الوحدة 31-5-2024
لم تكن أية مفاجآت ولو بسيطة بعد انتخاب رؤساء وأعضاء البلديات بالقرى والمناطق من ناحية تحسين الخدمات والخطط، فعلى الرغم من كل ما قيل على لسان غالبية المنتخبين ثبت بأنه كان مجرد كلام ارتجالي، فالواقع كان واضحاً بأن الوضع المزري خدمياً كفيل بعدم وضع خطط وتقارير للمشروعات، وعليه لم نلحظ أي دور واضح لمجالس المدن والبلدات والقرى وتحميلها المسؤولية في تحسين القرى ومرافقها، فقد غابت السياسات الاستراتيجية في ظل الظروف الحالية والراهنة باتخاذ القرارات المناسبة التي تؤدي إلى صياغة الأولويات، ولم يكن خفياً على أحد بأنه يقع على عاتق مجالس القرى والمدن والكل في دائرة اختصاصه تحسين الطرق والشوارع والصرف الصحي وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بالمرافق العامة وغيرها من إنارة ومياه وصحة وخدمات أخرى، فالواقع العام كان كفيلاً بحجم التقصير العملي والخدمي الحاصل وعلى خط موازٍ، فلم يلحظ أحد التطور وتحسين الخدمات لذلك لم يكن هناك أية مفاجأة، وأمام ذلك فإن من الأعمال التي لم يتوانَ عنها عدد من مجالس المدن والبلديات هي فقط تحصيل الرسوم والضرائب المترتبة على الخدمات والنظافة ورخص البناء والرخص التجارية والصناعية، وباعتراف الكثير من المواطنين بأن مجالس مدنها وقراها مقصرة بعملها، حيث تبين من خلال آراء أهالي مدينة اللاذقية وانطباعهم حول عمل بلديتهم بأن انتقد البعض تقصير البلدية في تخديم الأحياء والأماكن العامة وعدم تنفيذ مشاريع خدمية، وهناك تراكمات قديمة تتحملها البلدية فالكثير من المناطق والأحياء غابت عنها الخدمات لسنوات طويلة والمخالفات منتشرة هنا وهناك ولايوجد أية حلول آنية ولاحتى إسعافية، ويعود ذلك كما نسمع لعدم وجود ميزانية كافية للقيام بالأعمال الخدمية، كما شكا مواطنون من رمي مخلفات الزيوت ومحلات السمك والفروج ضمن حاويات هي غير مخصصة لذلك، كما أن هناك ما يعكر المنظر العام ألا وهو موضوع النظافة الذي يعتبر عنواناً عريضاً ومهماً في إظهار المدينة بالشكل الأمثل. فهل نبقى على هذا الحال بتجاهل البلدية لواجباتها بالحد الأدنى معللة ذلك بأنها تعمل ضمن الإمكانيات..؟!
بثينة منى