الوحدة : 30-5-2025
بقلم رئيس التحرير: محمود الرسلان
لا شك أن الاستثمارات اليوم في سوريا أصبحت من أرخص الاستثمارات عالمياً بعد التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية في مجالات كثيرة بعد زمن طويل من احتكار المشاريع في يد فئة قليلة من المقربين من عائلة الأسد الهاربة التي حكمت سوريا بالظلم والتجويع، كل شهر سيكون أفضل من السابق، والمواطنون سيشعرون بالأثر الإيجابي في حياتهم اليومية خلال الأشهر القادمة بعد الانفتاح الدولي على سوريا الجديدة، التي تمتلك فرصاً جديدة واعدة في مجالات كثيرة.
في خطوة ستعزز التنمية الاقتصادية وقع المهندس محمد البشير وزير الطاقة السوري أهم اتفاقية على مستوى الطاقة والتي ستمد سوريا بطاقة كهربائية تعد فارقاً كبيراً مقارنة بالسابق، حيث سيتم بناء 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطة للطاقة الشمسية ضمن نطاق الاتفاقية، تهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط من خلال هذه المشاريع، فها هي شركات كبرى تجتمع لتوقيع اتفاقيات استثمارية استراتيجية، وذلك في نتائج واضحة لرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات، هذا إن دلّ يدلّ أن السياسة السورية الجديدة عززت مبدأ ثقة العالم والشركات العالمية بسوريا بعد نجاح المسار الدبلوماسي السوري بقيادة الرئيس الشرعي لسوريا السيد أحمد الشرع الذي حافظ على سيادة القرار الوطني وأعاد ربط البلاد بالمنظومة الدولية من موقع الشريك لا التابع.
سيعزز دخول رؤوس الأموال الجديدة تطوير سريع للبنية التحتية وخلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو مرحلة أكثر استقراراً واستدامة، وبعد كل هذا التفاؤل الذي تحمله هذه التطورات، إلا أن العمل الحقيقي يبدأ الآن، حيث يتطلب تخطيطاً دقيقاً وصبراً من الجميع، التحسن الاقتصادي سيكون أثره مستداماً على الوطن، لكنه سيظهر بشكل تدريجي، مما يستدعي تعاوناً داخلياً لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص الجديدة.
إن مشروع الطاقة السوري لا يمثل مجرد صفقة اقتصادية، بل هو تحول استراتيجي نحو مرحلة جديدة من التنمية والتحديث، حيث تسير البلاد بثقة نحو مستقبل أكثر استقراراً، يعتمد على الاستثمار والابتكار والتعاون الدولي ويمثل بداية مرحلة جديدة لسوريا، حيث تعيد البلاد تموضعها على الخارطة الاستثمارية العالمية.