إقامة المنطقة الصناعية الجديدة في جبلة لا تتعارض مع أي هدف

الوحدة: 14-1-2021

نظراً لصغر المنطقة الصناعية الموجودة حالياً في مدينة جبلة كان لابد من العمل لإقامة منطقة ثانية تلبي حاجة الصناعيين والمهنيين في جبلة.

تحدث عن هذه المنطقة وعن الصعوبات التي اعترضت طريقة الاستملاك بداية الأمر رئيس مجلس بلدية جبلة المهندس أحمد قناديل فقال: المنطقة الصناعية الجديدة المراد إقامتها في مدينة جبلة تبلغ مساحتها المستملكة (١٣١١١٥) م٣ على العقارات (٤١٧٧ ،٤١٧٨،٤١٧٩، ٤١٨٠ ،٤١٨١ ،٤١٨٢ ،٤١٨٣ ) طوق جبلة حيث تم استملاكها بموجب قرار الاستملاك رقم (١٧٧٦٩) تاريخ ١١/ ١٢ / ٢٠١١ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء علماً أنها ملحوظة بالمخطط التنظيمي لمجلس مدينة جبلة المصدق بالقرار (١٨٨) لعام (١٩٩٥) بصفة منطقة صناعات متوسطة.

موقع المنطقة

 يحد المنطقة من الجهة الشرقية طريق عام جبلة الشراشير ومن الجهة الغربية سكة القطار ومن الجهة الجنوبية مطحنة جبلة ومعمل غزل جبلة الجديد ومن الجهة الشمالية مجرى مائي.

صدور قرار الاستملاك

في متابعة لحديث رئيس مجلس المدينة صدر قرار مجلس مدينة جبلة رقم (٣٩٥) تاريخ  ١٣ / ٤ / ٢٠١٥ بتشكيل لجنة تقدير القيم البدائية للعقارات المستملكة وثيقة رقم /٢/ -(٤) حيث قدرت اللجنة  سعر متر الأرض المربع (٨٧٣،٣٩٢) ليرة وسعر المتر المربع للبناء (١٥٠٠٠) ليرة حيث تم التقدير مع الالتزام بأحكام قانون الاستملاك رقم (٢٠) لعام ١٩٨٣ تحديداً ضمن المادة (١٣ ،١٤ ،١٥) منه وتم تبليغ أصحاب العلاقة بقيم التقدير البدائي وقد اعترض المالكون على هذه القيم.

لجنة تقدير جديدة

 بعد اعتراض المالكين على نسبة التقدير أصدرنا قرار رقم (٢١٩٣) تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٧ القاضي بتشكيل لجنة لإعادة النظر بقيم التقدير البدائي برئاسة قاض وتم إقرار القيم المحددة سابقاً دون تغير بقيمة التخمين الأول وبلغ أصحاب العلاقة من المالكين بالقيم لكنهم امتنعوا عن قبض المستحقات المالية فتم إيداع المبالغ المادية لدى مصرف سورية المركزي وقدرها (١٢٣١٧٠) مائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة وسبعون الف ليرة سورية لاستلامها.

نقل ملكية العقارات إلى مجلس مدينة جبلة

تم نقل  ملكية العقارات المستملكة إلى مجلس مدينة جبلة بعد أن تم إفرازها أصولاً وتم إجراء الرفع الطبوغرافي للمنطقة لتقسيمها بشكل يتناسب مع الصناعات المطلوبة.

بموجبه تم التنسيق بين مجلس مدينة جبلة والشركة العامة لكهرباء اللاذقية لإزالة العوائق المتمثلة بأبراج وشبكات التوتر المتوسطة والخفيفة المنتشرة بشكل عشوائي في هذا الموقع حيث تم مخاطبة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة لتأمين الاعتماد اللازم لإزالة هذه الشبكات بكتابنا رقم/٢٥٨٧٢/ ١٠ /١٣/ ٢ تاريخ ٤ /١٢/ ٢٠١٩.

تمت مخاطبة الشركة العامة لكهرباء اللاذقية للمباشرة بتنفيذ أعمال إزاحة هذه الشبكات بشكل عاجل للبدء بأعمال تنفيذ المنطقة الصناعية كونها حاجة ملحة وضرورية لمدينة جبلة وريفها.

السكن البديل للمتضررين

  يتابع المهندس أحمد حديثه فيقول: لتأمين السكن البديل للمتضررين من استملاك المنطقة الصناعية الجديدة كون منازلهم مكتسحة خاطبنا وزارة الإدارة المحلية والبيئة بكتابنا رقم ٩٤٢/ص تاريخ  ١٢/ ٢ / ٢٠٢٠ لتامين الاعتماد اللازم لإنشاء مساكن على العقار  (١٢٧٢) الصليب العائد ملكيته لمجلس مدينة جبلة علماً أن عدد المنازل المكتسحة (٨) فقط.

تم توجيه إنذارات بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨ لأصحاب ومالكي العقارات لضرورة الإخلاء خلال شهر من تبلغ الإنذارات للاستفادة من مهلة هدم العقار وترحيل الأنقاض وتعويضات الأملاك وفق قانون الاستملاك وبعد انقضاء المدة المحددة والحصول على الموافقات اللازمة تم قطع أشجار الزيتون ضمن المنطقة المستملكة ولم يستكمل العمل بسبب اعتراض الأهالي كونهم مجاورين للمطار وتوجهوا بشكواهم لوزارة الدفاع بحجة ان المنطقة قريبة من مطار حميميم ولا تصلح كمنطقة صناعية.

بعد ذلك تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الشكوى المقدمة من الأهالي وتم الاجتماع مرتين في مجلس مدينة جبلة مع المعنيين في وزارة الدفاع  وبعد الكشف الميداني على واقع المنطقة تمت الموافقة لمجلس المدينة على إقامة المنطقة الصناعية على العقارات المذكورة كونها لا تتعارض مع الأهداف العسكرية.

 وبعد استكمال الإجراءات لإقامة المنطقة الصناعية المذكورة في المكان المحدد لمطابقتها فنياً لتنظيم المناطق الصناعية إضافة لتعذر تأمين موقع آخر لإقامتها ضمن الحدود الإدارية لمجلس مدينة جبلة سنبدأ بالمباشرة بالبناء.

غانه عجيب


طباعة   البريد الإلكتروني