بقلم رئيس التحرير – محمود الرسلان
ورثت الحكومة الجديدة من نظام الأسد بنية تحتية متهالكة في مرحلة تتسارع فيها التحديات الاقتصادية وتزداد الأعباء المالية، لم يعد من الممكن تجاهل الواقع الذي يعيشه قطاع الكهرباء من سرقة للأكبال واستجرار غير مشروع للتيار من قبل البعض، ولا الاستمرار في نمط الدعم غير المستدام الذي قدمته دولة قطر لدعم هذا القطاع.
تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على تحسن منتظم للخدمة، حيث سيصل عدد ساعات التشغيل مع منتصف عام 2026 إلى 14 ساعة تشغيل، ومع نهاية العام المذكور إلى 24 ساعة تشغيل، لكن لابد من الحديث عن ذلك الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر الخدمة للمستهلك، والتي أصبحت تشكل خطراً على الاستمرار، إذ تبلغ تكلفة الكيلوواط الواحد على الدولة نحو 14 سنتاً(ما يقارب 1600ليرة سورية بسعر صرف اليوم)، بينما يباع للمواطن بسنت واحد فقط، هذه المعادلة، وإن كانت نابعة من حرص الدولة على دعم المواطن، تفضي إلى خسائر سنوية كبيرة وصلت منذ بداية 2025 حتى الآن إلى 900 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار مع نهاية العام.
لا بد وأن يتم التفكير في طريقة لاستمرار الخدمة وتحسينها، وخاصة أن هناك خطة يتم دراستها لتخفيض سعر المازوت، هل سنستمر بدفع تلك المبالغ الكبيرة لأصحاب مولدات الأمبيرات؟ لا يخفى على أحد كم ترهق هذه المبالغ الكبيرة المواطن، حيث تصل لدفع راتبه كاملاً لأصحاب المولدات، لا نريد تجربة لبنان بهذا المشروع، نريد كهرباء مستدامة دون قاطع يمنعنا من تشغيل غسالة الثياب والمكواة وغيرها من الأدوات التي يكون استخدامها كبيراً.
هل سيرتفع سعر الكهرباء؟
نعم، إن إعادة النظر في التعرفة الكهربائية لا يهدف لزيادة الأعباء على المواطن، بل لضمان استدامة الخدمة وتطويرها، فالخطة مطروحة حسب ما يتم دراسته واقتراحه للجهات المختصة.
الأهم من ذلك، أن التعديل في الأسعار الذي تتم دراسته سيأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع توفير حملات توعية لترشيد الاستهلاك، بما يؤدي بالنهاية إلى خفض الفواتير الشهرية والتقليل من الضغط على الشبكة العامة.
إننا أمام واقع مهم يتطلب تضامناً بين المواطن والدولة، فالكهرباء تعد شريان حياة واستمرارها بجودة عالية يتطلب منا أن نعيد التفكير في أنماط الاستهلاك، وأن نمنح الإصلاح فرصة ليؤتي ثماره.