الوحدة – خديجة معلا
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي أهمية قرار مجلس الأمن الدولي المتضمن رفع اسمَي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقاً.
ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار رفع الاسمين، وبما تضمنه من تأكيد المجلس على الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، إلى جانب دعمه المستمر للشعب السوري.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية أن القرار يجسد إرادة المجتمع الدولي الساعية إلى دعم وحدة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وسيادتها وأمنها.
وفي الوقت ذاته، جدد المجالي تأكيد وزارة الخارجية الأردنية على دعم الأردن لجهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها.