الزيادات المتتالية بأسعار الأدوية جعلها بعيدة عن متناول الأمراض المزمنة والشهرية
الوحدة:2-3-2025
عانى سوق الأدوية من نقص ببعض الأصناف المطلوبة مع زيادات متتالية بالأسعار بالرغم من انخفاض سعر الصرف، فهناك شكاوى كثيرة ومتكررة حول ذلك، علماً أن إنتاج الأدوية عاد إلى مستوياته الطبيعية، ويتم بشكل دوري تصدير كميات كبيرة يمكن أن تكون السوق المحلية بحاجة إليها.
فالتسعيرة الحالية للأدوية تعتبر مرتفعة مقارنة مع الدخل الشهري للفرد، والسعر العادل يجب أن ينظر إليه بعين الاعتبار على أن يكون بشكل نسبي مقارنة مع الدخل الشهري في ظل غياب التأمين الصحي ومراعاة البعد الاجتماعي للكثير من شرائح المجتمع، ومع ضرورة توفير الأدوية بأسعار تتناسب مع هبوط سعر الصرف. وبسبب ارتفاع الأسعار والزيادات المتكررة جعل الأدوية الأساسية بعيدة عن متناول العديد من المرضى وخاصة المزمنة منها مع غياب الجمعيات والمؤسسات والمستوصفات التي كانت تقوم سابقاً بتوزيع كافة الأدوية المزمنة مجاناً، علماً بأنه في الوقت الحالي تم إلغاء الكثير من الرسوم والضرائب وخاصة على مواد الخام للأدوية، فتغير سعر الصرف لم يحرك ساكناً بسعر الدواء، بل على العكس ارتفعت الكثير من الأنواع بحجج عدم توفرها، لكن عندما يكون السعر مناسباً تصبح متداولة لمستحقيها.
ومن خلال الحديث مع بعض المرضى الذين تحدثوا عن ظاهرة اختفاء أصناف كثيرة من الأدوية الخاصة ببعض الأمراض من الصيدليات التي تعتبر حسب رأيهم تمهيداً لرفع أسعارها، واليوم لا يستطيعون شراء الأدوية حتى العادية منها مع غياب الرقابة على سوق الأدوية والمريض يشتري بالظرف، وبعض الصيدليات تتلاعب بأسعار الأدوية وتبيعها بسعر أعلى من لائحة الأسعار الصادرة، وبدأ سوق الأدوية يأخذ منحى مختلفاً حول صحة المواطن وخاصة بعد أن تحولت بفعل الأحداث والأزمة الاقتصادية والمعيشية لسلعة تجارية تدر الأموال الباهظة دون حسيب أو رقيب، وسط الفوضى والمخالفات التي تهدد صحة المريض الذي يئن للحصول على الدواء.
ننوه على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل من يتلاعب بالأسعار الصادرة ولا بد من تخفيض أسعارها، لأنه عندما كان سعر الصرف يرتفع ترتفع معه أسعار الأدوية، ولكن عند هبوط السعر تصبح الأدوية مفقودة وتُباع بضعفي سعرها وخاصة كما أسلفنا المزمنة منها، فلا بد من حملة للالتزام بالتسعيرة الرسمية وخاصة الأدوية الشهرية والمزمنة للمرضى، فالأدوية سلعة ضرورية لا يجوز النظر إليها كأي سلعة تجارية ويجب مراعاة الضوابط القانونية والإنسانية المتعلقة بالأسعار وتداولها وعدم التلاعب بها.
بثينة منى