وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تطالب مشغّلَي الخليوي بتوضيحات حول الباقات وتحسين الجودة

الوحدة- ريم جبيلي

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بياناً صحفياً طلبت فيه توضيحات من شركتي تشغيل الخليوي في سوريا حول الباقات وتحسين الجودة.
وأوضح البيان أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تلقّت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل وMTN، وأنه وإذ تدرك الوزارة حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، فإنها تؤكد تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.
ونوّهت الوزارة في بيانها إلى أنه انطلاقاً من حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات، فقد وجّهت الشركتين بتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها، مؤكدة على أن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً لما يلي: تحسين جودة الخدمة خلال ستين يوماً بدءاً من اليوم، وخارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وكذلك جدولاً زمنياً محدداً لخطوات التنفيذ، بالإضافة إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
كما حثّت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في بيانها الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية في تقديم الخدمات.
وعبّرت الوزارة عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، منوهة إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية.
كما وجهت الوزارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل، وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على مواصلة عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز فيه على تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط، وتوسيع الوصل الدولي وبناء الشراكات العالمية الضرورية، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة.
ولفتت الوزارة إلى أن جزءاً رئيسياً من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توفرها.