وزارة الخارجية تؤكد على الإجماع الدولي وتعيد نشر قرار مجلس الأمن الذي أبطل ضم الجولان

الوحدة- سناء ديب
أعادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية نشر نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، في خطوة تؤكد على الإجماع الدولي الذي لطالما شكل سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته على مرتفعات الجولان السورية. تأتي هذه الخطوة لتذكير المجتمع الدولي بالمرجعيات القانونية الدولية التي تعتبر الاستيلاء على الأراضي بالقوة عملاً مرفوضاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
يُذكّر القرار الصادر في وقت سابق بالإجماع، بأن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان المحتلة هو قرار ملغى وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي، كما يطالب القرار إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بإلغاء هذا القرار “فوراً.
ويشدد القرار مجدداً على سريان جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، على الأراضي السورية المحتلة منذ حزيران 1967.
وقد تضمن القرار الأصلي طلباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال أسبوعين حول تطبيق القرار، مع التأكيد على أن مجلس الأمن سيجتمع بصورة استثنائية، في حال عدم امتثال إسرائيل، للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
إن إعادة نشر هذا القرار الهام من قبل وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يعكس الإصرار على التمسك بالحقوق السيادية والقانونية، وتأكيداً على أن المجتمع الدولي قد رفض وما زال يرفض أي تغيير تقوم به سلطة الاحتلال في الجولان السورية المحتلة.