أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يقضيان بمنح العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، والمتقاعدين، زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور. وتُعد هذه الخطوة منعطفاً تاريخياً هاماً في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وركيزة مهمة وحجر أساس نحو إعادة التوازن بين دخل المواطن ومتطلبات الحياة المعيشية المتصاعدة في التكاليف.
وتأتي هذه الزيادة في سياق ظروف معيشية صعبة مرّ بها المواطن السوري، وسط تقلبات حادة في الأسواق وارتفاع متواصل في الأسعار، ما جعل زيادة الدخل ضرورة مُلحّة، ويمثل هذا الإجراء استجابة مهمّة لحاجة شريحة واسعة من المجتمع إلى زيادة فاعلة تمكّنهم من تلبية متطلبات الحياة اليومية.
ومن أبرز الآثار الإيجابية المرتقبة لهذه الزيادة، تحفيز النشاط الاقتصادي وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة العاملين في القطاع العام الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع، فمع زيادة الدخل، يُتوقع أن ترتفع مستويات الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي سيمنح دفعاً لعجلة حراك القطاعين التجاري والصناعي.
كما تنعكس هذه الخطوة أيضاً على الجانب الاجتماعي والنفسي للمواطنين، إذ تسهم في التخفيف من الأعباء المتزايدة التي أثقلت كاهل الموظفين خلال السنوات الماضية، كما تعزز شعورهم وتدعم استقرار الأسرة السورية.
اقتصادياً، تمثل هذه الزيادة في الأجور جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تحريك عجلة النمو في الأسواق بعد سنوات من التباطؤ والانكماش، كما أنها تؤسس لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي الوطني.
وفي المحصّلة، يُنظر إلى هذه الزيادة كخطوة استراتيجية مميزة تصبّ في صالح بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الاقتصاد السوري وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق ميزان العدالة بين الدخل والإنفاق.
زيادةٌ مرتقبةٌ وموعودة أثلجت صدور منتظريها، ومسحت عن كاهلهم عناء سنوات الحرب والفقر والعوز والركود..
ريم جبيلي