الوحدة – هنادي عيسى
نظمت مؤسسة مبادرة دفاع الحقوقية (RDI) ورشة ختامية لمشروع “معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي” ناقشت الورشة التي عقدت في فندق قيصر بالاس بدمشق، خلاصة التوصيات الناتجة عن سلسلة من الجلسات كانت قد عقدت سابقاً في عدد من المحافظات حول قضايا العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
وشهدت الورشة أيضاً مناقشات حول دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية، والآليات المقترحة لتطبيق توصيات ومخرجات المشروع، إضافة إلى سبل وآليات دعم الضحايا، وضمان شمولية المحاسبة ومحاربة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى مناقشة دور المجتمع المدني والفعاليات الدينية والإعلام في ترسيخ مفاهيم السلم الأهلي والعيش المشترك.
وقد تناولت الورشة في جلساتها الأولى والثانية مناقشة المبادرات التي نفذتها منظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجهها في تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وأكد المشاركون في الجلسة الثانية على أن العدالة الانتقالية هي بوابة الانتقال من مرحلة الديكتاتورية وعهد الانتهاكات إلى دولة العدالة والقانون بهدف إنصاف الضحايا، كما شدد المشاركون على أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية للانطلاق بمسار حقيقي يمكن من خلاله تحقيق العدالة الناجزة وتجنيب الانزلاق في دوامة الانتقام.
أما الجلسة الختامية فقد ركزت على سبل محاربة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي، ودور الإعلام في إعادة تشكيل الوعي وكشف الحقائق، ودعم مسار العدالة الانتقالية، وتبني خطاب يعزز السلم الأهلي.
وأكدت نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الدكتورة زهرة البرازي أن الهيئة أنهت تدوين مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي سيشكل أرضية لعمل الهيئة، ويحدد الجرائم التي توجب فتح المحاكم وكيفية تعيين القضاة، موضحةً أن ولاية الهيئة تشمل كل الانتهاكات منذ عام 1970، حيث ستقوم بإنشاء أربع محاكم خاصة ومستقلة.
يذكر أنه في حزيران الماضي كانت قد بدأت جلسات حوارية شملت عدة محافظات، تم خلالها مناقشة (التماسك المجتمعي – العدالة الانتقالية – جبر ضرر الضحايا – وملف المفقودين – دور وسائل الإعلام)، وجاءت الورشة لمناقشة التوصيات الناتجة عن تلك الجلسات تمهيداً لعرضها على الجهات الرسمية.