الوحدة: 19-5-2025
تتوالى إجراءات تحسين مظهر مدينة اللاذقية، وتخفيف حدة الإشغالات والملوثات فيها، وتوفير بيئة آمنة لسكانها تجنبهم التلوث البصري، وصخب وازدحام الأمكنة، فبعد عملية حظر بيع المشتقات النفطية في شوارع المدينة وعلى أرصفتها جاء قرار مجلس مدينة اللاذقية القاضي بإغلاق جميع محلات القراضة ومواد الخردة ضمن الحدود الإدارية للمدينة.
المواطنون عبّروا عن أهمية هذا القرار لما له من منعكسات إيجابية على راحتهم وصحتهم، وقال المواطن يسير حمو: هذه الورش تكثر بالقرب من منزلي الكائن في الرمل الجنوبي، وأصحاب هذه الورش يستقدمون عمالاً يقومون بفرز الخردة حسب المعادن (حديد، صاج، ألمنيوم، تنك، أجهزة قابلة للتدوير)، وغير ذلك الكثير، ويستمرون في عملهم طيلة ساعات اليوم مسببين إقلاقاً لراحة الأهالي عدا عن المخاطر المرافقة لهذا النوع من العمل.
وأضاف المواطن محمود خيري: أصحاب ورش القراضة تحولوا لأصحاب شركات لديهم عدد كبير من العمال يوزعونهم ما بين أعمال نبش القمامة من الحاويات، وبعضهم يقوم بنقلها إلى الورش، حيث تبدأ أعمال الفرز والتحميل.
هذا عدا ما يرافق هذه الأعمال من مخاطر على العمال والجوار وكلنا يذكر حادثة الانفجار في أحد الورش قبل أسابيع، والتي تسببت بوفاة عدة أشخاص، وانهيار كتلتي بناء، وتضرر أبنية مجاورة عدا عن الجرحى والمصابين.
بدورها، أكدت مصادر مجلس مدينة اللاذقية أنّ القرار استند إلى قانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ القاضي بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية داخل التجمعات السكنية، حيث تتسبب هذه النشاطات بمشاكل تتعلق بالنظافة والتلوث البصري والضوضاء والسلامة العامة.
وأضافت المصادر أنّ أية مخالفة لهذا القرار أو معاودة النشاط بعد الإغلاق ستحمّل صاحب المخالفة المحاسبة والمساءلة القانونية.
وحسب مصادر المجلس فإنّ هذا القرار هدف إلى تحسين مظهر المدينة ومعالجة الشكاوى الواردة إلى المجلس بهذا الخصوص، وكذلك تنظيم العمل بهذا النوع من الأنشطة ضمن الأماكن المسموحة، ووفق المعايير الصحيةوالبيئية.
بدورنا كصحافة نؤكد على صوابية القرار وأهميته لجهة تنظيم نشاطات كهذه، وإبعادها عن الأماكن السكنية تخفيفاً لحدة التلوث البصري والبيئي التي تسببها للجوار عدا عن مخاطرها على السلامة العامة.
يمامة ابراهيم
تصفح المزيد..