العدد: 9522
الثلاثاء: 4 شباط 2020
من المؤكد أننا (نحن الدروايش) من أكثر الفرحين بصدور المرسومين (2و3) لعام 2020 وما تضمنّاه من إجراءات متشددة بحقّ المتعاملين بغير الليرة السورية أو المشوّشين على سمعة عملتنا الوطنية، وجاءت الإجراءات التنفيذية لتؤكد أننا مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها حماية ليرتنا والضرب بيد من حديد حيال أي شخص أو جهة يسير في الاتجاه المعاكس، وبتنا نتابع يومياً أخبار نتائج هذا التوجّه كعناوين بارزة في الأخبار..
هذا جزء مما يجب فعله، وهو جزء مهم، لكن الأهمّ أن يكون المواطن على بيّنة بالأحكام المتخذة بحقّ الذين يصرّون على الخطأ، وتمّ إلقاء القبض عليهم، ومن حقّنا على الجهات المختصة أن تضعنا بصورة الأحكام الصادرة بحقّهم حتى يكونوا عبرة للآخرين..
أما الحديث عن (مساحة ضيّقة) للنتائج الإيجابية، فإننا نرى أنّ الأمور ما زالت في بدايتها، وأن الوصول إلى النتائج المرجوة بحاجة للمزيد من الوقت، ونثق تماماً أنّ الإجراءات الحكومية في هذا الصدد ستبلغ أهدافها شرط استمرارها بنفس الزخم الذي بدأت به، وأن يكون للمواطن دور في هذا الأمر من خلال الإبلاغ عن أي حالة مريبة، لأن مثل هذا التلاعب ليس في مصلحة المواطن، وهو من يدفع الثمن أولاً وأخيراً.
اعتدنا سابقاً أن تخفّ وتيرة أي إجراء أو توجّه مع تقدّم الوقت، ومن ثم يُحال الأمر إلى النسيان، وربما كنّا نعتقد أن تلك الإجراءات لا تهمّنا كمواطنين ( مثل التهرّب الضريبي، تبييض الأموال..) إلا أن (الليرة) هي قضيتنا جميعاً، قضيتنا كمواطنين أكثر من المسؤولين (الذين ربما يودعون بغير الليرة)، لذلك نحن مطالبون أكثر من غيرنا في الدفاع عنها.
شهدنا حملات مختلفة تحت عنوان (ليرتنا عزّنا)، وقلنا إنّها مجرّد (حالات آنية)، وقلنا أنّ الأساس هو الإجراءات الرسمية، ومن بينها التشدّد بمعاقبة المخالفين، وفضحهم بالأسماء الصريحة، لأن من يحاول تخريب اقتصاد بلده لا يستحقّ أي شفاعة.
غانــــــم محمــــــد
Ghanem68m@gmail.com