الوحدة – نجود سقور
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن حزمة جديدة من التسهيلات والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية السوق المحلية، من خلال إصدار تراخيص صناعية جديدة، ومنح إعفاءات جمركية على خطوط الإنتاج، إضافةً إلى تشديد الرقابة على جودة المنتجات.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية أن الوزارة فوّضت مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بمنح التراخيص اللازمة للمنشآت الصناعية، إلى جانب صلاحيات تعديلها أو توسيعها وفق الحاجة. كما تشمل التسهيلات تطبيق القرار المتعلق بالإعفاءات الجمركية على خطوط الإنتاج واستبدال الآلات، وذلك بالتنسيق مع هيئة المنافذ البرية والبحرية.
* حماية المنتج المحلي وتعزيز الرقابة على الجودة
وأشار حورية إلى أن الوزارة شكلت فريقاً خاصاً لحماية المنتج المحلي، يتولى دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية بالتعاون مع هيئة المنافذ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الصناعيين. كما تعمل الوزارة على إعداد تعليمات خاصة بكل صناعة لتحديد الحد الأدنى من التجهيزات والآلات المطلوبة لضمان تحقيق تنافسية عادلة بين المنتجين.
وفيما يتعلق برقابة الجودة، أكد معاون الوزير أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة لكل صناعة تتضمن المواصفة القياسية السورية أو المعتمدة دولياً، مع إلزام المنشآت بتوفير تجهيزات مخبرية خاصة. ولن يُمنح السجل الصناعي لأي منشأة إلا بعد حصولها على شهادة اختبار للمنتجات من مختبرات محلية معتمدة.
وأضاف أن مديريات الصناعة تنفذ حالياً جولات ميدانية لجمع العينات ومتابعة الشكاوى المتعلقة بجودة المنتجات بالتعاون مع إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
* تحديث البلاغات التنظيمية وتسهيلات إضافية للمستثمرين
وفي سياق متصل، بين حورية أن فريقاً مشتركاً من وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والإدارة المحلية يعكف على مراجعة البلاغات التنظيمية السابقة (رقم 4، 10، 16، و17)، حيث يجري إعداد المسودة النهائية لتحديثها تمهيداً لاعتمادها قريباً.
كما أصدرت الوزارة في الـ25 من الشهر الماضي قراراً يمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، إلى جانب قرار آخر يقضي بتخفيض نسبة المبلغ المستحق عند بيع المقسم الصناعي من 5% إلى 2% من قيمته المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في الوزارة أعلنت ترخيص وتنفيذ 3013 مشروعاً صناعياً وحرفياً في مختلف المحافظات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر التاسع، ما يعكس تنامي النشاط الصناعي رغم التحديات الاقتصادية.