الوحدة – وداد إبراهيم
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من الوزارات المستحدثة في سوريا، حملت تغييرات في إدارة وتنفيذ العمل في قطاع كان مشتتاً بين وزارات عدة، تتقاذف كرات المسؤولية في حالة الطوارئ أو وقوع كارثة، وللوقوف على رؤية الوزارة وتطوير العمل بين المركزية والصلاحيات الممنوحة لمديري الفروع، التقت الوحدة عبد الكافي كيال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية.
وزارة واحدة تُعنى بتطوير العمل إدارياً وتقنياً وفنياً
قال كيال: يوجد في الوزارة قسم الطوارئ وقسم إدارة الكوارث والفرق بينهما، الطوارئ تعني الاستجابة السريعة لأي طارئ أو حدث، وتتبع لإدارة الدفاع المدني في الوزارة، وتضم ملفات الدفاع المدني والتدريب والتأهيل، والتوعية، والتطوع، أما إدارة الكوارث تعنى ببرامج البيئة، والرصد الزلزالي، والمناخ، والتخطيط للاستجابة للكوارث الكبرى خارج الإقليم، كما حدث بمشاركة بعض الدول في إدارة وإطفاء الحرائق، بالإضافة إلى إدارة بعض المنح الخاصة بالدعم في حال حدثت كوارث.
وأوضح كيال بأن وزارة الطوارئ هي وزارة مستحدثة، وببداية العمل كان ملاحظاً أن مراكز الحماية بشكل عام كانت مشتتة بالتبعية لأكثر من ست أو سبع وزارات، بما فيها أفواج الإطفاء التي تتبع للإدارة المحلية، ومراكز إطفاء الحراج التي تتبع لمديرية الزراعة، وبعض مراكز الحماية في شركات تتبع للنفط والمشتقات البترولية، مضيفاً: أسست الوزارة على مبدأ المركزية وجمع الملفات بوزارة واحدة تُعنى بتطوير هذه المراكز، وتحسين سرعة الاستجابة من خلال الإدارة المركزية الواحدة بوازرة مختصة إدارياً وتقنياً وفنياً بملف الحماية، وتكون مترافقة مع الخبرة الفنية التي انبثقت من انتقال الخوذ البيضاء بكل كوادرها وآلياتها إلى الوزارة، مع تطوير البرامج التي تعمل عليها، وهي لا تقتصر على عمليات إطفاء الحرائق فقط، بل تعمل بثلاث برامج وهي: الإسعاف، والبحث والإنقاذ والإطفاء، والتعافي أو تعزيز الصمود المجتمعي، إضافة إلى برامج أخرى كانت تدعم توثيق الانتهاكات، وبعض الأمور التي تتعلق بالكوارث وما شابه ذلك، لتكون البرامج الثلاثة الأساسية هي الفارق، كان لدينا مراكز الحماية داخل المدن وتقوم بعملية إطفاء الحرائق وانتهى الأمر، لكن نحن نعمل اليوم على موضوع سلسلة منطقية، تبدأ بتحليل المخاطر وتقييمها ثم إدارتها، بحيث تكون نحو الحد الأدنى ومن بعدها مرحلة التعافي، بعد حدوث حريق أو كارثة أو حادثة ما.
العمل على كود سلامة المباني والمنشآت
لفت كيال إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد كود سلامة المباني والمنشآت الصناعية والأبراج السكنية، بما يمكن أن يتعلق بالاستثمارات القادمة إلى سوريا، وهذا لم ينل الاهتمام سابقاً مع وجود أبنية مخالفة.
البعد عن المركزية ومنح صلاحيات لمديري الفروع
حول صلاحيات المديرية في إدارة العمل والبعد عن المركزية، أشار كيال إلى أن لكل وزارة انعكاسات في المحافظات، وكل مدير مديرية بأي محافظة يعتبر انعكاساً للوزارة في مديريته، ويُعد هو الوزير في صلاحياته فيما يخص مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، والمركزية تتركز في بعض البرامج الحساسة فقط كملف الألغام أو الرصد الزلزالي بسبب حساسية مراجعتها وتدقيقها ومخرجاتها في الوزارة، لكن باقي المهام والعمليات التشغيلية، والاستجابة العملياتية كلها تتم بكل محافظة بصلاحيات كاملة.
تعاون وإشراف تقني مع المؤسسات كافة لتحقيق معيار الأمن والسلامة
لفت كيال إلى أنه مع دمج كل مراكز الإطفاء التي تتبع للإدارة المحلية (أفواج الإطفاء) إلى الوزارة منذ الشهر السادس، إدارياً وتقنياً وتشغيلياً، واعتبارهم وحدات إدارية تتبع لكل مديرية في كل محافظة، والتنسيق موجود مع المؤسسات كافة، خاصة أن الوزارة تدخل في كل المؤسسات بأول معيار وهو الأمن والسلامة للوصول إلى منشآت في القطاعين الخاص أو العام، مؤكداً أن التخطيط مع كل المؤسسات الأجهزة التي نعتبر قسماً منها شركاء، وقسم آخر يجب التنسيق معهم لإتمام العمل بالشكل الأمثل وهناك قسم يعمل معنا كمساعد ورديف كالإدارة المحلية والخدمات الفنية، أو مؤسسات أخرى تقدم الدعم مثل صهاريج المياه عند حدوث كارثة، وحول ما يتعلق بمديرية الزراعة هناك إدارة غير مباشرة بينما التنسيق مباشر بالنسبة لمراكز الحراج كونه يفتقر إلى الآليات النوعية والدعم التشغيلي، وما يتعلق بوزارة الطوارئ يشمل التنسيق والتشبيك مع مراكز الإطفاء بوزارة الزراعة.
تعزيز أسطول الآليات بنسبة 60% عن العام الماضي
حول جاهزية أسطول الآليات كشف كيال أنه إلى الآن هناك مشكلة في نقص عدد الآليات المطلوبة للعمل، لأننا ورثنا من النظام البائد أسطول آليات معظمها مدمر ومتهالك جداً وخارج الخدمة ولا يمكن الاعتماد عليه، فصار الاعتماد الحالي أغلبه على الآليات التي تم ضمها من الخوذ البيضاء إلى الوزارة، إضافة إلى بعض الآليات التي قدمت كدعم أو منح من
الشراكة مع دولة قطر، وأيضاً تم شراء آليات، ليتم تعزيز الأسطول بنسبة 60%، ونحاول إجراء صيانة لسيارة أو سيارتي إطفاء كل شهر لإعادتها إلى الخدمة، علماً لدينا ستة مراكز في المحافظة تتبع لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية موزعة (مركزان ضمن المحافظة، مركز في جبلة، مركز في جبل التركمان، مركز في جبل الأكراد) وفي كل مركز أربع آليات إطفاء بجاهزية كاملة. وفيما يخص الآليات الثقيلة التي كانت لدى الخوذ البيضاء تم توزيعها على المحافظات ولم تكن كافية.
إزالة الأنقاض وإدارتها باستثمارها في فرش الطرق
بيّن كيال أن الوزارة تعمل على ملف خدمي يتعلق بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في كل المحافظات، حيث قمنا بإزالة الأنقاض بعد الزلزال، والعمل بهذا البرنامج في إدارة الأنقاض واستثمارها من خلال الكسارات لفرش الطرقات من نواتجها.
تضم المديرية 350 موظفاً ولم تفصل الوزارة أي موظف
أشار كيال إلى أن المديرية تضم 350 موظفاً، مؤكداً أنه لم يتم فصل أي موظف بالوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة منذ شهر أعلنت إعلانيين متوازيين يتضمنان أن كل من تم فصله أو إقالته بسبب الثورة ومن النظام البائد أن يراجع أقرب مديرية له لتقديم الثبوتيات لإعادته إلى عمله، وإعلان آخر بخصوص المنشقين السابقين بحيث يحق لهم العودة، إضافة إلى بعض الموظفين المدنيين السابقين الذين كانوا يتبعون لوزارة الدفاع لدراسة ملفاتهم إن كانت نظيفة من وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ممكن إعادتهم للعمل للاستفادة من خبراتهم. لكن من كان يتبع لوزارة الدفاع التي انحلت ملفاتهم عالقة، فمن كان يعمل بمسمى الدفاع المدني وذو طابع عسكري يحتاج إلى دراسات ليتم النظر في إعادته إلى منظومة الدفاع المدني، أما أفواج الإطفاء التابعة للإدارة المحلية مستمرون بعملهم، وكذلك مراكز إطفاء الحراج في مديرية الزراعة وعددهم 600 موظف، لكن بعد النقاشات وجدنا التضخم والفائض.
