها ونعقد الآمال عليها، لعل وعسى تنقلنا تلك الطموحات إلى بر الأمان، وتعود حياتنا كما كانت وافرة سابقاً.
الدكتورة نبال الجوراني رئيسة قسم علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة تشرين تقول: في هذه الفترة التي تمر بها سورية تكتسب انتخابات مجلس الشعب أهمية كبيرة، إذ أنها استحقاق دستوري وإجراؤها دليل على أن الشعب هو صاحب القرار، فالمطلوب من عضو مجلس الشعب في المرحلة القادمة أن يكون على قدر عال من المسؤولية والشفافية، وأن يكون قادراً على المحاسبة والرقابة لعمل الوزارات وأدائها، فالظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية بحاجة إلى من يضع حداً لظاهرة الفساد التي باتت مستشرية إلى حد كبير وهنا يأتي دوره لمناقشة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد حياة المواطنين وتزيدهم بؤساً وشقاءً ومحاولة إيجاد حلول لها، إضافةً إلى ذلك فإن الاستماع إلى هموم ومشاكل المواطنين والسعي بشكل جاد لحلها هو أيضاً من صلب مهامه، كما على عضو مجلس الشعب أن يقترح مشاريع تنموية، التي من شأنها تأمين فرص عمل لكثير من الشبان، ولعل تأكيد سيادة الرئيس بشار الأسد على أن الحديث عن مشاريع تنموية هو الحديث عن دور مهم لأعضاء مجلس الشعب القادم هو كفيل بإبراز أهمية ومكانة هذه الخطوة.
المهندسة بلسم حيدر تؤكد على أن أعضاء مجلس الشعب دورهم هو همزة وصل بين المواطن والدولة، وأن تكون فعالة على أرض الواقع للنهوض بالبلد، لذلك يجب أن نكون أقوياء من الداخل للوقوف في وجه الطامعين والإرهاب.
ويترتب على عضو مجلس الشعب فتح بابه لسماع صوتنا والاهتمام بمشاكلنا ومعاناتنا ، والاهتمام بالجانب الخدمي.
وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
الدكتور محمود عليو أستاذ في كلية الزراعة بجامعة تشرين قال: حول الدور المنتظر والمناط بأعضاء مجلس الشعب في المرحلة المقبلة أن لا أحد يجهل الظروف القاسية التي تحيط ببلدنا والمخاطر والمصاعب التي تتربص به، مما يلقي على الجميع مسؤولين ومواطنين مسؤوليات استثنائية ويتطلب استنفار كل الطاقات وكل الجهود وعلى كافة المستويات ونهوض كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بعملهما بأقصى درجة من المسؤولية ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
ونحن اليوم على عتبات استحقاق دستوري هام، ألا وهو انتخاب مجلس الشعب الجديد الذي ننتظر من أعضائه إنجاز الكثير والارتقاء إلى مستوى المسؤولية سياسياً واقتصادياً بما يعزز قدرة سورية على الصمود ومواجهة التحديات والاستجابة لمقتضيات المرحلة القادمة بمرونة وبأقصى كفاءة ممكنة.
وكمواطنين ومعنيين بالشأن الوطني والشأن العام فإننا ننتظر من مجلس الشعب الجديد الذي يعد السلطة التشريعية الأعلى في سورية والمعنية بالرقابة على السلطة التنفيذية وتقييم العمل الحكومي وأداء مختلف المؤسسات والهيئات والجهات التابعة لها أن يعمل بفعالية أكبر في ضوء الصلاحيات التي منحها له دستور الجمهورية العربية السورية وبشفافية أكبر وانفتاح وتفاعل وتشاركية مع المواطنين بهدف تحسين الوضع المعيشي عبر إزالة كل ما يعيق استثمار كل الموارد الاقتصادية والبشرية، وزيادة الإنتاج الغذائي والزراعي لتحقيق متطلبات الاكتفاء الذاتي والاستفادة من كافة القطاعات المكونة للاقتصاد السوري العام والخاص والتعاوني والمشترك بما يعزز مقومات الصمود ويسرع من عملية التنمية بالاعتماد على الذات.
ولما كان عمل مجلس الشعب يتضمن محورين أساسيين هما: التشريع وإيصال صوت الجمهور الناخب والمواطنين إلى السلطة التنفيذية والتعبير عن مشاغلهم وهمومهم ومصالحهم فإنه من المطلوب: العمل على تحديث القوانين وتطويرها بما يزيل العقبات البيروقراطية أمام مختلف مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعي الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع مراعاة الوضوح التام فيها والمرونة والواقعية ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة، وبما لا يترك المجال أمام التفسيرات التي تستغل من قبل الفاسدين مع الحرص على منع الاستثناءات والتجاوزات وتطبيق القانون ومحاربة الفساد مساءلة أي موظف يثبت استخدامه لصلاحياته بشكل ينعكس سلباً على المواطن بغير وجه حق.
التواجد مع قواعدهم الانتخابية في المحافظات والتواصل معهم بمختلف شرائحهم وقطاعاتهم ومناقشة ونقل همومهم وتطلعاتهم ومشاكلهم للسلطة التنفيذية والعمل على حلها عبر الاجتماعات واللقاءات وفتح مكاتب لأعضاء مجلس الشعب في محافظاتهم لاستقبال المواطنين في فترات عدم انعقاد الجلسات وتلقي شكاويهم ومقترحاتهم والاستماع لآرائهم وتوضيح الصورة لهم بما يخص القوانين وردود السلطة التنفيذية.
ومن المفيد في هذا الصدد الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في مد الجسور بين المواطن وممثليه في مجلس الشعب، إذ غالباً ما يتركز الاهتمام على عملية الانتخاب ومن ثم تقييم عمل المجلس بعد انقضاء الدور التشريعي وغالباً ما يكون ذلك التقييم سلبياً.. لماذا لا يتم التعريف بأعضاء مجلس الشعب وسيرتهم وعملهم وليس مجرد نشر صورهم وإتاحة الفرصة لهم للتعريف بأنفسهم وأفكارهم ونشاطاتهم قبل الانتخابات، لاسيما وأننا نعتمد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة ويكون العديد من المرشحين غير معروفين من قبل ناخبيهم، ومن ثم خلال الدور التشريعي لوضع المواطنين في صورة نشاطاتهم وما يطرحونه في المجلس.
وإذا كان هناك من نصيحة أقدمها للناخب لا أجد أفضل مما وجه به السيد رئيس الجمهورية السيد الدكتور بشار الأسد في أن يكون معيار الاختيار الأول والأخير هو المصلحة الوطنية.
مريم صالحة